علمت "الصباح" أن المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية اعتمد مقاربة جديدة في اختيار ودراسة ومتابعة تنفيذ محاور البحث التي يتعهد بها، وذلك حسب الاهداف والاولويات والمسائل الاستراتيجية ومنها مواضيع مطروحة في الراهن وأخرى بعيدة الامد. ورغم الوضعية "الانتقالية" للمرحلة التأسيسية الراهنة فإن مسائل هيكيلية فرضت نفسها للمتابعة والبحث مثل عجز الميزانية واستحداث قطاعات جديدة كالطاقة المتجددة ومحاربة الفقر والتفقير والاقتصد الموازي والتأسيس للديمقراطية والعلاقات الاستراتيجية لتونس بمحيطها الاقليمي والدولي، فضلا عن الظواهر الاجتماعية الجديدة التي طغت على الوضع العام بالبلاد بعد الثورة. وحسب المعطيات التي توفرت لدينا من مصدر مسؤول بالمعهد تنقسم محاور البحث الى قسمين: الجيوسياسي والاقتصادي. وهي محاور تتنزل ضمن رؤية هيكلية جديدة مرتبطة بالوضع السياسي والاقتصادي لما بعد ثورة الحرية والكرامة، وبخصائص الانتقال الديمقراطي الذي تمر به بلادنا في الوقت الراهن.. في ما يتعلق بالقسم الجيوسياسي يمكن الحديث عن مراحل ثلاث ترْسُم ماضي الثورة القريب وحاضرها ومستقبلها، وهي مرحلة إنقاذ الدّولة: وتمتد من 14 جانفي إلى انتخابات 23 أكتوبر، ثم مرحلة التأسيس الدستوري: ومقدّمتها قيامُ المجلس التأسيسي وإعادة بناء مؤسّستي التنفيذ في الرئاسة والحكومة، والشروع في صياغة الدستور باعتباره العقد الجديد الجامع للتجربة السياسيّة الديمقراطيّة المنبثقة عن الثورة. وأخيرا مرحلة البناء الاستراتيجي، وتكون انطلاقتها مع الانتخابات القادمة. وسيكون لمرحلة التأسيس الدستوري أثرٌ مباشرٌ على مرحلة البناء الاستراتيجي، سلبا وإيجابا. وسيكون العنوان المرحلي من وجهة نظر المعهد، مرحلة الانتقال الديمقراطي وسبل التأسيس ومن خلاله يكون الهدف المرحلي للمعهد هو كيفيّة المساهمة في التأسيس الجديد. ويتعلق نشاط القسم الجيوسياسي للمعهد في سياق المسائل الاستراتيجية الملحة بوحدة اليقظة الاستراتيجية والتي تعنى بمتابعة التطورات المحلية والاقليمية والدولية ذات التأثير الاستراتيجي. دراسة الظواهر الكبرى وفيما يخص المسائل الاستراتيجية الهيكيلية ذات الاولوية يتركز عمل المعهد على ثلاثة محاور اساسية، ابرزها دراسة الظواهر الكبرى الآنيّة في الاجتماع والسياسة والتي يُقدّر أن يكون لها تأثير في المستقبل القريب والمتوسّط على غرار مسألة "السلفية الجهادية". كما يهتم المعهد بالقيام بدراسات اجتماعيّة، كمحاربة الفقر والتفقير (مقسمة بين القسمين الجيوسياسي والاقتصادي) من خلال دراسة مقوّمات الفقر وتعريفه، مستوياته في خريطة البلد، وسبل مواجهته بالاستئناس بتجارب قريبة. والهجرة، السرية وغير السرية، عواملها ومدى تأثير الفقر فيها، وصيغ هيكلتها وتنظيمها مع الدول المجاورة ودراسات مؤسّسيّة من بينها التعليم والتشغيل (مقسمة بين القسمين الجيوسياسي والاقتصادي)، وفكرة المغرب العربي في سياق التطورات السياسية الجديدة بالمنطقة. رهان اقتصادي أما القسم الاقتصادي، فينقسم عمله الى نسقين، الاول يعنى بمسائل استراتيجية متعلقة بالوضع الراهن والثاني مسائل استراتيجية تخص العقود القادمة. والرهان الاستراتيجي اقتصاديا حاليا هو عجز الموازنات كإشكالية استراتيجية ملحة، ويتوزع على اربعة محاور بحث ذات اولوية، ابرزها تشخيص مصادر العجز، ثم اقتراح إصلاحات، ثم السياسة الجبائية، فنظام الصرف. أما الرهان الاستراتيجي