تورس : النهضة تفتح ثلاث حسابات جارية.. حزب العمال يحصل على ما بين 10 و30 بالمائة من مداخيل منخرطيه.. التقدمي يتحدى.. واسترجاع المصاريف على الخط

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

النهضة تفتح ثلاث حسابات جارية.. حزب العمال يحصل على ما بين 10 و30 بالمائة من مداخيل منخرطيه.. التقدمي يتحدى.. واسترجاع المصاريف على الخط
تمويل الأحزاب

خليل الحناشي نشر في الصباح يوم 12 - 05 - 2011

على غير عادتها انطلقت الحملة الانتخابية للأحزاب السياسية قبل الموعد المقرر لها وذلك في محاولة منها للتسابق مع الزمن والالتقاء باكبر عدد ممكن من المواطنين قبل موعد 24 جويلية القادم. وقد نشط بالاساس عدد كبير من الحافلات السياحية و النزل و الفضاءات المفتوحة التي تحولت إلى نقطة التقاء بين هذا الحزب و انصاره و مناضليه في رمزية واضحة للبهرج الذي أصبح واحد من الرموز السياسية للاحزاب التي لم تجرأ على اصدار صحفها الناطقة باسمها نتيجة نقص في الاموال وهي مسائل ثابتة لا يمكن إنكارها.
ولم تستثن تلك الأحزاب في دعواتها المفتوحة إلى ايواء ضيوف مهرجاناتها الخطابية في أفخم النزل و طبع الشعارات على أجود أنواع الجلد والأقمشة.
وأمام ما تقدم فقد عملت بعض الأطراف على القول بان ما تعرفه الأحزاب من تحركات في الداخل والخارج هو نتيجة أموال أجنبية حينا وأموال مدعومة من رجال أعمال تعمل على تصريف الشؤون المالية لأحزاب معينة.
في المقابل تؤكد جل الأحزاب أن ضمانتها المالية متأتية أساسا من الانخراطات ومن الهبات التي يقدمها الأنصار ولا علاقة لها بالخارج لا من قريب ولا من بعيد.
فمن اين تاتي مداخيل الاحزاب السياسية؟

بين 10 و30 بالمائة

حزب العمال له مصدر اساسي لتمويل انشطته وهي مشاركات مناضليه الذين يتطوعون بدفع ما بين 10 و 30 بالمائة من " شهرياتهم " هذا بالاضافة إلى بيع بعض منشورات الحزب وهي مداخيل ضئيلة في العموم." هذا ما صرح به الناطق الرسمي باسم حزب العمال الشيوعي التونسي حمة الهمامي حول مسالة تمويل الحزب."
اما بخصوص التمويل الخارجي فقد نفى الهمامي المسالة وقال في هذا السياق أن " حزب العمال يرفض اي تمويل أجنبي مهما كان شكله او مصدره " معتبرا أنه لا يمكن ائتمان أي حزب يمول من أطراف خارجية."
من جهة أخرى دافع الهمامي عن حق حزب العمال في التمويل العمومي المقنن " الذي يبقى المصدر الأساسي لإدارة الحملات وغيرها " مشترطا " المحاسبة والشفافية الصارمة لأنها الضمانة الوحيدة لمواجهة خطر حقيقي عبر تعويض التزوير بالبوليس والإدارة إلى التزوير بالأموال " على حد قوله.

التزام بالخط الوطني

ومن جهته أكد عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي التقدمي عصام الشابي أن التقدمي هو الحزب الوحيد قبل ثورة 14 جانفي الذي لم يتلق أي أموال لا من الداخل ولا من الخارج وان الديمقراطي كان رافضا لكل أشكال المساعدات."
و قال الشابي " أن الديمقراطي التقدمي لم يعتمد في نشاطه الا على الدينار التونسي من خلال مبيعات جريدة الموقف ومساهمة المناضلين " مضيفا انه وبعد أن فتحت الابواب امام الشعب فان الحزب ضم في صفوفه الاف من المنخرطين الجدد من طبقة وسطى ورجال اعمال وكوادر الذين اختاروا الانضمام سواء للنشاط الحزبي او تمويله الذي جاء على اساس قناعات."
واعلن الشابي عن تحديه لكل من يثبت عكس ما تقدم وقال في هذا الباب " اتحدى اي شخص او منظمة سواء كانت بالداخل او الخارج أن تثبت أن الحزب قد تلقى مساعدات مالية او حتى لوجستية من اي طرف من خارج الحزب." داعيا في هذا الاطار إلى ضرورة التمسك بالاستقلالية والالتزام بالخط والوطني.

3 حسابات جارية

من جانبه نفى عضو المكتب السياسي لحركة النهضة العجمي الوريمي أن تكون للحركة تمويلات خارجية واصفا هذا الامر " بغير صحيح ".
وقال الوريمي أن الحركة كغيرها من الاحزاب تعمل على تجاوز الصعوبات المالية التي تعيشها لتغطية نفقاتها من كراء للمقرات او تجهيز مكاتبها.
واوضح المتحدث أن النهضة تعمل في كامل الشفافية والوضوح وقد حاولت التاكيد على سلامة التمشي المالي من خلال فتح ثلاث حسابات جارية الاول يتعلق بالتبرعات والحساب الثاني يعود للانخراطات والحساب الثالث خصص للحملة الانتخابية واضاف الوريمي أن الحركة لا ترى حرجا في أن يطلع اي شخص على هذه الحسابات ما دمنا نعمل في اطار من الشفافية."

استرجاع المصاريف

وفي الاطار نفسه اكد أمين عام الحركة الوطنية للعدالة والتنمية مراد الرويسي عن رفضه لكل اشكال التمويل التي تهدد مصالح البلاد من خلال تحديد مسار قرارات الاحزاب.
كما اكد الرويسي رفضه للتمويل العمومي في هذه المرحلة التي وصفها بالحاسمة داعيا في هذا السياق إلى ادراجها ضمن المستحقات الاساسية للبلاد من تشغيل واستثمار سيما المناطق التي عاشت ويلات الحرمان.
واعتبر الرويسي انه يمكن الخروج عن الشكل العادي في التعامل مع التمويل العمومي للاحزاب من خلال ادراج قانون استرجاع المصاريف بما يعنيه أن الاحزاب تتكفل بدفع مستحقات حملاتها ومن ثمة يقع استرجاع المبالغ التي وقع صرفها مع ضرورة تحديد حد اقصى للاسترجاع.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.