صادقت الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة في جلسة عقدتها أمس بمقر مجلس المستشارين بباردو على أمر يتعلق بالدوائر الانتخابية بأغلبية الأعضاء الحاضرين، في جلسة شهدت لأول مرة غياب ممثلي حركة النهضة الذين قرروا تعليق عضويتهم في الهيئة احتجاجا على عدم مناقشة مسألة الموعد الانتخابي، كما سجل غياب بعض ممثلي الجمعيات والمستقلين لذات السبب. وقررت الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة تشكيل لجنتان تتولى الأولى مهمة اعداد قائمة في مسؤولي التجمع المنحل، وفي المناشدين للرئيس المخلوع الممنوعين من الترشح لانتخابات المجلس التأسيسي، تطبيقا للفصل 15 من مرسوم انتخاب المجلس التأسيسي، فيما اسندت للجنة الثانية مهمة اعادة صياغة وثيقة "العهد الجمهوري". الملفت للانتباه أن الجلسة لم تشهد مناقشة مسألة الموعد الانتخابي الجديد، وهو أمر لم يشأ أحد من أعضاء الهيئة الإشارة إليه. علما ان معلومات مأكدة تشير إلى إمكانية ان يتم خلال الأسبوع الجاري عقد جلسة تشاور بين الهيئة والحكومة المؤقتة لحسم مسألة تاريخ الموعد الانتخابي الجديد الذي سيكون على الأرجح خلال أواخر شهر سبتمبر المقبل.. وناقش اعضاء الهيئة في بداية الجلسة بعض التعديلات المدخلة على الأمر المتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية بالنسبة للجالية التونسية بالخارج بعد أن استقر الأمر على اختيار المقترح الثاني المقدم من قبل لجنة الخبراء في مشروع أمر تقسيم الدوائر والمقاعد. وحسب وثيقة معدلة تقدمت بها لجنة الخبراء، تم التقيد بالقاعدة القانونية التي نص عليها المرسوم والمتمثلة في تخصيص مقعد لكل 60 ألف ساكن اجتنابا للجوء إلى استثناءات على اساس تأويلات لهذا النص من شأنها أن تفتح باب الطعون او التجاذبات القانونية، ووزعت على ذاك الأساس 18 مقعدا على مليون و66 ألفا من الجالية التونسية بالخارج. وتم ضم المغرب والمشرق العربي في دائرة تشمل كامل العالم العربي، وذلك لأن عدد التونسيين بالمشرق العربي لا يتجاوز 47879 الفا وهو لا يخول بالتالي تطبيق قاعدة 60 ألفا، يكون تقسيم الدوائر في الخارج كالتالي: فرنسا: دائرتين انتخابيتين، 10 مقاعد. ايطاليا: دائرة انتخابية واحدة، ثلاثة مقاعد، المانيا: دائرة انتخابية، مقعد واحد. العالم العربي والمشرق العربي دائرة انتخابية ثلاثة مقاعد.. وبناء على رغبة أعضاء من الهيئة على تمثيل الجالية التونسية في أمريكا (الولاياتالمتحدة وكندا، وامريكا اللاتينية التي تضم مجتمعة حوالي 29 ألف تونسي) تمت الموافقة على مقترح إدماج القارة الأمريكية مع بقية الدول الأوربية على اساس مقعدين. تجدر الإشارة إلى أن بعض الأعضاء طالبوا بعد المصادقة على أمر تقسيم الدوائر الانتخابية بالمرور مباشرة إلى تطبيق الفصل 15 من مرسوم انتخاب المجلس التأسيسي رغم أن رئاسة الهيئة أكدت أن جدول أعمال الجلسة يتضمن مناقشة مسودة "العهد الجمهوري"، وهو ما أثار حفيظة الداعين إلى اعداد قائمة في الممنوعين من الترشح ل"التأسيسي" على غرار سمير بن عمر ممثل حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، وبعض ممثلي الجهات. ولم ينته الجدل حول الموقفين إلا بعد اقتراح نائبة رئيس الهيئة حلا توفيقيا يتمثل في تشكيل لجنتين تهتم الأولى بتطبيق الفصل 15، والثانية بإعادة صياغة وثيقة العهد الجمهوري. يذكر أن نسيم الكافي ممثل الحزب الاشتراكي اليساري، نبه في مداخلة له إلى وجود ما أسماه "محاولات خطيرة لإضعاف الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة وارباك عملها" من قبل بعض القوى السياسية من داخل الهيئة وخارجها. مقاعد المجلس التأسيسي.. تجدر الاشارة الى أن ضبط مقاعد المجلس التأسيسي تم على أساس احصائيات السكان في غرة جانفي 2011، وحدد العدد الجملي للمقاعد بالمجلس الوطني التأسيسي ب215 مقعدا منها 199 مقعدا موزعة على الدوائر الانتخابية داخل تونس و 16 أو 20 مقعدا للتونسيين بالخارج. رفيق بن عبد الله
تحويل مبلغ عشرة مليون دينار لفائدة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تونس (وات) جاء في بلاغ صادر عن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات انه تنفيذا لما تم الاذن به خلال جلسة العمل الوزارية المنعقدة بتاريخ 16 ماي 2011 برئاسة الوزير الاول تم مساء أمس الثلاثاء اجراء تنزيل ضمن الحساب المفتوح باسم الهيئة لدى البنك المركزي التونسي لتحويل مبلغ عشرة مليون دينار بعنوان تسبقة على ميزانيتها. واوضح البلاغ ان هذا التحويل سيمكن الهيئة من تركيز مكوناتها الفرعية والادارية والمالية والفنية ومباشرة اعمالها.
