تونس 20 افريل 2011 (وات) - قدم السيد ياسين ابراهيم وزير النقل والتجهيز خلال ندوة صحفية انعقدت، اليوم الاربعاء بتونس، جملة من التوضيحات حول عدد من الملفات الراجعة بالنظر الى الوزارة. واوضح ان الوزارة سجلت مجموعة من الاخلالات تتعلق بعدد من المشاريع والمناقصات المشبوهة بعد عمليات التدقيق التي تم اجرا ؤها منذ شهر فيفري 2011 وهو ما تطلب القطع السريع مع التعاملات السائدة في النظام السابق والحرص على تجنب المظالم بكل انواعها. واضاف انه قد تمت احالة هذه الملفات الى ثلاث هياكل حسب الاختصاص وهي المكلف العام بنزاعات الدولة ودائرة الزجر المالي واللجنة الوطنية لاستقصاء الحقائق حول قضايا الفساد والرشوة. وبخصوص توقف اشغال بعض المشاريع في مختلف انحاء البلاد بما فيها تونس الكبرى على غرار محول باب سعدون، اشار الوزير الى ان هذا التوقف يعزى الى وجود بعض الاشكاليات العقارية التى لا تزال مطروحة امام القضاء. وبين ان الوزارة تدرس حاليا امكانية تامين حصص عمل ليلية للتسريع فى نسق انجاز مشاريع البنية الاساسية. وافاد السيد ياسين ابراهيم ان اشغال الطريق الرابطة بين عين اقطر وقربص /ولاية نابل/ ستنطلق قريبا وينتظر ان تتواصل الاشغال 16 شهرا بما سيساهم في دفع الحركة السياحية الاستشفائية بالجهة. واوضح بخصوص ملف الخطوط التونسية ان الوضع الصعب الذى بلغته الناقلة الوطنية كان نتيجة ضعف تنافسيتها فى قطاع تشتد فيه المزاحمة اضافة الى تداخل الاطراف المسيرة لها في العهد السابق /الرئاسة والوزارة والحزب الحاكم.../. وافاد ان النهوض باداء الخطوط التونسية يتمثل فى تحديد التوجه المستقبلي لنشاط الشركة، اي الانخراط فى المنافسة والخروج من سيطرة الدولة، وهو الامر الذى تعكف اللجنة الاستراتيجية لتشخيص واقع شركة الخطوط التونسية ووضع خطة عمل لانعاشها على دراسته حاليا. ولدى تطرقه الى ملف الشركة التونسية للملاحة اشار السيد ياسين ابراهيم، الى ان النهوض بنشاط الشركة يتطلب وضع سياسة تجارية نشطة على المدى القصير وتجديد الاسطول على المدى الطويل مبينا ان فتح الخط البحري الجديد بين تونس والجزائر يندرج فى هذا الاطار. وحول تقدم اشغال ميناء المياه العميقة بالنفيضة افاد الوزير ان هذا الملف سيكون محل دراسة خلال الندوة التى ستنظمها الوزارة خلال شهر جوان 2011 حول //اللوجستية للبنية التحتية والنقل//. واوضح الوزير في ما يهم الاحتجاجات التى يشهدها مطار المنستير الدولي ان الوزارة قامت بتعيين محامين للدفاع عن حقوق العاملين بالمطار بعد ان اثبت التدقيق وجود تجاوزات مالية واجتماعية قامت بها شركة "تاف" التركية في ظل غياب مراقبة الديوان الطيران المدني والمطارات.
