برر السيد نور الدين البحيري عضو الهيئة التأسيسية لحركة النهضة وعضو الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة انسحاب ممثلي الحركة من جلسة الهيئة وتعليق العضوية بعدم استجابة رئيس الهيئة لطلب مناقشة موعد انتخابات المجلس التأسيسي. وقال في تصريح ل"الصباح" أنه اقترح قبل الانطلاق في نقاش جدول اعمال الهيئة والنظر في امر الدوائر الانتخابية، فتح حوار حول المستجدات الأخيرة الناجمة عن قرار الهيئة المستقلة للانتخابات "التي أخلت بموعد 24 جويلية وتأجيل الانتخابات لموعد لاحق، وهو القرار الذي وضع البلاد في مأزق خطير قد يؤدي إلى انزلاقات لا يعلم مداها إلا الله"، حسب تعبيره. وقال البحيري مبررا موقف ممثلي حركة النهضة:"أكدنا لرئيس الهيئة انه وبعد أن تنصل البعض مما تعاقدنا عليه جميعا على إجراء انتخابات المجلس التأسيسي في موعد محدد راينا أن الوضع يقتضي أن نعيد النقاش والتوافق حول تأكيد ضرورة إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة وأن المحطة الانتخابية القادمة هي لموعد مجلس تأسيسي كضرورة تعليق نشاط الهيئة حتى توافق مكونات المجتمع المدني والسياسي والحكومة المؤقتة ليتم التوافق على موعد جديد لإجراء الانتخابات.." وأضاف:" دعونا إلى تحميل جميع الأطراف الوضع العام للبلاد بالدعوة إلى الرجوع إلى ما تم التوافق عليه في انتخابات المجلس التأسيسي كما دعونا رئيس الهيئة إلى التأكيد أن المخول الوحيد لتثبيت موعد الانتخابات هي الحكومة المؤقتة بتوافق مع مكونات المجتمع المدني والسياسي دون اقصاء ولا استثناء وان مهمة الهيئة المستقلة للانتخابات تقف عند حد انجاز الموعد الذي تم التوافق عليه وليس لها ان تتحول إلى سلطة سياسية عليا فوق هيئة تحقيق أهداف الثورة وفوق كل مؤسسات الدولة وحتى إن كانت مؤقتة، وكل مكونات المجتمع المدني والسياسي التي كان لها شرف تحقيق هذه الثورة المباركة". واوضح البحيري أنه يرى ضرورة التوافق مسبقا على موعد انتخابي جديد قبل العودة إلى نشاط الهيئة "حتى لا يرهن مستقبل تونس في يد أي طرف مهما كانت مكانته، وحتى لا يكون مستقبل تونس والتونسيين رهين حسابات فئوية أو ايديولوجية ضيقة". على حد قوله. وقال :"لن نعود إلا إذا تم التوافق على موعد الانتخابات والتزمت الهيئة المستقلة للانتخابات باحترام الموعد الجديد امام الشعب والعالم".