علمت الصباح ان محامين يقارب عددهم العشرة قد تقدموا بشكاية الى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس ضد عبدالوهاب عبداللة وعبد العزيز بن ضياء و17 مسؤولا بالتلفزة ووزارة الاتصال من اجل جرائم الاستيلاء على الاموال العمومية والجرائم المخلة بالوظيف وخرق احكام الصفقات العمومية . وتعلق موضوع الشكاية بما يقارب200 تجاوز ماليبتمثل غي استيلاء على اموال من مؤسسة الاذاعة والتلفزة علاوة على اخلالات ادارية وتنظيمية ارفقوها بمؤيدات. وعلمت الصباح ان الشكاية كانت بتكليف من نقابتي التلفزة والاذاعة وعلمنا انه من بين التجاوزات صفقة تجهيز المقر الجديد للتلفزة بشبكة التقاط البث تم اقتناءها بمبلغ يقارب 1500 مليون دينار وكلفة تركيبها بما يقارب 1200 مليون دينار علاوة على مصاريف النقل التي تقارب 400 الف دينار ومصاريف الاقامة بقيمة 300 الف دينار والتي تبين لاحقا انها غير مطابقة للمواصفات الفنية طبق كراس الشروط .في حين ان مثل هذه التجهيزات متوفر بتونس وباثمان اقل بكثير من البالغ المشار اليها . وعلمنا ان المحامين الشاكين طلبوا فتح بحث تحقيقي ضد اشخاص اخرين ذكروا بالشكاية خليل لحفاوي
اثر أحداث القصبة وتضرر 12 عون أمن :تأجيل محاكمة 19 متهما أجلت الدائرة الجناحية الثامنة بالمحكمة الإبتدائية بتونس النظر في قضية تورط فيها 19 متهما الى جلسة 7 ماي القادم من أجل أحداث القصبة التي جدت يوم 28 جانفي الفارط حيث عمدت مجموعة من الشبان بساحة الحكومة بالقصبة احداث الشغب والقذف بالحجارة ثم توجهوا الى ساحة النصر بباب بحر وكذلك شارع الحبيب بورقيبة لمواصلة أعمال الشغب وإضرام النار بالطريق العام ومهاجمة أعوان الأمن واعتدوا عليهم بالعنف الشديد حيث أصيب 12 عون أمن بأضرار بدنية متفاوتة وتم نقلهم الى مستشفى الأمن الداخلي بالمرسى لتلقي العلاج. وقد أكد أعوان الأمن المتضررين بتصريحاتهم بمحاضر البحث أن المظنون فيهم عمدوا الى القيام بالأفعال الآنفة الذكر واعتدوا عليهم بالعنف. صباح الشابي
محملة ب4 سيارات إسعاف ومساعدات باخرة «ينابيع الخير» ترسو في ميناء صفاقس رست أمس بميناء صفاقس باخرة «ينابيع الخير» قادمة من فرنسا، محمّلة بكميات كبيرة من المساعدات للاجئين الليبيين بالمعابر الحدودية. وتفيد المعطيات أن الباخرة، بعد أخذ ورد، توقفت بتونس العاصمة قبل أن تتحول الى صفاقس وعلى متنها 4 سيارات اسعاف وثلاثون شاحنة محملة بالأغذية والأغطية والأدوية تحت اشراف الهلال الأحمر التونسي. وأكدت مصادرنا أن هذه المبادرة جاءت على خلفية تحقيق قامت به «الصباح» مؤخرا. دنياز
رئيسة مديرة عامة جديدة بالديوان الوطني للاسرة تونس (وات) أعلنت وزارة الصحة العمومية في بلاغ صادر أمس الجمعة أنه تم تعيين السيدة فوزية البجاوي الوزيني رئيسة مديرة عامة بالديوان الوطني للاسرة والعمران البشري.
ندوة حول مجلة الأحوال الشخصية ينظم منتدى الحوار الديمقراطي ندوة حول مجلة الاحوال الشخصية: تشريع حديث أم اجتهاد إسلامي؟ خلفيات السؤال وتضميناته وذلك اليوم السبت على الساعة الثالثة بعد الزوال بالجامعة الحرة إسبري (خلف تكنوبول الغزالة).