اقتصاديا بعيد المدى حسب القطاعات والمسائل، يعمل المعهد على محاور متصلة بقطاع الطاقة، ومحاربة الفقر والتفقير (وحدة بحث مشتركة مع القسم الجيوسياسي)، والاقتصاد الانتاجي والمشغل (مؤسسات القطاع العام، والصناعة المجددة، الفلاحة، تنويع السياحة)، والتمويل (القطاع البنكي، العلاقة مع المؤسسات المالية الدولية ووكالات الترقيم)، وتثمين الثروات الطبيعية والامن الغذائي، الثروة المائية وتوزيعها، والاقتصاد الموازي، والرأسمال المهاجر. تحليل المعلومات واستطلاع الرأي قامت ادارة المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية بتركيز وحدة خاصة بتحليل المعلومات واستطلاع الرأي، وظيفتها رصد المعلومات، واعداد تقريرين اعلاميين مفصلين يوميا يرسلان الى رئاسة الجمهورية ورئاسة المجلس التأسيسي ورئاسة الحكومة والوزارات المعنية. ملخصات العلاقة المباشرة واللصيقة للمعهد بالدولة تجعل صفته كمركز بحوث ودراسات ذات خصوصية من حيث البنية والظرفية مقارنة بمراكز دراسات غير عمومية. ورغم مبدأ قانوني اساسي ينظم المنتوجات المكتوبة للمعهد وهو مبدأ السرية الذي فرضه قانون تأسيسه، إلا أنه توجد امكانية تقديم ملخصات لما يكتبه باحثو المعهد من خلال موقعه الالكتروني. مصادرنا أكدت أن هناك نوعين من الانتاجات البحثية يمثلان اولوية في انتاج المعهد بناء على السياق العام.. أولا، وفي تفاعل مع النسق السياسي اليومي لمؤسسات صناعة القرار يمكن للمعهد المساهمة بشكل دوري او حسب الطلب في انتاج متابعات ورقات عمل و تقدير موقف. ولا تتجاوز ورقات العمل الخمس صفحات وتمثل قراءة في قضايا محددة وعاجلة تخص سياسات الدولة وتوصيات لحلول او معالجات لها. أو ورقات عمل يمكن ان تتعلق ايضا بمهام محددة في نشاط مسؤولي الدولة، وتقدير الموقف يخص قراءة للوضع المحلي او الاقليمي او الدولي في صفحتين وهو ما يمكن ان يصدر بشكل دوري (بشكل ثابت كل اسبوع) أو وفقا للتطورات على الميدان. وهنا من الضروري ان يتوفر المعهد على امكانية الاطلاع حسب الضرورة على وثائق ومعطيات محدودة التداول ويطلع عليها رئيس الجمهورية ورئيس المجلس التأسيسي ورئيس الحكومة وبقية كبار مسؤولي الدولة. ثانيا، بالنسبة للمديين المتوسط والبعيد أسس المعهد وحدات بحث حول محورين اساسيين الجيوسياسي والاقتصادي. وتضم باحثين قارين او متعاونين وتنتج دراسات بأكثر من ثلاثين صفحة مع ضرورة احتوائها على توصيات تخص سياسات الحكم. وعليه سينتج المعهد أساسا الاصناف التالية من الكتابات: تقديرات مواقف، ورقات عمل، متابعات، دراسات، ندوات، وتظاهرات يذكر ان المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية ظل عمله محدودا ويكتنفه الغموض والسرية بالنظر إلى عوائق نظام الاستبداد سابقا، واختناق الحريات الاكاديمية والبحثية.. رغم الطابع "السري" لمنشوراته، تم تصميم الموقع الالكتروني، للمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الذي كان غائبا حتى ربيع 2012، ليس فقط لوصف طريقة عمل وبنية المعهد ونشر بعض منتوجاته (بشكل جزئي) بل ايضا كمنصة للتواصل مع الباحثين. وصمم الموقع بالتعاون مع كتابة الدولة للهجرة في هذا السياق قاعدة معلومات "تحت الانجاز" للباحثين والخبراء التونسيين المقيمين في تونس والخارج ExpertNet وهي قاعدة معلومات تفاعلية يتم تطويرها بالتعاون مع زائري الموقع والاجهزة الحكومية والمدنية المعنية. عنوان الموقع: /www.strategie.tn/index.php/ar
