اعتبر المقرر الخاص للأمم المتحدة لحقوق الإنسان والحريات في مجال مكافحة الإرهاب مارتن شينين أن "نطاق تطبيق أحكام الإرهاب في تونس قد توسع أكثر مما ينبغي". ونوه إلى أنه "من المثير للقلق وجود هوّة بين القانون والواقع" في تونس، رغم إقرار المسؤول الأممي بأن "النهج المتعدد الأبعاد لمنع وقوع الإرهاب عن طريق التدابير الاجتماعية والتعليمية ومكافحة الفقر التي اعتمدتها تونس لهو مثال يستحق المزيد من الدراسة"، حسب تعبيره وقال شينين في ندوة صحفية عقدها الثلاثاء في ختام زيارة عمل أداها لتونس بدعوة من الحكومة ودامت خمسة أيام "إن قانون مكافحة الإرهاب الذي صدر عام 2003 ما زال يتضمن أوجه نقص تكمن في تعريف الإرهاب"، ومحاكمة متهمين استنادا الى "النوايا" سواء على صعيد التخطيط أو العضوية الى منظمات تعتبرها الحكومة إرهابية لكنه أضاف في المقابل ان تقييمه للزيارة كان "ايجابيا" في المطلق. وقال "زيارتي كانت ايجابية وحققنا الكثير مع الحكومة التي فتحت لنا الأبواب وتحدثنا معها في قضايا خطيرة وجسيمة"، على حد تقديره من جهة أخرى نوه المسؤول الاممي الى ان تقريره النهائي سيتضمن "جملة من التوصيات من بينها ضرورة تعريف الإرهاب في القانون التونسي وتشخيص المنظمات الإرهابية على وجه محدد وتثبيت أحكام في القانون المحلي تمنع التعذيب"، حسب تعبيره هذا، واقر شينين بصعوبة التوصل الى تعريف دولي للإرهاب، وقال "أنا متشائم فيما يتعلق بتعريف دولي للإرهاب لأن إرهاب الدولة هو من العقبات التي تمنع من الوصول الى اتفاق دولي بسبب الخلفية السياسية "، حسب قوله ودعا المسؤول الأممي في المقابل الدول الأوروبية الى مساعدة نظيراتها العربية في مجالات التحقيق مع المشتبه بهم لخفض حالات التعذيب، مشددا على "ان احترام حقوق الإنسان أمر ضروري للتأكد من أن تدابير مكافحة الإرهاب لا تؤدي الى آثار عكسية مثلما حدث في معتقل غوانتانامو وسجن أبو غريب" في العراق و في رده على سؤال حول الفرق بين الإرهاب والمقاومة، اكتفى شينين بالتأكيد على ان "اللجوء الى العنف المميت ضد الأبرياء هو إرهاب لا تبرره وسيلة"، على حد وصفه يذكر ان شينين أجرى لقاءات مع وزيري الخارجية والعدل وحقوق الإنسان وبرلمانيين ومسؤولين أمنيين وممثلين عن المجتمع الأهلي التونسي، بالإضافة الى لقائه أشخاصا متهمين أو محكومين في قضايا تتعلق بالإرهاب. وكانت مصادر رسمية تونسية قد ذكرت ان هذه الزيارة تندرج في إطار الالتزامات الطوعية التي اتخذتها تونس بمناسبة تقديم تقريرها الوطني لسنة 2008 في سياق آلية الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان .
