العفو الجبائي إجراء استثنائي لا يجب أن يتحول إلى قاعدة باردو الصباح: مهد السيد محمد رشيد كشيش وزيرة المالية لرده على محاور اهتمام النواب بالاشارة الى أن الضغوطات الدولية السائدة تثقل كاهل الاقتصاد الوطني، مضيفا قوله «انها لا تساعدنا في جهودنا لتحقيق الاهداف المرسومة.. وهي ضغوطات بدأت منذ سنة 2004 وتواصلت سنة 2007 مع ارتفاع أسعار المحروقات التي لن يهدأ لها بال الا عند تجاوز سعر البترول سقف 100 دولار» وصرح بأن المواد الاساسية المدعومة سجلت بدورها نسبة ارتفاع ب200% على مستوى الاسعار، وذلك في ظرف التسعة اشهر الماضية، ملفتا النظر الى أن تداعيات هذا الارتفاع سيبرز بشكل واضح على قانون المالية للسنة القادمة وسيثقل كاهل الميزانية. وحول آليات التعامل وامتصاص انعكاسات الارتفاع المتواصل للأسعار في مستوى أداء ميزانية الدولة أفاد الوزير أن المنحة المباشرة التي تم ضبطها تقدر ب400 مليون دينار تنضاف اليها المنحة غير المباشرة بقيمة 1600 مليون دينار مما يرفع حجم الدعم التي تتحمله الدولة لمنظومة المحروقات في حدود 2000م.د. بما ساهم في محافظة الاسعار الداخلية على مستوى يراعي القدرة الشرائية للمواطن والقدرة التنافسية.. وطمأن الوزير بأنه خلال السنوات الأربع الماضية تم التحكم في التقديرات المرسومة ولم يقع تجاوز المنحة المبرمجة في ميزانية الدولة الا أنه نبه بأنه في صورة تجاوز سعر برميل النفط 90 دولارا سنة 2008 فانه لا مفر من الترفيع في المنحة أو اجراء تعديلات على الاسعار الداخلية بصفة متدرجة تأخذ في الاعتبار القدرات الشرائية والتنافسية.. مذكرا بأن التعديل الأخير على الاسعار الداخلية أخذ في الاعتبار سعرا ضمنيا للبرميل في حدود 81 دولارا.. ولمزيد الطمأنة وعدم استباق الامور اوضح محمد رشيد كشيش بأن التعديل وان يعد اجراء ضروريا لضمان توازن الميزانية فانه لا يعد فرديا بل سانده في ذلك بشكل واضح تحقيق نسبة نمو لا بأس بها. الجباية ومساهمة الأجراء في معرض ردوده على الاستفسارات المتعلقة بالمادة الجبائية اشار الوزير الى السعي الى تعميم الأداء على القيمة المضافة على كامل الانشطة باستثناء القطاع الفلاحي، مفيدا بأن مساهمة في المجهود الجبائي تقدر ب16%، ملاحظا أن العناية بالفئات ذات الدخل المحدود تجسدت في الاعفاء من الأداء على الأجور التي تساوي الأجر الادنى أو أقل ولكنه لا يمثل الآلية الوحيدة لتجسيد هذه العناية، معتبرا أنه في ارتفاع نسبة الأداء المباشر مقارنة بنسبة الأداء غير المباشر ما يعكس التوجه نحو مزيد دعم العدالة الجبائية.. مبينا في سياق آخر أن العفو الجبائي اجراء استثنائي لا يجب أن يتحول الى قاعدة. السوق المالية وتحدث وزير المالية عن المجهود الكبير المبذول لمزيد تنشيط السوق المالية باعتماد منظومة تنظيمية او تحفيزية تضاهي البلدان المتقدمة لكن رغم عدم مسايرة التطور المرتقب لهذه السوق للتطلعات المنشودة فان الخطوات التي تم قطعها تعتبر ايجابية وستتعزز حتما بالتوجه نحو احداث السوق البديلة التي ستنطلق موفى هذه السنة عبر ادراج أول شركة بها فيما تستعد نحو 10 أو 15 شركة اخرى لاستكمال اجراءات الاندراج صلب هذه السوق بما يساهم في اضفاء حركية اقوى وأمتن داخل هذا الفضاء المالي. وحول دعم المواد الاستهلاكية ذكر محمد رشيد كشيش بالاجراءات المتخذة نحو مزيد ترشيد استهلاكها والتحفير على الرفع من انتاجها، كما هو الحال بالنسبة للحبوب والآليات، معلنا أن الحكومة منكبة على دراسة جملة من الاجراءات والتدابير لدعم التوجه الترشيدي للاستهلاك خلال السنة القادمة.
