تونس وات اعتبر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين «تحريف الفصل 8 من المرسوم المتعلق باحداث الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اعتداء مكشوفا على اجماع الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة ومحاولة للالتفاف على تمثيلية القضاة بالهيئة العليا للانتخابات ومساسا بشروط الحياد والاستقلالية والنزاهة المستوجبة لعضوية تلك الهيئة». وطالب المكتب التنفيذي المجتمع أمس الاربعاء في بيان له ب»فتح تحقيق محايد في ملابسات تحريف مشروع المرسوم المصادق عليه صلب الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي». كما ذكر بدعوة الجمعية كافة القوى الحية بالبلاد وخصوصا الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة الى «اتخاذ موقف رافض للمرسوم بصيغته المحرفة وبطلبها من رئيس الجمهورية المؤقت تدارك الامر باصدار مرسوم تصحيحي طبق الصيغة المصادق عليها صلب الهيئة». وأعلن البيان عن انسحاب جمعية القضاة التونسيين ممثلة في رئيسها نهائيا من الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة «تبعا لمرور أكثر من أسبوع على تعليقها لعضويتها بها دون أن يقع اصدار المرسوم التصحيحي. وقد أبدى المكتب التنفيذي أسفه من اضطرار الجمعية للانسحاب من الهيئة وعدم تقديمها لمرشحيها من القضاة لعضوية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات موضحا أن «لا علاقة لها بمن سيتم ترشيحه أو انتخابه من القضاة لعضوية هذه الهيئة». وأضاف البيان أن هذه المواقف «صدرت بدوافع مبدئية على خلفية تمسك الجمعية بسلامة المسار الديمقراطي واعتبارا لدور القضاة في ضمان نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها».
