بتنسيق بين اللجنة الجهوية لحماية الثورة بالقصرين والهيئة الرمزية لمحاكمة الرئيس المخلوع عبر الولايات احتضنت منذ أيام الحديقة العمومية بوسط المدينة المحاكمة الكبرى تحت قرع الطبول والهتاف بإعدام الرئيس السابق شنقا وطالب الحضور من شبان القصرين الطواف به أي المتهم على ظهر حمار في شوارع القصرين لأنه أمر بقصفها ووجهوا له تهمة محاولة القتل الجماعي وهتفوا جميعا «كل متهم بريء إلا المخلوع بن علي». من خلال المحاكمة الشعبية الرمزية والتي انطلقت من العاصمة يوم 9 أفريل وبنزرت ثم القصرين أخيرا تحدث القاضي للجماهير الغفيرة التي واكبت التظاهرة أنه يوجه 3 رسائل هامة، الأولى موجهة الى وزارة العدل للاسراع بمحاكمة الموقوفين بتهم الفساد واستغلال النفوذ والمخدرات من أقارب الرئيس ووزرائه والسعي الجاد لجلب كل الهاربين. أما الرسالة الثانية فهي موجهة الى المملكة السعودية من أجل تسليم قاتل شعبه فيما خصصت الرسالة الثالثة لرؤساء الأحزاب الكبرى المتنافسة على الحكم في إطار التحذير الكبير والواضح من مغبة الإستهانة بالشعب التونسي لأن مآل كل من يخذل الشعب ويهينه لابدَّ أن يحاكمه الشعب في الشارع ويجره بالأغلال تحت قرع الطبول. نور الدين البجاوي
الاتحادات الجهوية للمعطلين عن العمل كر وفر.. وبعض الهياكل بلا مقر!! اتصلت «الأسبوعي» ببعض أعضاء أتحادات المعطلين عن العمل التي تنشط في الجهات و حاولت رصد الصعوبات والإشكاليات التي تتعرض لها فكان ما يلي... نبيل القاسمي (المكناسي): ضبابية ومحسوبية بلغ عدد المنخرطين في الاتحاد 630 منخرطا، علما أن العدد الجملي لأصحاب الشهائد العليا العاطلين في حدود 1200 عاطل. وفي ما يهم الذين وقع إدماجهم في الحياة المهنية أجاب محدثنا :»منذ تأسيس هذا الهيكل لم نستطع تشغيل سوى 3 أشخاص ذلك أن السلط المسؤولة مازالت تعتمد الضبابية والمحسوبية في الانتداب، حيث يتم تعيين المحسوبين عليهم خارج حدود المعتمدية حتى لا يتفطن إليهم من هم أولى و أحق بذلك مع العلم أن لدينا من هو عاطل عن العمل منذ 1990 بالرغم من حصوله على الأستاذية في الحقوق. جمال شوشان ( بن عروس): «عيد الشغل بدون شغل» يضم اتحاد المعطلين ببن عروس ما بين 700 و 800 منخرط وأول اشكال نعاني منه يتمثل في غياب مقر أساسي لاحتضان الاجتماعات والملتقيات ذلك أن كافة الاتحادات بالجهات الداخلية للبلاد لها مقرها فمنها من انتصب في مقرات للتجمع سابقا. أما في ما يهمنا فقد حاولنا إيجاد حل مع كل من الولاية و المصالح البلدية اللتين لم تستجيبا إلى حد الآن لهذا المقترح؛ لذا نأمل من خلال مسيرة «عيد شغل بدون شغل» التي أقيمت يوم أمس المتزامنة مع الاحتفالات بعيد الشغل أن نتوصل إلى حل. ناجح ضياف (الحنشة): غياب مقاييس مضبوطة أهم إشكال يعاني منه الاتحاد هو غياب المقر الاساسي الذي يؤم المنخرطين للنظر في الملفات التي تهمنا،إضافة إلى مماطلة والي الجهة و تمنعه من مقابلتنا دون مدنا باسباب مقنعة، كما ترافق الانتدابات الضبابية فهي حكرعلى أشخاص معينين ولا تعتمد فيها مقاييس مضبوطة. إضافة إلى كل ذلك فإن الحلول المقترحة تعد مسكنات وليست حلولا جذرية للقضاء على آفة البطالة التي أرقت الشباب. سعيدة الميساوي
