تنطلق اليوم قمة مجموعة الثمانية الصناعية الكبرى التي تحتضنها مدينة "دوفيل" الفرنسية ويشارك فيها رئيس الحكومة المؤقتة الباجي قائد السبسي لبحث فرص دعم الاقتصاد الوطني من خلال تقديم ملف اقتصادي اعدّ في الغرض من قبل مجموعة من الخبراء الاقتصاديين والسياسيين. وأكد مصدر إعلامي بالوزارة الأولى ل "الصباح" بأن البرنامج الاقتصادي الذي سيعرضه رئيس الحكومة المؤقتة في القمة سيقوم على تقديم مجموعة من الملفات التي طرحت على طاولة الحكومة الحالية. وأضاف المصدر بأن ما صّرح به الوزير الأول في عديد المناسبات سابقا يفيد بان تونس لن تطلب إعانات في المطلق في حين تفيد معلومات تناقلتها بعض وسائل الإعلام الوطنية والأجنبية أن قمة الثمانية ستقرّ منح تونس اعتمادات تتراوح بين 20 و 30 مليار دولار تمتد على فترة تتراوح بين 5 و10 سنوات. كما جاء في دعوة أطلقها 21 خبيرا اقتصاديا من جامعات أجنبية مختلفة انه على قمة مجموعة الثمانية, المصادقة على البرنامج الاقتصادي الذي أعدته الحكومة التونسية، بالاعتمادات المذكورة وذلك لمساندة تونس على مجابهة التحديات التي سيفرضها الانتقال الديمقراطي. وتضمن نصّ الدعوة التأكيد على تبني مجموعة الثمانية اليوم في اجتماعها موقفا واضحا حول مختلف آليات التعبئة والتنسيق بين مؤسسات التمويل (صندوق النقد الدولي والبنك العالمي والبنك الأوروبي للاستثمار والبنك الإفريقي للتنمية والبنك الإسلامي للتنمية...) بما يضمن إعادة هيكلة الاقتصاد التونسي. كما دعا الاقتصاديون الى ضرورة إحداث هيكل مالي إقليمي خاص بمنطقة شمال إفريقيا باعتبار أن تونس ومصر ستلحق بهما دول كثيرة أخرى.
تمويلات ضرورية
وفي السياق نفسه أكد ل "الصباح "عزام محجوب الخبير الاقتصادي إن ما تحتاجه تونس في الظرف الراهن من تمويل إضافي لا يتعدى 2.4 مليار دينار موزعة بين ما ستأتي به ميزانية الدولة وما سيقدمه البنك الدولي والبنك الإفريقي والاتحاد الأوروبي. كما دعا الخبير الاقتصادي الحكومة الحالية الى تجنب الالتزام بديون إضافية سيتكبد عواقبها الاقتصاد الوطني مضيفا:" انه من الضروري أن تطرح قضية المديونية خلال عقد هذه القمة خاصة في ظل الجدل القائم الآن حول إذا ما كانت تونس ستسدد ديونها أو سيقع التنازل عنها نظرا لاستحواذ المخلوع وأتباعه عن جزء كبير من هذه القروض في حين دعت أطراف أخرى الى تحويل هذه الديون الى استثمارات. ومن بين هذه الأطراف مقترح الأمين العام السابق للحزب الاشتراكي الفرنسي فرانسوا هولاند الذي يؤدي الآن زيارة الى تونس حيث دعا الى تحويل الديون الممنوحة لتونس إلى هبة تقدمها المجموعة الدولية.