"تعطلت بعض المشاريع الكبرى نتيجة بعض الشكوك التي انتابت المستثمرين بخصوص هذه الملفات وهو ما دفع بالوزارة الأولى الى تكوين لجنة فنية للنظر في المشاريع المتوقفة متكونة من ممثلين عن الوزارات المعنية (أملاك الدولة, النقل والتجهيز.. والمالية)" هذا ما أشار إليه عبد الحميد التريكي وزير التخطيط والتعاون الدولي في الحكومة المؤقتة أمس. وتطرق في الندوة الصحفية التي عقدها بمقر الوزارة الى الإشارة الى عمل اللجنة التي تنكب حاليا على دراسة بعض ملفات المشاريع الاستعجالية على غرار مشروع "سما دبي" و"بوخاطر" والمرفأ المالي والمشروع السويسري بالجنوب التونسي التي سيقع البت فيها سواء لقرار بمواصلة الانجاز أوالتخلي عنها. واعتبر أن هذه المرحلة لها تبعات واثر سلبي على الاقتصاد الوطني على المدى القصير وقد بيّنت الفرضيات والسيناريوهات التي تم إعدادها اثر الثورة الانعكاسات المتفاوتة على الاقتصاد خلال السنة الجارية. وتتجلى الأضرار الاقتصادية حسب الوزير في تراجع بعض القطاعات من بينها السياحة التي انخفضت عائداتها ب%43 الى غاية موفى مارس الماضي . أما بالنسبة للاستثمارات الخارجية فقد تراجعت ب %28.8 في قطاع الصناعة مقابل ارتفاعها في قطاع الخدمات وخاصة المؤسسات العاملة في قطاع الاتصال ب%45, كما انخفض إنتاج الاسمنت بنسبة %5.6 وتراجعت واردات مواد التجهيز ب%11.1. كما شهدت المدخرات من العملة الأجنبية لتبلغ 11مليار دينار يوم 21 افريل الجاري أي ما يمثل 124 يوم توريد مقابل 13مليار دينار و147توريد في موفى سنة 2010 ويرجع هذا التراجع الى تقلص عائدات السياحة وانخفاض الاستثمارات الخارجية المباشرة وتسديد القروض الخارجية وقد أشار الوزير الى انه تم الى حد الآن تسديد 900 مليون دينار من هذه القروض. وأشار وزير التخطيط والتعاون الدولي الى الخسائر المالية التي لحقت بالمنشات العمومية والمؤسسات الخاصة في عديد القطاعات والجهات إضافة الى العبء المالي المحمل على المؤسسات العمومية والخاصة جراء لتعدد المطلبية وتواصل الإضرابات, كما أدى ذلك الى تراجع الترقيم السيادي لتونس مع الارتفاع المتوقع لكلفة التداين الخارجي. بوادر انفراج وتطرق التريكي الى بروز بعض بوادر الانفراج ومن بينها ارتفاع إنتاج الكهرباء ب %1.8 وكذلك في ارتفاع عدد ملفات التأهيل المصادق عليها بقطاع الصناعة خلال الثلاثة أشهر الأولى من السنة الجارية لتبلغ 78 ملفا بقيمة 115.6مليون دينار. وذكر بمؤشر الأسعار الذي تم حصره في معدل %3.1 مقابل %4.9 خلال نفس الفترة من سنة 2010 مع ارتفاع صادرات السلع بنسبة %10.3 رغم تراجع صادرات الفسفاط ومشتقاته ب %13.1. ضبط خطة تنموية بعد الانتخابات وعن سؤال يتعلق بقيمة الهبات التي تحصلت عليها تونس أجاب الوزير أنها بلغت 200 مليون دينار منها هبات من الاتحاد الأوروبي وأخرى كإعانات إنسانية. وفي سؤال أخر يتعلق بإمكانية التعديل في المخطط التنموي أجاب انه من المنتظر أن يتم ضبط خطة تنموية للفترة المقبلة بعد أن تجرى الانتخابات المقبلة. تقدم في التنفيذ كما قال الوزير أن الحكومة شرعت في تنفيذ برنامجها الاقتصادي الذي تم الإعلان عنه منذ فترة قصيرة بدءا بالشروع في تنفيذ برنامج أمل وتمت الموافقة على 160 ألف ملف وتم إمضاء حوالي 38 ألف عقد الى الآن, مشيرا الى الاستعداد للانتدابات في الوظيفة العمومية من خلال إعداد مرسوم سيسمح من تقليص أجال الإجراءات من 8 الى شهرين. وذكّر بالمساعدات الممنوحة للعائدين من ليبيا التي بلغت 8.2 مليون دينار وكذلك المساعدات التي انتفعت بها العائلات المعوزة والتي بلغت ما يناهز 10.6مليون دينار وذلك إضافة الى البرامج الاجتماعية بالجهات ومساندة المؤسسات المتضررة. جهاد الكلبوسي