أهالي «كندار» يؤجلون الاعتصام!! اتصل بنا عمر السعيدي عضو هيئة حماية الثورة بكندار الذي أفادنا أن أهالي المنطقة كانوا قرروا الاعتصام يوم 29 أفريل المنقضي بالطريق الوطنية رقم 1 رافعين شعار «جمعة الغضب» احتجاجا على التهميش الذي تعرفه منطقتهم، لكن عملا على تذليل الصعوبات وتجنبا لغلق الطريق طالبت هيئة حماية الثورة بتأجيل الاعتصام مقابل لفت نظر الجهات المعنية وتبليغ مطالب الجهة عبر أعمدة «الأسبوعي» وتعد منطقة كندار 15 ألف نسمة لكنها محرومة من وسائل النقل العمومي، كما ظلت مرتبطة إداريا في عديد المجالات بالنفيضة كديوان الأراضي الدولية رغم انها منطقة استراتيجية لانتاج الزيتون واللوز والغلال والزراعات الكبرى. كما أشار محدثنا الى أن مقر معتمدية كندار يمتد على مساحة 3.5 هكتارات لذلك يطالب الأهالي منذ 10 أعوام بتقسيم هذا المقر الضخم الى عدة إدارات تقدم خدمات للمواطن وتعفيه مغبّة التنقل للمناطق المجاورة وذلك ببعث فرع بنكي وقباضة مالية.. وهو الأمر ذاته بالنسبة الى المدرسة الاعدادية التي تحتكم على بناية ضخمة وشاسعة، طاقة استيعابها تفوق عدد التلاميذ مما أدّى الى غلق عديد الفصول بسبب عدم الحاجة لاستعمالها بينما يتنقل أبناء المنطقة الى سوسة التي تبعد عنهم 20 كلم للدراسة بالمعاهد ويطالب الأهالي بتخصيص جزء من المدرسة الاعدادية الكبيرة، للثانوي لاعفاء أبنائهم من التنقل وتنشيط الجهة... المطالب شملت أيضا مثال التهيئة العمرانية لمنطقة كندار والذي يعود الى بداية الستينات مما جعل كل منزل يضم عديد العائلات بينما ظلت أراض شاسعة غير مستغلة يطالب الأهالي بتحويلها الى مقاسم للتوسع العمراني فيها...
رفع التباس وتصحيح للوضع تبعا للمقال الوارد بالصفحة 13 من صحيفة «الأسبوعي» عدد 1340 الصادرة بتاريخ 25 أفريل الجاري، أنشر هذا التوضيح رفعا للإلتباس وتصحيحا للوضع: «تسلّمت مهامي بوصفي ممثل الدولة في إدارة شركة الخدمات الوطنية والإقامات من طرف مجلس الإدارة المنعقد يوم 10 ديسمبر 2010 وهو ما يجعل الوثيقة المؤرّخة في 09 ديسمبر 2010 مشبوها في صحتها إذ لا يمكن مباشرة عملي في ظرف وجيز جدا. مع الإشارة بأني أخبرت يوم 06 ديسمبر 2010 في لقاء مع الكاتب العام السابق لرئاسة الجمهورية المكلف بالإشراف المباشر على الشركة والذي إقترحني لهذه الخطة بالقرار الكتابي الموثق للرئيس السابق هذا مامن شأنه أن يدعّم الصبغة الصحيحة للوثيقة. مع العلم أني كنت قبل ذلك أشتغل بالوزارة الأولى كمهندس عام مكلف بمهمة ومدير عام الإصلاحات والدراسات المستقبلية الإدارية ولم يطرأ على صفتي الإدارية أي تغيير ملحوظ». طارق البحري
أهالي حيدرة الوعود لم تتحقّق.. والعودة للاعتصام واردة نظّم سكان مدينة حيدرة اعتصاما انطلق يوم 2011/04/21 قرب منطقة العبور مع القطر الجزائري للفت نظر السلط المعنية إلى التهميش الذي تعيشه هذه المنطقة الحدودية في جميع المجالات.. فلا تنمية فلاحية ...ولا تنمية صناعية ...ولا إدارات محلية تسهل الخدمات للمواطن ...ولا تنمية سياحية رغم وجود 232 هكتارا من الآثار الأكثر تجذرا في التاريخ و التي تجسد اكبر الحضارات التي مرت علي هذه المدينة من نومديين ورومان وقرطا جنيين. وقد قررت لجنة الاعتصام يوم الجمعة الفارط تعليق اعتصامها شعورا منها بالمسؤولية حتى يتسنّى للجيش والقوات الأمنية مراقبة الحدود على اثر الأحداث الأخيرة على الحدود الليبية وكذلك هروب المساجين من سجني القصرين وقفصة ...وقد أفادنا الأهالي أنهم سيعودون إلى الاعتصام حتى تتحقق مطالبهم لأن زيارة الوالي ووزير التشغيل والتكوين المهني لمكان اعتصامهم لم يجنوا منها إلا وعودا لم يتحقق منها شئ . عبد الحميد حمدى
