علمت "الصباح" أنه الاجتماع الذي كان مقرّرا ليوم أمس الخميس بين اتحاد الأعراف واتحاد الشغل ووزارة الشؤون الاجتماعية للتوصّل إلى وضع اتفاق إطاري يمهّد لانطلاق المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص، تأجّل لموعد لاحق لم يحدّد بعد بسبب وجود إطارات مسؤولة من وزارة الشؤون الاجتماعية في الخارج لمشاركتها في لقاءات دولية. وأكّد مصدر من اتحاد الشغل أن الاجتماع تأجل بسبب تواجد إطارين من الشؤون الاجتماعية بالخارج، يعتبر حضورهما مهما في الاجتماع المخصّص للتوصّل إلى اتفاق إطاري يحدّد مسار المفاوضات وخطوطها العريضة. يذكر انه تم التوصل إلى اتفاق الزيادة في الأجور في القطاع العام والوظيفة العمومية على أن تصرف لمرة واحدة خلال 2011، في حين ما تزال المشاورات مستمرة بين اتحاد الشغل والاتحاد التونسي للتجارة والصناعة للتوصل إلى اصدار اتفاق اطاري مشترك يمهّد لانطلاق المفاوضات للزيادة في الأجور في القطاع الخاص. وإن كان التوجّه العام للزيادات في الأجور سيتم اقرارها لمدة سنة واحدة، إلا أن الخلاف يتركز أساسا حول الخوض في المسائل الترتيبية ونعني به أساسا التفاوض على تعديل الاتفاقيات القطاعية من عدمه، وهو عنصر مهمّ ما يزال قيد الدرس والتشاور بين الطرفين. مصادر من اتحاد الشغل أكدت أن الاتحاد لا يرى ما يمنع التفاوض في القطاع الخاص على القيمة المالية للزيادة في الأجور بالتوازي مع التفاوض على تعديل الاتفاقيات القطاعية خلافا لما تم اقراره في القطاع العام والوظيفية العمومية التي تم فيها اقرار زيادة مالية وارجاء التفاوض في المسائل الترتيبية إلى ما بعد انتخابات المجلس التأسيسي وقيام حكومة شرعية.