لم يكن التونسي قبل الثورة مواطنا بالمعنى الحقيقي للكلمة.. فالمواطنة الفعلية تعني مجموعة من الحقوق تتمثل أساسا في الحرية والمشاركة السياسية والكرامة.. ولم تكن هذه الحقوق مضمونة في ظل نظام المخلوع الذي حكم البلاد بالعصا وكمم الإعلام ودجن المجتمع المدني واشترى ذمم قضاة. لكل هذه الأسباب جاءت الثورة التونسية لا لشيء إلا لاسترجاع الحرية المسلوبة والكرامة المهدورة وإرساء الديمقراطية الفعلية ولعل المهم بعد الثورة هو بناء ذلك الحصن العتيد الذي يفصل بين السلطات فصلا تاما حتى لا تتسلل السلطة التنفيذية من نوافذ السلطة القضائية، وحتى لا يتسرب ريحها إلى قبة البرلمان وحتى لا تمتد أيديها للأقلام الحرة والأصوات الصادقة وتحرم أصحابها من التعبير.. هذا الحصن هو الدستور..والدستور هو الذي يحدد المواطنة.. هذا ما أفادنا به السيد رافع بن عاشور الأستاذ بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس. تحديد المواطنة وبين محدثنا خلال لقاء به أمس بمناسبة تنظيم وحدة البحث في القانون الدولي والقانون الدستوري المقارن التي يرأسها ندوة دولية حول المواطنة والدستور والقضاء الدستوري أن الدستور يحدد المواطنة في معناها وحدودها وهو الذي ينص على مختلف الحقوق المرتبطة بالمواطنة والمتمثلة في الحرية والمساواة والكرامة. وفسر أن النص الدستوري هو نص قانوني يجب تفعيله..والمسؤول عن تفعيله هو القضاء. وتكمن نقطة الضعف في هذا المجال في أن القضاء في تونس لم يكن دستوريا.. وحتى المجلس الدستوري الذي تم إحداثه لمراقبة دستورية القوانين فإنه كان ذي صبغة استشارية ورغم تطويره فإنه لم يرق إلى دور المحكمة الدستورية كما واجه عائقا سياسيا مرتبطا بطبيعة نظام الحكم في تونس.. أي النظام الأحادي الذي لا يقبل النقد والعقوبة. وذكر الأستاذ رافع بن عاشور أن إرساء القضاء الدستوري يقتضي إيجاد محكمة دستورية بأتم معنى الكلمة تتولى مراقبة دستورية القوانين وتحترم حقوق المواطن.. ويشدد محدثنا على أن المحكمة الدستورية هي من العناصر الأساسية لكل نظام دستوري وهي ضمانة أساسية للمواطنة ولكنها ليست الضمانة الوحيدة. ومن الضمانات الضرورية الأخرى لتحقيق مواطنة فعلية تحدث الأستاذ بن عاشور عن الضمانات السياسية المتمثلة في وجود تعددية سياسية ومؤسسات تقوم على تلك التعددية وتضمن فيها للمعارضة حقوقها. كما يجب توفر ضمانات قانونية وتتمثل في القضاء المستقل سواء القضاء العدلي أو القضاء الإداري أو القضاء الدستوري. ولا تقل الضمانات المجتمعية شأنا من الضمانات السياسية والقانونية وهو الدور الموكول للمجتمع المدني.. وإجابة عن سؤال يتعلق بكيف يضمن المواطن التونسي بعد الثورة تلك التعددية السياسية وذلك القضاء المستقل وكيف يمكن التصدي لمن يريدون العودة به إلى الوراء؟ قال محدثنا أن تلك الضمانات يجب أن ينص عليها الدستور بكيفية واضحة وصريحة لا تحتمل اللبس. وعن سؤال آخر حول ما الذي يضمن للتونسي أن المجلس التأسيسي الذي سيسن الدستور سيعمل على إرساء هذه الضمانات التي تجل المواطن مواطنا فعليا.. أجاب أنه لا يعقل أن يتجرأ المجلس التأسيسي بعد الثورة على إصدار دستور لا يكون على مقاس الثورة.. وإن فعل ذلك فيه خيبة المسعى.. واستدرك قائلا :"لكن الشعب الذي ثار بمنتهى الشجاعة ضد بن علي وضد نظامه المتسلط والشعب الذي جعل بثورته الشعوب العربية تثور وتنتفض، لن يرضى بدستور لا ينص على جميع هذه الضمانات فهي التي ستجعله ينهض من الانتكاسة ويدخل مرحلة العمر الديمقراطي دخولا لا رجعة بعده إلى الوراء".. ندوة دولية ذكر الأستاذ بن عاشور أنه من أجل التأكيد على هذه الأمور تم تنظيم الندوة الدولية حول المواطنة والدستور والقضاء الدستوري ومن باب الصدفة هو أن التفكير في موضوعاتها ومحاورها تم منذ أكثر من سنة لأنه كان من المفترض أن تقام في شهر ديسمبر الماضي.. لكن جاءت الثورة في الوقت المناسب وجعلت مقالها في المقام المناسب.. ويشارك في هذه الندوة التي تتواصل أشغالها إلى اليوم ثلة من الجامعيين وساهم منهم في أشغال اليوم الأول السادة سلوبودان ميلاسيس من جامعة بوردو وقد تحدث عن الخيط الدقيق الرابط بين السلطة القضائية والسلطة السياسية وهو الخيط الذي يصعب تحسسه بدقة كما يعسر حذفه تماما.. كما تحدثت الأستاذة بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية سناء بن عاشور عن أهمية الدور الموكول للمجتمع المدني كقوة ضاغطة.. لكن ما كان عليه الحال قبل الثورة هو أن السواد الأعظم من تلك الجمعيات التي تجاوز عددها ثمانية آلاف كانت موالية ولم تمارس الدور المنوط بعهدتها في حين تعرضت الجمعيات التي لعبت دورها الحقيقي للمضايقات.. وقالت إن الوقت حان لتؤدي هذه الجمعيات دورها.. وفي نفس السياق أكدت الأستاذة وفاء الأندلسي أنه لا توجد مواطنة دون ديمقراطية ولا توجد ديمقراطية دون مشاركة وتتجاوز المشاركة الانتخاب إلى المشاركة في الشأن العام ويعد المجتمع المدني إطارا لهذه المشاركة..
