نحن مستعدون للقبول بما يفرضه التوافق حتى وإن خالف رأينا يسعى البعض إلى تأبيد «المؤقت» في بلادنا.. ويروج العديد الى طروحات عودة تونس الى الوراء باقتراح انتخابات رئاسية قبل انتخاب مجلس تأسيسي، وبالعودة الى دستور 59 وتنقيح بعض فصوله ربحا للوقت وللمال على حدّ زعمهم. حول هذه «الطروحات» وغيرها.. وحول ما يروج بان حركة النهضة قد تدعو الى حل الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة، وكذلك الى حل هيئة الانتخابات، على خلفية تأجيل انتخابات 24 جويلية.. وحول حقيقة انسحاب حركة النهضة من هيئة تحقيق اهداف الثورة، وعدة مسائل اخرى كان لنا هذا الحوار مع نور الدين البحيري عضو المكتب التنفيذي لحركة النهضة.
حوار: عمار النميري
مما لا يخفى عن أحد ان «للنهضة» وزنا في المشهد السياسي والشعبي، فمن خلال عديد عمليات سبر للاراء، دائما ما تتصدر «النهضة» المرتبة الاولى.. فهل هذا المعطى وراء انسحابكم من هيئة تحقيق اهداف الثورة، حتى تفرضوا اجندتكم السياسية؟
أنا على يقين انه لا علاقة لمكانة الحركة في المجتمع، والساحة السياسية بقرار انسحابنا من الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة، يوم 30 ماي 2011، خاصة وواقع البلاد يشهد اننا، ومنذ سنوات، كنا من أحرص الناس والاطياف السياسية على التوافق مع غيرنا، حتى وان اختلفنا معهم إيديولوجيا وسياسيا، سواء من أجل مواجهة الدكتاتورية او من اجل تعزيز وحدة المجتمع بعد الثورة، والسعي الجماعي لتحقيق اهدافها.. ومشاركتنا في هيئة 18 اكتوبر وقبولنا بالمشاركة في الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة، رغم عدم توازن تركيبتها، وهيمنة أحد الاطراف عليها بتمثيلية عدد كبير من رموزه ومناضليه، واحترامنا للتوافق، وقبولنا لما نتج عنه أكبر دليل على اننا واعون جيدا بان المرحلة الانتقالية تقتضي تشريك الجميع والابتعاد عن الاقصاء، وعن الظهور الحزبي والفئوي.. كما ان حل مشاكل تونس يتطلب توحيد الجهود من طرف الجميع، وتونس اكبر من أي حزب او فئة، ولكن تتالي الاحداث، واصرار البعض على ضرب الوفاق وفرض الوصاية على الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة وعلى المجتمع، وبالتالي التنكر لما سبق ان تعهد الجميع به من حلول لكل الخلافات بالتوافق وبناء الشرعية بانتخاب مجلس وطني تأسيسي يوم 24 جويلية 2011، دفعنا الى مراجعة علاقتنا بهيئة تحقيق اهداف الثورة، لانه لا يعقل ان ينفرد طرف مهما كانت مكانته بتحديد مستقبل البلاد، فما بالك بهيئة اختيرت لانجاز مهمة محددة في أجل محدد.. ان قرار الهيئة العليا للانتخابات بالغاء موعد 24 جويلية، رغم ان ذلك ليس من صلاحياتها، وبحثها لاحقا عن مبررات تقنية ووضعها لنفسها فوق كل الاحزاب والهيئات ومؤسسات الدولة والمجتمع، وكأنه لا رقيب ولا حسيب عليها وعدم مراعاتها للمخاطر التي يمكن ان تنجر عن قرارها على وضع البلاد الامني والاقتصادي والاجتماعي، كانت القطرة التي أفاضت الكأس، وهو ما فرض علينا دعوة الجميع الى تحمل مسؤولياتهم والعودة للنظر في الوضع الخطير الذي تعيشه البلاد بعد ان اعادت الهيئة المستقلة للانتخابات تونس الى المربع الاول.. ولابدّ من تجديد التوافق على ضرورة تحكيم الشعب عبر انتخابات حرّة وشفافة، يختار من خلالها مجلسا وطنيا تأسيسيا في أجل محدد يتم التوافق عليه من جديد، مع