تورس : غدا جلسة حاسمة للجنة العليا للمفاوضات

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

غدا جلسة حاسمة للجنة العليا للمفاوضات
المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص:

علي الزايدي نشر في الصباح يوم 30 - 05 - 2008

عقود العمل محدودة المدة... الساعات المخصصة للتكوين... الحق النقابي وحماية المسؤول جوهر الخلاف
تونس الصباح: استأثرت المفاوضات الاجتماعية في دورتها الحالية باهتمام كبير، وبمتابعة اعلامية يومية، خاصة بعد تعطلهالمرتين متتاليتين داخل اللجنة العليا للمفاوضات.
وقد عادت أطراف اللجنة العليا المتكونة من ممثلين عن منظمة الاعراف واتحاد الشغل على امتداد الاسبوعين الفارطين إما لإجتماعات خاصة، وذلك كما تم ذلك بمنظمة الأعراف، أو للقاءات في المكتب التنفيذي لإتحاد الشغل مشفوعا بالدعوة الى تجمع عمالي إخباري قصد تقديم توضيحات حول المسائل التي لا تزال محل خلاف داخل اللجنة والتي تعطلت بسببها المفاوضات، وذلك لبلورة مواقف جديدة بخصوص الخلاف عملا على تجاوزه وانطلاق المفاوضات من جديد.
وخلافا لما تم في دورات المفاوضات الاجتماعية السابقة من تقدم سريع فيها، ومشارفتها على النهاية في مثل هذه الفترة من السنة، فإن المفاوضات في هذه الدورة قد اتسمت بالبطء، وبالخلاف حول مسائل نقابية وشغلية من حيث القوانين التي تحكمها، وليس حول الجوانب المادية، ونسب الزيادة فيها، كما كان يحصل عادة في السابق. فبماذا اتصلت الخلافات جوهريا داخل اللجنة العليا للمفاوضات؟ ولماذا كانت حولها بالذات؟ وماذا عن أفق تجاوزها والأمل في ذلك؟
السبت القادم جلسة حاسمة
وفي إطار متابعتنا لهذه المفاوضات، أفادتنا أمس مصادر جد مطلعة من الاتحاد العام التونسي للشغل، أن اللجنة العليا للمفاضات ستعقد غدا السبت اجتماعا حاسما، حول جملة الخلافات التي عطلت مسار المفاوضات، وذلك بتولي كل طرف فيها تقديم تصوره، والحلول التي يرتئيها بخصوصها.
ويشار من ناحية أخرى إلى أن مساعي حثيثة قد تمت خلال هذا الأسبوع من أجل تقريب وجهات النظر بخصوص الخلاف الحاصل في المفاوضات، وينتظر أن تتم جلسة يوم السبت التي ستحتضنها وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج، في أجواء يغلب عليها الإتفاق والوفاق.
وترجح مصادرنا أيضا امكانية التوصل في هذه الجلسة لإمضاء هذه الاتفاقيات، وانطلاق المفاوضات في القطاعين الخاص والعمومي مع بداية الأسبوع القادم، خاصة وأن الجوانب التنظيمية وروزنامة اللقاءات للجان القاعدية للتفاوض على مستوى القطاعات جاهزة منذ مدة، وهي لا تنتظر إلا اشارة انطلاقها من اللجنة العليا للمفاوضات.
الخلاف كان بخصوص ثلاث نقاط لا غير
وأكدت مصادرنا أن الخلاف كان قد تمحور حول ثلاث مسائل لا غير. لكنها تعتبر جوهرية وأساسية في هذه المرحلة، مما جعل تجاوزها صعبا، وهو يدعو الى مراجعة جوانب أساسية سواء في مجلة الشغل أو ملاحقها من النصوص التشريعية في هذا المجال.
أما بخصوص نقاط الخلاف فهي الآتية:
- مسألة الحق النقابي وحماية المسؤول النقابي.
- عقود العمل محدودة المدة، والعمل على سد الثغرات التي تجعلها قاعدة ، بينما تجعل الإنتداب القار استثناء.
- الساعات المخصصة للتكوين.
لماذا الخلاف حول هذه المسائل بالذات؟
تشير مصادرنا حول هذا الجانب بأن المسائل الثلاث المذكورة آنفا والتي حصل بشأنها خلاف داخل اللجنة العليا للمفاوضات في هذه الدورة، تعتبر جوهرية، وذلك في ظل التحولات التي شهدتها العلاقات الشغلية سواء في العالم او في بلادنا. وقد اتسمت العلاقة الشغلية منذ سنوات بالهشاشة، مما جعل عقود العمل الوقتية أو محدودة المدة هي التي تطغى على المشهد الشغلي، وذلك كبديل جديد للإنتداب القار في العمل.
كما أدت أيضا الى استفحال ظاهرة المناولة التي بات يتركز عليها العمل والعلاقات في الشغل، ومثلت بالتالي مخرجا لارساء علاقة غير قارة بين المشغل والأجير، وأفضت الى نتائج غير مرضية في مجال تسريح العمال، وإحالتهم على طرق عمل هشة.
واكدت هذه المصادر أيضا، على أن هذه المسائل التي حصل بشأنها خلاف في المفاوضات، قد تأخر البت فيها لسنوات، وكان من الواجب ولمصلحة كل الأطراف مراجعتها منذ مدة، وهي اليوم من المسائل الهامة التي لا يمكن التأخير في البت فيها ومراجعتها. وهذا ما أدى الى خلاف بخصوصها، والى ضرورة طرحها خلال هذه المفاوضات، وعدم إرجائها الى وقت أو دورة لاحقة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.