يبدو أن مسألة تصريحات فرحات الراجحي الأخيرة، التي روّجت عبر شبكة الفايسبوك، والتي أثارت عديد الردود المختلفة لدى الرأي العام وفي أوساط السلطة القضائية، وخاصة لدى المؤسسة العسكرية، قد تطفو من جديد على الساحة... وهذا استنادا إلى أنّ القضاء العسكري المتعهّد بملف هذه القضية، وحسب بيان أصدرته وزارة الدفاع الوطني أمس، سيلتزم بتطبيق القانون في نطاق استقلاليته الكاملة، وإنارة سبيل العدالة بالكشف عن جميع الملابسات والحقائق التي حفّت بتصريحات الراجحي، والعمق في خفاياها تحديدا لمسؤوليات كل الأطراف التي ورد ذكرها على لسانه... وحتى تتجلّى جميع الحقائق، فقد جاء في هذا البيان أن البحث جار لدى النيابة العسكرية ضد المعني بالأمر وكل من عسى أن يكشف عنه البحث تكريسا لمبدإ علويّة القانون ومساواة الجميع أمامه... ولكن، كيف تنظر المؤسسة القضائية لإثارة هذه المسألة من جديد، بعد أن أقرّ المجلس الأعلى للقضاء يوم 21 ماي 2011 عدم رفع الحصانة عن فرحات الراجحي؟! في هذا الصدد يقول أحمد الرحموني رئيس جمعية القضاة التونسيين في تصريح ل»الصباح» أن مسألة الراجحي ستعرض للمشاورات اليوم، في إطار الجلسة العامة للجمعية التي ستنعقد بنادي القضاة بسكرة، مضيفا أنه يتوجّب جمع كل عناصر هذا الملف من جديد حتى يمكن اتخاذ موقف واضح في شأنه... ومن ناحيته يقول القاضي مختار اليحياوي: «إن فرحات الراجحي قاض مباشر الآن لوظيفته ولا يمكن محاكمته أو التحقيق معه دون رفع الحصانة القضائية عنه... مع ضرورة الإشارة إلى أنّ المجلس الأعلى للقضاء قد برّأه تماما من التهمة الموجهة إليه، باعتبار أن تصريحاته كانت مجرّد تخمينات لا غير..». وختم اليحياوي تصريحه لنا قائلا: «أتمنّى أن لا يتطوّر موضوع القاضي الراجحي أكثر.. فالرجل قد اعتذر للرأي العام وللمؤسسة العسكرية وقياداتها»..