نظم صباح أمس، جمع من القضاة في إطار جمعيتهم، وقفة احتجاجية امام مقرّ وزارة العدل بالعاصمة، وذلك احتجاجا على مماطلة سلطة الاشراف في معالجة الوضع القضائي. وسبقت هذه الوقفة مسيرة سلمية، انطلقت من أمام الباب الرئيسي لقصر العدالة، حيث خرج عدد من القضاة بزيّهم المهني مردّدين نشيد الثورة، ورافعين لافتة كبيرة كتب عليها: "وحده القضاء المستقل يضمن نزاهة الانتخابات" ولافتة أخرى خطّ عليها "سبحان من نفخ الرّوح في المجلس المفضوح" في إشارة الى المجلس الأعلى للقضاء الذي يعتبره القضاة غير شرعي استنادا الى ان أعضاءه منصّبون قبل الثورة.. رافعين عديد اللاّفتات، أغلبها كتب عليها: "لا لمحاكمة فرحات الراجحي رجل المبادئ الحقيقية" توجّه القضاة نحو مقر وزارة العدل مردّدين عديد الشعارات منها: "الشعب يريد..عدالة لا تحيد" و"يا وزارة يا صفراء..ارفع ايدك عن القضاء".
تجاوز الاسلاك الشائكة
وأمام المدخل الرئيسي لوزارة العدل، المحاط بالأسلاك الشائكة، وقف القضاة يساندهم عدد من المحامين، والمواطنين، المردّدين جميعا: "الشعب معاكم يا قضاة".وإثر تحاور ونقاشات وجيزة، مع ضباط وأعوان الجيش الوطني الذين يحرسون مدخل الوزارة، تمكن القضاة والاعلاميون من تجاوز الاسلاك الشائكة، فاصطف القضاة مباشرة امام باب الوزارة الموصد، ثم تداول بعضهم الكلمة، عبر مضخم صوت، فأكد أحمد الرحموني رئيس جمعية القضاة التونسيين "ان القضاة ليست لهم مشكلة مع المؤسسة العسكرية.. نحن لسنا مستعدين ان ندخل في جدال لا مع وزارة العدل ولا مع أي هيكل آخر.. نحن هنا لنرفع احتجاجنا ونؤكد انه لا يمكن لهذه الثورة ان تكتمل الا بقضاء مستقل.. ونرفض باي شكل الرقابة المستمرة على السلطة القضائية.. ولا لهيمنة وزارة العدل ووصايتها على سلك القضاة.. نحن ضدّ المساس بثقة المواطن بالعدالة.. ومع التكامل بين كلّ القطاعات المهتمة بالشأن القضائي والعدلي.. نحن مع منظومة قضائية متكاملة تضمن للمواطن عدالة مستقلة.. عدالة منصفة.. نحن ضد وزارة العدل في تآمرها ضد القضاة واستقلاليتهم"..
نعم ل... لا ل...
