أعلن كاتب الدولة للمالية سليم بسباس ان تعديل أسعار المحروقات الذى ستعتمده الحكومة خلال السنة الحالية لن يشمل قوارير الغاز وبترول الإنارة وأفاد أن المواد المعفاة من الزيادة تتميز بطابعها الشعبى لكثرة استعمالها من قبل الفئات الضعيفة والفقير . وبين أن الهدف يتمثل فى توجيه نفقات الدعم نحو مستحقيها من الطبقات المحرومة من خلال تخفيف الأعباء عن صندوق الدعم من ناحية والحفاظ على القدرة الشرائية لهذه الفئات من ناحية أخرى . وقال أن تعديل أسعار المحروقات لن يكون موضوع إجراء جبائى أو إجراء يتصل بالميزانية بل سيرتبط بتطور الأسعار في السوق العالمية والمحافظة بالتالى على التوازنات المالية للدولة . وأوضح كاتب الدولة أن ارتفاع أسعار البترول فى الأسواق العالمية بدولار واحد يحمل الدولة أعباء إضافية صافية بقيمة 28 مليون دينار . وأضاف أن معدلات الأسعار العالمية المتوقعة بالنسبة لسنة 2012 تقدر حاليا ب110 دولارات مقابل توقعات ب100 دولار للبرميل عند اعداد مشروع قانون المالية الاصلى وهو ما يتحتم إجراء تعديل للاسعار فى السوق الداخلية لضمان التوازنات المالية للدولة. وذكر بأن قيمة الدعم المخصص لكامل سنة 2012 ستكون فى حدود 2800 مليون دينار بعد أن تمت برمجة 370 مليون دينار إضافية فى الميزانية التكميلية منها 340 مليون دينار مخصصة لدعم المحروقات.