التزام الجميع باحترامه ومنع أي تراجع عنه تحت أي مبرر كان، كإلزام الهيئة العليا للانتخابات بانجاز ما عينت من أجله في الآجال المحددة، واختيار اعضاء اللجان الجهوية ومكاتب الاقتراع والمراقبين في اطار الحياد والشفافية، بعيدا عن كل الحسابات الفئوية والحزبية الضيقة، وايجاد الآليات الضرورية ليكون عملها ونشاطها وتمويلها شفافا، ولتمكين مكونات المجتمع المدني والسياسي ومؤسسات الدولة والهيئات الانتقالية لمتابعة اعمالها، وكذلك رقابتها باعتبار ذلك من شروط انجاز انتخابات حرة وديمقراطية.. وعلى الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة انجاز ما طلب منها بالتوافق بين جميع أعضائها، واحترام هيئتها المسيرة ورئيسها لواجب التحفظ والحياد المفروض عليهم، وتجديد اعلان تمسكها بانها ليست بديلا عن المؤسسات الواجب انتخابها، ولاشيء يخول لها بحكم انها معينة، الوصاية على الشعب او على المجلس التأسيسي.. ومتى تحقق ذلك باعتباره الضامن لانجاز ماهو مطلوب في المرحلة الانتقالية، والقطع مع نظام الاستبداد والفساد، نكون على استعداد للعودة للنشاط في الهيئة لانجاز نفس المهام التي توافقنا مع غيرنا حولها.. وفي غياب ذلك نجد انفسنا مضطرين لمقاطعتها، لاننا نرفض ان نكون شهداء زور، ولا طرف في عملية انقلاب على ارادة الشعب وتعويض وصاية المخلوع بوصاية اخرى مهما كانت فئويتها وقناعاتها وشخوصها.
يروج أنكم ألقيتم مسؤولية تأجيل انتخابات «التأسيسي» على عاتق القوميين ممثلين في حركة الشعب الوحدوية التقدمية، وحركة التجديد، استنادا الى وجود وجوه قومية ويسارية ضمن الهيئة المستقلة للانتخابات.. فما موقفكم من هذا الأمر؟
أجدد تأكيد قناعتي بان اعضاء الهيئة العليا للانتخابات يتحملون المسؤولية كاملة في ما اتخذوه من قرار لتأجيل الانتخابات، وفي ما يمكن ان ينجر عن ذلك من تداعيات.. ونحن نحكم على افعال لا على نوايا او اشخاص.. ومن الطبيعي جدا ان يتحمل الطرف السياسي او الفكري او الايديولوجي الذي ينتمي اليه العضو، وكذلك الجهة التي دافعت عن ترشحه وصوتت له جزءا من تبعات ما ينجر عن قرارات ذلك العضو من نتائج.. وهذا أمر طبيعي، خاصة اذا علمنا ان اختيار أعضاء الهيئة المستقلة للانتخابات المحترمين، تم على اساس قائمة تحالفية بين بعض مكونات الهيئة وطرف خارج عنها، وحتى توزيع المهام تم على ذلك الاساس. وأنا لا أناقش، هنا، حق أي طرف في اختيار من يراه الأصلح لأية مهمة، ولكنني أتحدث عن وقائع لا يمكن لأحد أن ينكرها.. وقد قبلنا بنتائج عملية الاختيار حرصا منا على عدم توتير الأوضاع، وتوفيرا للمناخات الملائمة في انجاز الانتخابات، وفي أحسن الظروف، رغم يقيننا وقناعتنا بمخالفة المرور مباشرة للانتخاب، لاحكام المرسوم المنظم لهيئة تحقيق أهداف الثورة، التي تقتضي البت في كل ما يطرح من قضايا بالوفاق أولا وقبل كل شيء... وأنا شخصيا لا أوجه تهمة لأحد، ولا أشكك في مصداقية الهيئة وأعضائها المحترمين، بل أؤكد أن اختيار أعضاء هيئة الانتخابات صورة حية عن انحراف الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة عن طبيعتها كهيئة جامعة لكل الألوان والأطياف، ومجسدة لوحدة المجتمع، ودليل عن طغيان الحسابات الحزبية والفئوية أحيانا على قراراتها، على حساب ما يفترض احترامه من توافق يعلن الجميع أنه المصدر الوحيد في هذه المرحلة لكل شرعية.
