تزايد في الآونة الأخيرة الحديث عن فرضية تأجيل انتخابات المجلس التأسيسي، تغذيها معطيات موضوعية لعل أهمها نفاذ الوقت اللازم او يكاد للهيئة المستقلة للانتخابات التي انتخبت بداية الأسبوع المنقضي فقط حتى تتمكن من الإعداد المادي والقانوني للانتخابات.. الأسبوع المقبل يحمل في طياته عدة اجابات بشأن التمسك بالموعد الانتخابي المحدد من عدمه. أبرز تلك الاجابات قد تأتي من داخل الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة التي ما تزال امامها عدة مهام جسيمة متصلة أساسا بالاستحقاق الانتخابي. إذ تأتي مهمة استكمال اختيار قائمة الهيئة المستقلة للانتخابات التي ما يزال ينقصها ممثلي القضاة في صدارة تلك المهام، ثم الشروع في عملية اعداد قائمة الممنوعين من الترشح لانتخابات المجلس التأسيسي تطبيقا للفصل 15 من المرسوم الانتخابي الصادر بالرائد الرسمي بتاريخ 10 ماي الجاري. كما ستشرع الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة التي ستجتمع يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين في مناقشة مسودة "العهد الجمهوري" المقترح من قبل لجنة تشكلت للغرض من داخل الهيئة وينتظر أن تتم عملية المصادقة عليها بعد مناقشتها خلال الأسبوع المقبل.
اسبوع حاسم
لكن المهم في الأمر وفي علاقة بالموعد الانتخابي، من المؤكد أن الأنظار ستتجه خلال الأسبوع المقبل أساسا إلى الهيئة المستقلة للانتخابات، التي ستخطف عمليا الأضواء من الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة نظرا لخطورة المهام المنوطة بعهدتها وليس أقلها الاعداد لأول انتخابات حرة تعددية في تاريخ تونس لا تشرف عليها وزارة الداخلية كما جرت عليه العادة في جل الانتخابات التي عرفتها بلادنا. لكن الهيئة المستقلة للانتخابات ورغم انتخاب 13 عضوا منها، ما تزال في وضع لا يسمح لها بالتحرك والمضي قدما في تجسيم أحد أهم اهداف الثورة في اعتقادنا وهو الإعداد المادي والقانوني لانتخابات المجلس التأسيسي المحدد مبدئيا يوم 24 جويلية المقبل. وذلك بسبب عدم اكتمال تركيبتها القانونية التي حددها الفصل 8 من المرسوم المنظم لعملها. وقد علمنا في هذا الشأن ان عملية اختيار ثلاثة قضاة من قضاة الرتبة الثالثة ستتم على الأرجح خلال الأسبوع المقبل، ومن المقرر أن يكشف السيد عياض بن عاشور نتيجة مشاورات أجراها في هذا المجال قصد ترشيح اسماء من القضاة وعرضها على الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة للتصويت عليها. علما أن الهيئة المستقلة للانتخابات التي سيكون مقرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي بشارع محمد الخامس بالعاصمة عقدت اولى اجتماعاتها قبل يومين للتعارف بين اعضائها، في انتظار التحاق القضاة قبل ان يتولى اعضاؤها ال15 انتخاب رئيس الهيئة من بين اعضائها، والشروع رسميا في الإعداد للانتخابات. مصادر عليمة من داخل الهيئة أكدت أن كمال الجندوبي الناشط في مجال حقوق الانسان ورئيس الشبكة الاوروبية المتوسطية لحقوق الانسان ومؤسس لجنة احترام الحريات وحقوق الانسان في تونس، من أبرز المرشحين لترأس الهيئة المستقلة للانتخابات.
قرار الموعد الانتخابي..
وستنكب الهيئة في حال اكتمال نصابها وانتخاب رئيسها على صياغة النص القانوني لدعوة الناخبين التونسيين لانتخاب المجلس التأسيسي، لكن هل ستلتزم بالموعد الانتخابي المقرر ليوم 24 جويلية المقبل؟. الإجابة على هذا السؤول مخول فقط للهيئة المستقلة للانتخابات فبمقتضى المرسوم المنظم لمهامها بيدها فقط قرار التحديد النهائي لموعد الانتخابات، وستنظر عند اول اجتماع رسمي لها في جملة المعطيات الموضوعية والواقعية قبل اتخاذ قرارها اما التمسك بالموعد الانتخابي كما هو محدد سلفا، او تأجيله ان رات ان الموعد الأول قد يصعب الالتزام به او قد يضر بنزاهة العملية الانتخابية وهو ما أشار اليه عياض بن عاشور بنفسه في تصريح للوكالة الفرنسية للأنباء. فضلا عن ما ينتظر الهيئة المستقلة من مهام لوجيستية ومادية من تكوين لفروعها الجهوية والمحلية، وانتداب وتكوين موارد بشرية التي ستشرف على المكاتب الانتخابية، والنظر في ميزانية العملية الانتخابية بما فيها تمويل الحملات الانتخابية والنظر في صحة الترشحات وغيرها من المهام الكثيرة والمتعددة التي تنتظر الهيئة. ومهما يكن من امر فإن تشكيل الهيئة المستقلة للانتخابات خطوة تاريخية تحققت في تونس في اتجاه تكريس انتخابات حرة ونزيهة لأول مرة في تاريخ تونس. يذكر ان تركيبة اللجنة المستقلة للانتخابات ما يزال ينقصها ممثلي القضاة الذي كان من المفروض ان ترشحهم جمعية القضاة التونسيين. وبما ان الجمعية لم ترشح 6 قضاة كما ينص عليه الفصل 8 من المرسوم المنظم للهيئة المستقلة للانتخابات في الآجال القانونية، سيتم في وقت لاحق اللجوء إلى الفقرة الأخيرة من الفصل 8 الذي يسمح للهيئة ان تختار مباشرة ممثلي القضاة. في كل الأحوال فإن عدم اكتمال تركيبة الهيئة المستقلة للانتخابات سيكون له تداعيات سلبية، وسيجبر الهيئة على تأجيل الموعد الانتخابي، وسيضعف من حماس المؤمنين بموعد 24 جويلية؟
لجنة مشتركة
وكان بن عاشور قد نال تأييد الوزير الأول تكوين لجنة مشتركة بين الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والحكومة الانتقالية تتولى مهمة التنسيق بين الهيكلين ومتابعة تطبيق المحاور التي تدخل في نطاق صلاحيتهما، وكذلك الشأن بالنسبة لاستقبال اعضاء من الحكومة الانتقالية لمناقشة المستجدات القطاعية بما فيها الشأن الأمني والاجتماعي والاقتصادي والمسائل السياسية. موضوعان سيكونان ايضا محور اجتماعات الهيئة الأسبوع المقبل. يذكر ان جمعية القضاة التونسيين رفضت تقديم مرشحين لها لعضوية الهيئة المستقلة للانتخابات احتجاجا على تعديل الفصل 8 من مرسوم الهيئة المستقلة للانتخابات وتم بمتضاه اضافة نقابة القضاة لترشيح ممثلين لها للهيئة المستقلة للانتخابات إلى جانب الجمعية. مصدر الخبر : الصباح التونسية a href="http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://alhiwar.net/ShowNews.php?Tnd=17905&t=على جدول أعمال الهيئة العليا :انتخاب القضاة.. مناقشة "العهد الجمهوري".. قائمة الممنوعين من الترشح &src=sp" onclick="NewWindow(this.href,'name','600','400','no');return false"