63 حزبا سياسيا و120 جمعية و51 نشرية بلغ عدد الأحزاب السياسية المرخص في تكوينها منذ الثورة إلى اليوم 63 حزبا سياسيا، وقد تم رفض 66 مطلبا للترخيص في تكوين أحزاب لعدم استيفائها الشروط القانونية المنصوص عليها في القانون المؤرخ في 3 ماي 1988 المنظم للأحزاب السياسية علما أنه يتواصل درس 49 مطلبا جديدا. أما بخصوص تكوين الجمعيات فقد تمّ منذ الثورة إيداع حوالي 500 مطلب لدى المصالح الجهوية لتكوين جمعيات وأصبح منها ما يفوق 120 جمعية مكوّنة قانونيا فيما يتواصل درس بقية الملفّات. وبخصوص إصدار النشريات (صحف يومية وأسبوعية وشهرية ومجلات...)، فقد تمّ تسليم 51 وصل إعلام ورفض 41 مطلبا لعدم استيفائها الشروط القانونية، ويتواصل درس 26 مطلبا.
نقابة القضاة تعلن تخليها عن المشاركة في تنظيم انتخابات المجلس التاسيسي اصدرت امس نقابة القضاة بيانا جاء فيه انه على اثر صدور المرسوم المتعلق بتنظيم انتخابات المجلس التاسيسي التي ستجرى في 24 جويلية 2011والذي خصّ في فصله الثامن كلا من نقابة القضاة وجمعية القضاة باقتراح ستة قضاة على ان تختار الهيئة العليا لحماية اهداف الثورة والانتقال الديمقراطي والاصلاح السياسي ثلاثة منهم ورغم ان المرسوم خول للنقابة والجمعية هذا الاقتراح مناصفة بينهما واعتبارا لما اثاره المرسوم من تشنج وايمانا بضرورة انجاح المسار الانتقالي وبغض النظر عن الجهة التي ترشّح القضاة الذين يمكن اقتراحهم فان الهيئة التاسيسية لنقابة القضاة التونسيين تعلن لجميع القضاة والراي العام الوطني عن تخلّيها عن ممارسة هذا الحق وذلك في مسعى وفاقي واكدت الهيئة ان هذا الموقف يعكس ارادة منخرطي النّقابة في تغليب المنطق العقلاني على الحسابات التي تمسّ من هيبة السلظة القضائية واستقلاليتها. خليل
في قضية المحامي فوزي بن مراد محكمة الاستئناف تواصل الاستماع الى مرافعات الدفاع يوم 3 ماي نظرت امس الدائرة الجنائية 23 بمحكمة الاستئناف بتونس في قضية تورّط فيها المحامي الاستاذ فوزي بن مراد والتي اتهم فيها بالخيانة الموصوفة وصدر ضده حكم ابتدائي قضى بسجنه مدة عامين اثنين على خلفية شكاية قدمت الى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس ذكر فيها الشاكي انه كلف خلال سنة 2004 الاستاذ فوزي بن مراد بنيابته في قضية حادث مرور وقد صدر حكم نهائي لفائدته قضى بإلزام شركة التامين بان تؤدي له مبلغ 17250 دينارا وقبض المحامي المبلغ دون خلاصه مستحقاته . وفي جلسة امس حضر بن مراد بحالة سراح ونفى عنه الاتهام وحضر عدد كبير من المحامين و رافع عنه ما يزيد عن العشرة محامين ولحماس عدد اخر للدفاع عنه تم طلب تخصيص جلسة اخرى لسماعهم وقد استجابت المحكمة وقررت تاجيل الجلسة ليوم 3 ماي المقبل . واجمع جميع المتدخلين على ان المحاكمة سياسية وانها جاءت لتصفية حسابات مع خصوم بن مراد الذي قام بقضية في حل الحزب المنحل وان محاكمته كانت جراء شجاعته في مهنة المحاماة ثم اشاروا الى الاخلالات الشكلية منها عدم اعلام فرع المحامين وعدم اعلام المشتكى به بقرار ختم البحث اضافة الى صدور الحكم معتبرا حضوريا والحال انه لم يحضر وحضر محاموه فقط وتمسّكوا بعدم سماع الدعوى لبطلان الاجراءات وفي الاصل ذكر المحامون ان احتفاظ المحامي بالمبلغ كان نتيجة خلاف حول الاجرة وطالت الاجراءات وبعدها تم تامين المبلغ بالخزينة العامة وتم اعلام الشاكي في مناسبتين عن طريق رسالة مضمونة الوصول و سحب امواله لاحقا مشددين على غياب الاركان القانونية لفصل الاحالة 297م.ا.ج كما ان وضع المال بالخزينة العامة لايعتبر استيلاءا . وقد اجلت المحكمة النظر في القضية لجلسة يوم 3 ماي لحفاوي