اصدر امس قاضي التحقيق الخامس بالمحكمة الابتدائية بتونس بطاقات ايداع بسجن المرناقية ضد عبد العزيز بن ضياء امين عام سابق بالتجمع الدستوري الديمقراطي وعبدالله القلال امين عام مساعد للحزب مكلف بالمالية وعبدالوهاب عبدالله وزير سابق وعضو باللجنة المركزية... بتهمة اختلاس موظف عمومي او شبهه اموال باطلا واستغلال موظف عمومي او شبهه صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه او لغيره او للاضرار بالادارة او خالف التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة أو الحاق الضرر المشار اليهما. ودام استنطاق المتهمين خمس ساعات تقريبا حيث انطلقت الابحاث التحقيقية بسماعهم تباعا وكانت البداية مع عبدالعزيز بن ضياء على الساعة التاسعة والنصف صباحا وتواصلت الى حدود الثانية والنصف بعد الزوال وقد شهد بهو المحكمة عند ايصال المتهمين الى غرفة الاحتفاظ حضورا مكثفا من المحامين والمواطنين هتفوا منادين بتحقيق العدالة وبالرغم من تدافع البعض منهم لمشاهدة المتهمين فقد كان للحضور المكثف لاعوان الامن دورا بارزا في توفير الحماية اللازمة والحيلولة دون حدوث انتهكات. ويذكر ان الشكاية تعرضت اليها " الصباح " في السابق وللتذكير بها فقد تقدم 25 محاميا ضد أعضاء من الحكومة السابقة وبعض الأمناء العامين السابقين للتجمع الدستوري الديمقراطي تم ذكر 15 منهم وتمت المطالبة بفتح بحث تحقيقي للكشف عن تجاوزات مالية حصلت بموجب تداخل الحزب في الدولة وتضررت منها الميزانية العامة للدولة وتم الاستيلاء على مبالغ هامة تعد بعشرات المليارات وتمت الاشارة في الشكاية الى ان المشتكى بهم كانوا يتولون مقاليد التسيير واستغلوا صفتهم الحكومية للاستيلاء على المال العام علاوة على الاستحواذ على عقارات لفائدة الحزب وتمكين اعداد هائلة من اعوان الوظيفة العمومية من التفرغ على ذمة الحزب وتمتيعهم بامتيازات.