ويواصل الرّحموني كلمته قائلا: "نعم لتطهير عادل للفساد في وزارة العدل.. وفي نظام العدالة.. نعم لمعالجة مبدئية لمظاهر الفساد داخل المنظومة القضائية.. نعم لنظام عدالة يستند الى قضاء مستقل ونزيه.. نعم لرفع أيادي وزارة العدل عن المحاكم.. نحن ضدّ املاءات وزارة العدل على النيابة العمومية.. نعم لقضاة مستقلين، لا لقضاة الادارة.. وألف لا لمنظومة قضائية فاسدة.. نعم لمحاكمة رموز الفساد ورموز العهد البائد".. وهنا ارتفعت الاصوات تنادي : "القضاء.. القضاء على عصابة القضاء".. ثم يعود الرحموني ليقول: "ان وزارة العدل تحيي المؤامرات التي تحاك ضدّ السلطة القضائية.. وهي الآن تريد احياء المجلس الاعلى للقضاء البائد، وبالتالي فهي تحيي رموز العهد البائد" مؤكدا "انّ هذا المجلس هو امتداد لعهد "المخلوع"، والقضاة اليوم ضد احياء هذا المجلس ونفخ الروح فيه من جديد.. وهنا نادى جميع القضاة: "منتخب منتخب.. مجلس أعلى منتخب" ومن جانبهم نادى المواطنون مرة اخرى: "الشعب معاكم يا قضاة" فرد القضاة بصوت واحد: "العدالة للجميع.. وحقّ الشعب لن يضيع".. ثمّ تعالت أصوات الجميع تردّد نشيد الثورة.. وتجدر الاشارة الى ان جمعية القضاة التونسيين لخصت امس، مطالبها الاساسية والمتأكدة في: الاعلان الفوري عن حلّ المجلس الاعلى للقضاء بصيغته القديمة. اجراء انتخابات مجلس أعلى للقضاء انتقالي بصفة فورية يتولى ادارة الشأن القضائي. وقف تآمر وزارة العدل على القضاة وجمعيتهم التعجيل بتطهير وزارة العدل وامتداداتها داخل المحاكم من رموز الفساد. رفع يد وزارة العدل عن المحاكم، ويد وزير العدل عن أعضاء النيابة العمومية استشارة القضاة، عن طريق جمعيتهم في المسائل المتعلقة بالشأن القضائي إقرار مبادئ انتقالية تكرّس استقلال السلطة القضائية بدلا عن تقرير قوانين قطاعية تكتسي صبغة نهائية ودائمة. عمار النميري
أحمد الرحموني ل"الصباح"
الحصانة ليست مطلقة .. ولا لمحاكمات سياسية بعد الثورة
في تصريح ل"الصباح" قال الرحموني: "نحن نريد القضاء المستقل لا لانفسنا ولا لامتيازاتنا، نريده للشعب.. لان الثورة لها مشروعها، وضمنه إقرار القضاء المستقل".. وحول "قضية" فرحات الراجحي أكد الرحموني «ان القاضي ليس فوق المساءلة، ولكننا قدّرنا ان ما صرح به الرّاجحي مرتبط بحرية التعبير، ويدخل في اطار المسائل السياسية الخلافية.. وقد عبر عن رأيه بصفته السياسية السابقة.. ونحن لا نريد ان ندخل في أي جدال مع المؤسسة العسكرية.. فاننا نقدر ونحترم هذه المؤسسة.. واذا تم تأويل تصريحه على انه مساس من المؤسسة العسكرية فمن حق وزارة الدفاع ان تقول ذلك، ولكن القضاة يعتبرون ان انتصاب المجلس الاعلى للقضاء بتركيبته القديمة لا يتمتع باية مشروعية.. وهذه مسألة أساسية.. ونحن ننادي: "لا مجال للمحاكمات السياسية، حتى لا تكون محاكمة فرحات الراجحي أول محاكمة سياسية بعد الثورة.. وهذا ما نؤكد عليه، ولسنا مستعدين أن ندخل في أية مهاترات ولا جدال مع أية جهة كانت».. وفي سؤالنا حول الحصانة القضائية أكد الرحموني "ان هذه الحصانة ليست مطلقة فعلا، فالحصانة القضائية جعلت لتدعم استقلالية القضاء ولكن في حالة رفعها عن أي قاض، لابد ان ترفع بطريقة مشروعة" وحول اجتماع المجلس الاعلى للقضاء المزمع عقده غدا، وفي صورة رفعه الحصانة القضائية عن فرحات الراجحي، قال الرحموني: "نحن ندفع نحو عدم انعقاد هذا الاجتماع.. وان انعقد يجب حسب رأينا ان لا يصدر أي أمر لرفع الحصانة عن الرّاجحي، وان فعل ستكون الطّامة الكبرى بالنسبة لنا نحن القضاة.. فكيف يحاكم الراجحي محاكمة سياسية في هذا الوضع الانتقالي، ونحن نرنو الى بناء مؤسسات ديمقراطية تمثيلية منتخبة.. كما اننا نصر ونلح بأنّ الدستور قد علّق.. وبالتالي فهذا المجلس منحلّ واقعا وقانونا".
