يكتبه كمال بن يونس عندما زار تونس الزعيم مانديلا قبل سنوات تخيلت ان النخبة التونسية فرحت كثيرا بخطوته.. تجاوبا مع منهجه السلمي في التغيير وبناء واحدة من أعرق الديمقراطيات في العالم.. وتخيلت نفس الشيء عندما علمت بأن الزعيم الافريقي العملاق مانديلا التقى بعض الحقوقيين التونسيين والعرب وتضامن مع نضالاتهم بينهم الدكتور المنصف المرزوقي الرئيس الاسبق للرابطة التونسية لحقوق الانسان وصاحب سلسلة الكتب والمقالات السياسية..وتحدى كل الديكتاتوريين العرب.. وتوهمت نفس الشيء لما زارنا عضده الايمن وخلفه الرئيس امبيكي..وتحدث الينا بلغة العقل والقلب عن نجاح تجربة "المصارحة والمصالحة " التي اعتمدتها جنوب افريقيا مع خصوم الامس واعداء الديمقراطية العنصريين رغم هول القمع الذي عانته الغالبية السمراء طوال عقود.. وخامرتني نفس الفكرة عندما كنت أحضر مع اعلاميين ومثقفين تونسيين بعض الندوات التي ناقشت تجارب الانتقال من الديكتاتورية الى الديمقراطية في جنوب افريقيا واسبانيا وامريكا اللاتينية واندونيسيا واوروبا الشرقية والوسطى..وقد اعتمدت كل تلك التجارب خيار المصارحة والمصالحة الوطنية..واعطت الاولوية للبناء المستقبل وليس لتنظيم "محاكم تفتيش" و"سجون راي".. لكن خطب الاقصاء التي أسمعها منذ أسابيع من بعض الشخصيات الجامعية والقانونية التونسية جعلتني أشك في استنتاجاتي السابقة وفي كثير مما سمعته في حياتي عن اعتدال النخب التونسية وعقلانيتها..وفي تقديمها مصلحة الشعب مستقبلا على "انفعالات" عشاق الثار..و" المحاكمات الشعبية والثورية في الشوارع ".. لم افهم بصراحة الخلط الذي نسمعه هذه الايام بين الشخصيات التي قد تكون تورطت في الفساد المالي والسياسي وملايين التونسيات والتونسيين الذين حكمت عليهم ظروفهم المهنية والمعيشية ان يعملوا في الإدارة او في مؤسسات شبه عمومية وخاصة تجبر كوادرها وغالبية موظفيها على شراء "ورقة الحزب" ( بطاقة الانخراط في التجمع) وتحمل مسؤولية في احد هياكله.. كما اجبر اكثر من مليون تونسي وتونسية على توقيع عرائض مناشدة المخلوع للترشح في 2014..او الصمت عند الاعلان عن قائمات تضم اسماءهم ..بالرغم من كونهم لم يوقعوا على أية وثيقة.. هل من مصلحة تونس اليوم الاقتداء بتمشي مانديلا وامبيكي وزعماء اسبانيا (ما بعد فرنكو) وامريكا اللاتينية ..أم المنهج الاقصائي الذي اعتمده السفير الامريكي بريمر في العراق والرئيس بوش في افغانستان وكانت حصيلته خراب ومئات الالاف من الضحايا ؟؟ أتمنى أن يقوم غالبية اعضاء " الهيئة العليا "(الاستشارية) وحلفاؤهم بنقد ذاتي..وأن يدركوا أن الديمقراطية تعني أن القضاء المستقل والعادل وحده يحق له ادانة اي مواطن او اقصاءه من الحياة السياسية..وان البت في ملفات من يشتبه بتورطهم في الفساد المالي والسياسي من مشمولات القضاء..الذي تحترم فيه كل ضمانات التقاضي العادل.. فعسى أن يجد ساستنا الجدد وقتا لدراسة تجارب جنوب افريقيا واندونيسيا واسبانيا وامريكا اللاتينية..حتى لا نعيد انتاج سيناريوهات العراق وايران وافغانستان..
