صالح عطية أقدم وزير الداخلية السابق، فرحات الراجحي، على تصريحات شديدة الخطورة بشأن الوضع السياسي الراهن في البلاد والأفق الذي يتحرك فيه ويتجه نحوه. ولا شك أن تصريحات الرجل تثير الكثير من التساؤلات والاستفهامات. فلماذا خرج الراجحي الآن وأفصح عن هذه المعلومات؟ لماذا اختار التوقيت الراهن، حيث الوضع الأمني لم يستقر بعد، وعمليات الفرار من السجون تتواتر بشكل مكثف منذ بضعة أيام؟
المؤسسة العسكرية
ولعل الذي يلفت الانتباه في هذه التصريحات المثيرة، حديثه عن دور الجيش وكيفية تفكيره في المرحلة المقبلة. إذ أشار إلى أن المؤسسة العسكرية "تتهيأ لانقلاب عسكري في صورة فوز (حركة النهضة) في الانتخابات القادمة" على حدّ تعبيره، وتحدث عن زيارة الجنرال رشيد عمار إلى الجزائر. فكيف يمكن التعاطي مع هذه التصريحات؟ ولماذا أبقي على زيارة المسؤول الأول عن الجيش إلى الجزائر طي الكتمان؟ وهل هي تدخل ضمن التعاون العسكري التقليدي بين البلدين، أم ضمن "السياق السياسي" الذي تعيشه البلاد؟ وهل هي جزء من ترتيبات المستقبل، أم له علاقة فعلا بملف الانتخابات المقبلة وفرضية فوز "النهضة" فيها، بما يعني أن رشيد عمار وفق رواية الراجحي المفترضة قد بحث ملف "الفيس" في الجزائر التي أخرجها الجيش هناك من الحكم رغم فوزها في انتخابات العام 1989، وتسبب في عشرية دموية تعاني الجزائر من تداعياتها إلى حدّ الآن ؟ وهل بوسع رشيد عمار وقيادات الجيش التونسي، أن يذهبوا بهذا الاتجاه وهم مدركون أن فرضية من هذا القبيل، قد تضعها على "كف عفريت"، إن لم تعصف بها ؟
"السواحلية".. والمال السياسي
في ذات السياق أيضا، هل يمكن للمرء أن يذهب باتجاه تحليل الراجحي القائل بأن "سكان الساحل، لن يرضوا بغيرهم حكاما لهذه البلاد، وهو بذلك يطرح من جديد دور "وزراء الساحل" ولا نعتقد كلهم في إفساد الحكم في تونس ؟ ثم ما الذي يقصده وزير الداخلية المقال، عندما يتحدث عن "استعداد كمال اللطيف لرشوة المنتخبين وشراء الأصوات؟ فكيف يقوم اللطيف بعملية الرشوة، ومن هي الأطراف المعنية بشراء الأصوات؟ هل يقصد بذلك أحزابا أم قبائل وعروشات، أم منظمات وجمعيات أم بقايا التجمع المنحل؟ أم أن الراجحي حرص من خلال ذلك التحذير من مخاطر "المال السياسي" الذي بدأت إحدى القنوات تستنفر الناس من أجل رفضه والحيلولة دون اختراقه الجدران السياسية والانتخابية لتونس؟ لا شك أن الرجل كان يشير بالبنان إلى شخصية محددة، تنتمي إلى بارونات المال، ولكنها استفادت من وضع سياسي سابق إبان انقلاب السابع من نوفمبر سنة 1987. وإذا أضفنا إلى ذلك، وصفه السيد كمال اللطيف ب "الرأس المدبر" في الحكومة الحالية، وكونه "أحد عيون الباجي قائد السبسي وفؤاد المبزع"، ندرك أن الأمور تتجاوز مجرد التحذير إلى مستوى آخر من الحديث يرتقي ربما إلى التوريط، وهذا يعني أن الراجحي، رغب في تسمية الأشياء بمسمياتها، فلماذا ذكر اللطيف بالاسم؟ وهل عاد هذا الأخير مجددا إلى "مطبخ الحكم" وبهذه الصورة التي يقدمها الراجحي؟
استفهامات..
لكن الأسئلة الأكثر إلحاحا في تصريحات السيد الراجحي، تتعلق بشكل الحديث الذي أدلى به إلى إحدى المواقع الاجتماعية. فلماذا اختار التحدث عبر الفايس بوك، ومن خلال شريط فيديو يتصف بانعدام المهنية، بدا فيه وكأنه يتحدث تحت ضغط ما، بحيث ظهر عليه التوتر والإرباك في أكثر من موضع؟ ولماذا لم يختار التصريح على أمواج إحدى الإذاعات المحلية، على غرار كمال اللطيف الذي كان أكثر شجاعة، بحيث ردّ الفعل على أكثر من منبر إذاعي؟ إلى أي حدّ يمكن الاطمئنان إلى مثل هذه المعلومات التي تبدو غير مسؤولة، بل تعكس في نظر البعض طفولة سياسية لوزير الداخلية السابق، وهو القاضي غير المتمرس بالسياسة؟ أليست لهذه التصريحات علاقة بما يدور في عديد الكواليس السياسية، من وجود نوايا وتحضيرات لأطراف سياسية للانقلاب على الوضع الراهن، وإفساد الموعد الانتخابي القادم، وهي الخطوة التي يريد أصحابها إبقاء البلاد في دائرة "المؤقت" وضمن حالة من الفوضى والانفلات الحاصلين حاليا؟ ثم في اتجاه من تصب هذه التصريحات؟ هل تخدم فلول الأمن وبقايا النظام السابق؟ أم بعض الأطراف السياسية؟ ولماذا تزامنت مع توقيف محمد علي القنزوعي، الرجل القوي في نظام بن علي، والمطلوب حاليا في قضايا التعذيب، في انتظار أن تبت المحكمة في ملفه؟ ألا يمكن أن نفترض والافتراض جزء من التحليل السياسي أن يكون كلام الراجحي صفارة إنذار حقيقية لترتيبات جارية الآن من قبل بعض الأطراف للالتفاف على الثورة، ضمن نوع من انقلاب جديد ربما كان "7 نوفمبر 2" كما يسميه البعض؟ إن تصريحات الراجحي خطيرة للغاية، لكنها قد لا تكون هي المهمة، بل الأهم منها ما سوف يحصل، ف "ما خفي كان أعظم". ألم يقل رئيس الوزراء، الباجي قائد السبسي قبل أسبوع في مؤتمر صحفي، أن "الحكومة لن تدع الثورة تنحرف". فهل تكون تصريحات وزير الداخلية السابق مؤشرا على هذا "الانحراف"؟
