أفاد مقرر الأممالمتحدة الخاص المعني بحقوق الانسان ومكافحة الارهاب مارتن شينين في ختام زيارته لتونس التي امتدت من 22 الى 26 ماي الجاري، أنه لاحظ في تونس خطوات أولى تشير الى القطيعة مع الماضي حتى أن قانون الارهاب لسنة 2003 لم يتم اعتماده منذ تاريخ 14 جانفي، وقد قامت الحكومة الانتقالية باعتماد قانون عفو شمل من أدينوا أو أحتجزوا بموجب هذا القانون... إلا أنه أوضح أن خلال زيارته لسجن المرناقية علم أنه في حالات منفردة مازال بعض القضاة يستندون الى قانون مكافحة الارهاب لاحتجاز بعض الأشخاص...بالرغم أنه قانون فاقد للشرعية باعتباره لم يوفر الأمن الذي من أجله تم صياغته بل كان يستخدم لقمع أي شكل من أشكال المعارضة السياسية والفكرية وغيرها... وعبر مقرر الأممالمتحدة لحقوق الانسان عن استعداده لتقديم المساعدة لتغيير هذا القانون باطار تشريعي ملائم يدعم جهود تونس لمكافحة الارهاب يتوافق مع البروتوكولات الدولية ويحترم حقوق الانسان والحريات الأساسية. وأضاف أنه في تقريره السابق لسنة 2010 قد أعرب عن قلقه ازاء نشاط جهاز أمن الدولة الذي يعتمد على السرية والافلات من العقاب وهو في نفس الوقت المسؤول على أنشطة التعذيب والاحتجاز التعسفي والسري... علما وأنه تم الرفض بشكل قاطع في السابق الاعتراف بوجود أجهزة سرية في مقر وزارة الداخلية، في حين في هذه المرة وافق المسؤولون على كشف مراكز اعتقال سرية، ولكن بمواصلة البعض نفي استخدام مكاتب الوزارة كغرف استجواب وتعذيب. وتجدر الاشارة الى أن مارتن شينين قد تقابل خلال زيارته الحالية مع عدد من المسؤولين الذين سبق وقابلهم المرة السابقه وهم مازالوا في مناصبهم أو مناصب أعلى منها بصدد ممارسة مهامهم بصفة طبيعية، وهذه مسألة غير جيدة حسب قوله ومن المفروض أن تتوفر الأوامر من السلط العليا للتحقيق في تجاوزات التعذيب والاعتقال غير القانوني وملاحقة المتهمين قضائيا. وأشار المقرر الأممي أن المصادر الرسمية قد أعلمته أنه تم القبض حتى الآن على 60مسؤولا أمنيا من بينهم 7 أشخاص ذوي رتب عالية و42 آخرين أجبروا على التقاعد أو تقاعدوا طوعا. كما قال في نفس السياق أن التغيير لا يجب أن يقتصر على الشعارات بل يجب أن يؤدي الى اتخاذ تدابير ملموسة يبدو أن مساءلة الذين هاجموا المتظاهرين في جانفي الماضي خطوة أولى لها. ويؤكد أنه أبرز في تقريره السابق نقص المعلومات المتاحة للتونسسين بشأن عديد الأجهزة الأمنية للدولة وكان هذا عنصرا هاما ساهم في الافلات من العقاب لذا يجب أن ينظم القانون العام المتوفر كافة الأجهزة الأمنية ويضمن تتبع هذه الأجهزة ان اقترفت أعمالا غير قانونية، فمثلا جهاز ما يسمى "بالبوليس السياسي" أعلن أنه تم القضاء عليه في تونس وهو جهاز لا وجود له في القانون ولكنه كان مصطلحا يوصف تلك العناصر الأمنية المرتبطة بوزارة الداخلية التي كانت مسؤولة عن شن حملة على السياسيين والحقوقيين والمعارضة... ومن بين التوصيات التي تقدم بها مقرر الأممالمتحدة في مجال حقوق الانسان ومكافحة الارهاب، اتخاذ تدابير سريعة لتعزيز استقلال السلطة القضائية التي لم ترق الى اليوم الى مستوى مهمتها الضامنة للامتثال للقانون. علما وان مقرر الأممالمتحدة قد التقى خلال زيارته بوزير العدل وحقوق الانسان ووزير الداخلية وكاتب الدولة لدى الشؤون الخارجية والمدعى العام لادارة شؤون العدل ورئيس لجنة تقصي الحقائق والناطق باسم الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة وبعدد من منظمات المجتمع المدني وكذلك بعديدالمحامين.