نفى المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر صحة ما نشرته وسائل إعلام عن مبادرة عفو قد يتخذها تجاه الرئيس السابق حسني مبارك وأسرته، وهو ما دفع بما يُعرف ب"اللجنة التنسيقية لجماهير الثورة" إصدار بيان أكدت فيه رفضها "القاطع" لمثل هذه الخطوة، والتحذير من "عواقبه". وأكد المجلس، عبر بيان حمل الرسالة رقم 54 نشر على صفحته الرسمية في موقع "فيسبوك" أنه لا يتدخل بصورة أو بأخرى في الإجراءات القانونية الخاصة بمحاسبة رموز النظام السابق وأن هذه الإجراءات خاضعة للقضاء المصري، مشدداً على أهمية الحذر الشديد من الأخبار والشائعات المغرضة التى تهدف إلى إحداث الانقسام والوقيعة. ويأتي النفي إثر تقارير متداولة عن عفو محتمل عن مبارك لقاء تنازله عن أموال وتقديمه اعتذار للشعب المصري. ويخضع الرئيس المصري السابق، 83 عاماً، للتحقيق في تهم تتعلق باستغلال سلطته وجمع ثروة بشكل غير مشروع إلى جانب مسؤوليته عن قتل متظاهرين أثناء ثورة "25 جانفي" التي أطاحت به في 11 فيفري . وفي أول رد فعل على تلك التقارير أصدرت ما تعرف ب"اللجنة التنسيقية لجماهير الثورة" بياناً أكدت فيه رفضها "القاطع" لمثل هذه الخطوة، بل وحذرت من "عواقب" العفو عن من وصفتهم ب"المجرمين." وقالت اللجنة التنسيقية، في بيان أصدرته الثلاثاء، وأورده موقع "أخبار مصر"، التابع للتلفزيون الرسمي، نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط: "سنحاكم كل من أرتكب جرائم جنائية أو سياسية، مهما كانت النتائج والتضحيات، ولم ولن نفوض أحداً في العفو عن هؤلاء المجرمين."