دخلت شركات نقل البضائع في كامل أنحاء الجمهورية بداية من أمس الأحد وإلى أجل غير مسمى في اضراب مفتوح عن العمل استجابة للدعوة الصادرة عن الجامعة العامة للنقل التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل. وكانت اللجنة المركزية للتصالح عقدت يوم الجمعة الماضي اجتماعا بمقر الإدارة العامة لتفقدية الشغل والمصالحة انتهى بتمسك ممثلي الأعراف والعمال بموقفهما بخصوص الإضراب حسبما جاء في محضر جلسة الاجتماع. ويرى الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية أن (كل الطلبات التي تقدمت بها الجامعة العامة للنقل تمثل عناصر من الاتفافية المشتركة التي يتعين إرجاء بحثها في إطار المفاوضات الاجتماعية إلى حين فتح مفاوضات قطاعية في مجال النقل). كما يعتبر الاتحاد حسبما تضمنه محضر الجلسة أن المسائل المتعلقة بقطع أو انتهاء العلاقة الشغلية لبعض العملة «تهم مؤسسات بعينها ولا يمكن أن تصبح ذات طابع قطاعي كما أن تناولها بالبحث يجب أن يتم في الأطر المناسبة ووفق أحكام القانون». وفي المقابل يرى الاتحاد العام التونسي للشغل أن موقف الأعراف يعد «هروبا من المسؤولية» محمّلا إياهم «مسؤولية ما سينجرّ عنه من ردود فعل».