محام يشبه جمعية المحامين الشبان بوكالة أسفار!!! تفاعلا مع مقال «فوز بالأغلبية لقائمة المستقلين والاسلامين في مؤتمر الجمعية التونسية للمحامين الشبّان» والصادر في العدد الأخير من الأسبوعي وافانا الأستاذ أنيس البجاوي ببعض التوضيحات: «حيث ورد بالمقال بعض المعطيات التي لا تمت للواقع بصلة وحيث أنه في السنوات الأخيرة أصبحت الجمعية بمثابة وكالة أسفار تركز على الجانب الترفيهي أكثر من أي جانب آخر إذ انعدم الاهتمام بالجانب المادي الصعب للمحامين الشبان الذين يمثلون النسبة الهامة من المحامين. لقد أصبحت وضعية هذه الفئة متردية نظرا لعدة اعتبارات تتعلق بتدفق أعداد كبيرة من الوافدين على القطاع و نظرا للممارسات غير المشروعة و غير النزيهة و نقصد ظاهرة السمسرة و التي وقفت هياكل المهنة إزاءها موقف المتفرج رغم كثرة النداءات بالتدخل الفوري و الصارم لوقف هذه الممارسات التي لا تمت لأخلاقيات المهنة بشيء و التي تعبر عن أنانية مفرطة لبعض المنتسبين للقطاع و لامبالاة عميقة و ازدراء واضح بقاعدة أن الأرزاق تساق. الاعتبار الثاني يتمثل في استحواذ مجموعة من المحامين على قضايا القطاع العام وهي ظاهرة أقرها حزب التجمع المنحل الذي يجازي المحامين التجمعيين المخلصين له شكلا بتمكينهم من نيابة المؤسسات والمنشاءات والجماعات العمومية. هذا المظهر من مظاهر الحيف و الظلم لا يزال موجودا إلى الآن و لم تتدخل الهياكل إلى إرجاع الأمور إلى نصابها رغم صدور المنشور عدد 4 الصادر عن الوزير الأول السابق و الذي يدعو فيه الرؤساء المديرين العامين و المديرين العامين إلى اعتماد معيارالكفاءة في اختيار المحامين الذين يتولون الدفاع عن مصالح الإدارة لدى المحاكم. هذا المعيار الذي يبدو للوهلة الأولى موضوعيا، يترك المجال واسعا لهذه المؤسسات لاختيار المحامين و يقصي المحامين الشبان الأكفاء و الذين لم تعط لهم الفرصة مطلقا لإثبات مقدرتهم و تفجير طاقاتهم القانونية والفكرية الكامنة فيهم. أما المعطى الثالث والذي ساهم في تردي أوضاع المحامين الشبان فهو إقرار منع الجمع بين مهنة المحاماة والتدريس وهذا المنع شكلي إذ أنه لا يطبق إلا على البسطاء من المحامين رغم أن معظمهم يتمتعون بالكفاءة و هم جديرون بأن تعطى لهم الفرصة لإثبات ما يختزنونه من طاقات علمية هائلة في شتى فروع القانون. وهو إقصاء تعسفي وكان ممنهجا أيام حزب التجمع المنحل فإلى متى يتواصل هذا الإقصاء و التهميش؟؟؟. من جهة أخرى، لم تساهم جمعية المحامين الشبان في تحسين هذا الوضع وهو ما جعل أغلبية المحامين الشبان ينفرون من الانخراط فيها لأنهم يعتبرون أنها غير قادرة على القيام بأي شيء لانعدام إرادة حقيقية لدى المشرفين عليها للنهوض بالوضع المادي لهؤلاء .فالتركيز كان منصبا (وعلى يبدو وسيظل) على تحقيق المصالح الخاصة والضيقة دون غيرها وهو ما يتنافى و طبيعة وأهداف العمل الجمعياتي. ما يؤكد هذه النظرية أن عدد المنخرطين في الجمعية بلغ 1200 في حين أن العدد الجملي للمحامين الشبان المتربصين يبلغ 5000 زيادة على أن عدد الناخبين بلغ 807 وهو عدد ضئيل جدا مقارنة بالعدد الجملي.