في اطار عمل المؤتمن العدلي الذي تم تعيينه لمباشرة تسيير املاك الرئيس المخلوع بن علي وقع التفطن الى وجود شركتين باسم ابنه وتبين ان الاولى يملكها ولي العهد بنسبة 99 بالمائة والثانية يملكها هذا الاخير مناصفة مع والده وتختص الاولى في البعث العقاري والثانية في الاستثمار المالي. فتقدم المكلف العام بنزاعات الدولة بقضية استعجالية لتكليف متصرف قضائي تعهد اليه مسؤولية تسيير هاتين الشركتين وقد قضت مؤخرا المحكمة الابتدائية بتعيين متصرف قضائي وقاض مراقبا لاعماله.