في إفلات مرتكبي التعذيب من العقاب. تونس/عمر القرايدي الفجرنيوز المقرر الخاص الأممي يختتم زيارته إلى تونس السلطات التونسية سهلت عمل المقرر الأممي والوفد المرافق له معظم قضايا الإرهاب في تونس هي ''محاكمة للنوايا''. أوجه نقص عديدة في الإطار القانوني قد تكون سببا في إفلات مرتكبي التعذيب من العقاب. التأمت منتصف نهار يوم الثلاثاء 26 جانفي 2010 بنزل أفريكا بتونس العاصمة ندوة صحفية في خاتمة زيارة المقرر الخاص للأمم المتحدة المكلف بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب. وقد عبر المقرر الأممي في البيان الختامي الذي تم توزيعه على الصحافيين عن ''امتنانه لما قدمته حكومة تونس من تعاون'' سمح له بإجراء ''مناقشات مفتوحة وشاملة'' مع الجهات الرسمية ومكونات المجتمع المدني مكنته من الإطلاع عن كثب على حقيقة ما يجري في مجال حقوق الإنسان والحريات الأساسية. وأكد على أن من ''واجب كل دولة حماية حياة وسلامة مواطنيها'' و''احترام القواعد الدولية لحقوق الإنسان''، واعتبر أن الدعوة التي وجهتها له الحكومة التونسية هي ''خطوة هامة'' في إطار الالتزام بما صادقت عليه من اتفاقيات دولية متعلقة بحقوق الإنسان. ووعد المقرر الأممي برفع ''تقرير كامل إلى إحدى الدورات المقبلة لمجلس حقوق الإنسان''، ولكن في الأثناء قدم بعض ''الملاحظات الرئيسية التي توصل لها'' في أعقاب هذه الزيارة ذكر من بينها: - ترحيبه ببعض التعديلات التي أدخلت على قانون 10 ديسمبر 2003 المتعلق بالمشاركة في المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب وغسيل الأموال، ومنها ''تضييق نطاق الأحكام المبهمة'' و''إلغاء نظام القضاة مجهولي الهوية'' وتعزيز الضمانات المرتبطة بتمديد فترة الإيقاف التحفظي، واعتبر أن من بين النقائص غياب التعريف الدقيق لمفهوم الإرهاب ومحاكمة النوايا، خاصة وأن أغلب الشبان المحاكمين بهذا القانون إنما حوكموا من أجل ''تنزيل أو مشاهدة بعض البرامج على الانترنت''. - إشارته إلى عدم تقديم السلطات لإحصائيات رسمية ''دقيقة عن عدد قضايا الإرهاب التي نظرت فيها المحاكم التونسية في السنوات الأخيرة''، وأكد المقرر الأممي أن الإرهاب ''ليس بظاهرة يومية في تونس''، واعتبر أن ''تطبيق أحكام الإرهاب قد توسع أكثر مما ينبغي ويمكن تقليصه'' وأنه أصبح بمثابة ''المسار المنزلق'' الذي لا يؤدي فحسب إلى الإدانة بالإرهاب وإنما ''يهدد فعالية مكافحة الإرهاب من خلال التقليل من شأن هذه الظاهرة''. - وفي ملف التعذيب أشاد المقرر الأممي بحظر ''القانون التونسي للتعذيب'' وأشاد أيضا بمصادقة ''الدولة التونسية على اتفاقية مكافحة التعذيب''، إلا أنه نبه إلى عدم وجود حكم واضح ''ينص على قيام القضاة بفتح تحقيق بشكل تلقائي في القضايا المعروضة على المحاكم''، وقد يؤدي هذا النقض '' إلى إفلات مرتكبي التعذيب أو سوء المعاملة من العقاب''. وقد لاحظ المقرر الأممي في بيانه الختامي ''التفاوت الخطير بين ما ينص عليه القانون وبين ما تم إبلاغه به عما يحصل في أرض الواقع''، مثل التزوير في تواريخ الاحتجاز وعدم ''كفاية الضمانات المقدمة ضد التعذيب كالحصول على فحوصات طبية مستقلة''... ومما سبب نوعا من القلق لدى المقرر الأممي الخاص رفض السلطات التونسية لمطالبه المتكررة بزيارة ''مقر إدارة أمن الدولة'' الذي نسبت إليه كل أشكال التعذيب وسوء المعاملة، رغم سماحها له وللوفد المرافق له بزيارة ''ثكنة بوشوشة'' أين يوجد ثاني مركز اعتقال، وكذلك سجن المرناقية الذي يعتبر أكبر سجن تونسي إذ يحتوي على قرابة 10000 سجين. وفي نهاية البيان الختامي أوصى المقرر الأممي الخاص بضرورة التقيّد بتنفيذ القانون لأن انتهاكه يقوض بسهولة ''السياسات الايجابية'' والمنهج المتعدد الأبعاد الذي التزمته تونس لمنع وقوع الإرهاب، وطالبها بضرورة تواصل التعامل معه في الأشهر القادمة حتى يتمكن من ''إعداد التقرير الكامل عن البعثة''