يتداول المهتمون بالشأن السياسي، وبعض الأحزاب أن حركتكم قد تدعو قريبا إلى حل هيئة تحقيق أهداف الثورة، وهيئة الانتخابات، على خلفية أنهما دعتا إلى تأجيل موعد 24 جويلية؟
نحن لم نكن أصحاب قرار في بعث الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة، حتى ندعو لحلها.. وقد قبلنا بمشاركتنا فيها كأي طرف جامع للتونسيين والتونسيات، أو للبعض منهم على الأقل بالتحاور والبناء والتفكير الجماعي من أجل تحقيق أهداف الثورة والمشاركة في توفير الظروف الملائمة، والنصوص القانونية اللازمة لانتخابات «التأسيسي»، والمرسوم الذي أحدث الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة ربط وجودها بتحقيق ذلك الهدف. ونحن، وبعد تبين استحالة انجاز انتخابات «التأسيسي»في 24 جويلية، نجد أنفسنا واعين بهذا المعطى، ومنادين بالتوافق الجماعي على موعد جديد، وإن كنا نحمّل بعض الأطراف مسؤولية التأخير، ومسؤولية ما يمكن أن ينجر عنه، فإن ارادتنا متجهة الآن للسعي إلى تحديد موعد توافقي جديد، والمهم ألا يتسبب في انهيار الأوضاع في البلاد، ولا في حصول فراغ طالما سعينا لتفاديه..
قابلت أمس صحبة زعيم الحركة راشد الغنوشي رئيس الحكومة المؤقتة الباجي قائد السبسي، للتشاور حول موعد توافق لانتخابات «التأسيسي»فكيف يتراءى لكم موقف الحكومة في هذا الشأن؟
اللقاء كان فرصة للتشاور وتبادل وجهات النظر حول قرار الهيئة العليا للانتخابات بالغاء موعد 24 جويلية، وقد عبرنا عن موقفنا مما حصل، وتمسكنا بالواجب المحمول علينا جميعا في بناء الشرعية في أسرع وقت ممكن عبر انتخابات نزيهة وشفافة، باعتبارها الطريق الوحيدة لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية والاتجاه الأمثل لطموحات شباب تونس وعوائل الشهداء، والجهات المحرومة... وقد لاحظنا تقاربا بيننا وبين رئيس الحكومة في قراءة الواقع، وفي الإيمان بضرورة المرور إلى اجراء انتخابات المجلس التأسيسي، وأهمية التوافق بين الجميع هيئات ومكونات مجتمع مدني، حول موعد انجاز ذلك، وهذا ما يقتضي الحوار معنا ومع غيرنا، فلسنا الطرف الوحيد في البلاد، ونحن مستعدون للقبول بما يفرضه التوافق، حتى وإن خالف رأينا، خدمة لمصلحة البلاد وحماية لها من المنزلقات... والأهم من الموعد عندنا، هو اخراج البلاد من الحالة المؤقتة التي تعيشها وحماية أمنها وأرواح أبنائها وأملاكهم وأعراضهم، وإعادة الحياة للدورة الاقتصادية ووضع حد للشلل الذي أصاب بعض القطاعات، لاسيما قطاع السياحة.. كما أكدنا، ونؤكد حرصنا على رفض انفراد أي طرف بأي قرار، كما نرفض مطلقا تعويض تسلط النظام البائد بتسلط آخر مهما كان لونه.
برزت أصوات، هذه الأيام تدعو الى انتخابات رئاسية، وكذلك العودة الى دستور 59 مع تنقيح بعض بنوده... ما موقفكم من هذا الطرح؟
نحن نعتقد أن مثل هذه الدعوات، مع احترامنا لأصحابها، لا فائدة ترجى منها بعد أن حسم التوافق الوطني الأمر... وبصرف النظر عمن يدعو إليها، فإن من شأن هذه الدعوات أن تزيد الأوضاع توترا وأن تشوش مسيرة البلاد والشعب، نحو استرجاع سيادته واختيار من يحكمه.. كما من شأنها أن تعزز الشكوك عند البعض حول مدى جدية بعض المتحكمين في القرار في الداخل والخارج في الوفاء بما تم الالتزام به، والوصول بالبلاد إلى شاطئ الامان في أسرع الأوقات الممكنة.. وعلى كل حال فإن الثابت عندي أن مثل هذه الدعوات التي تريد إعادة البلاد إلى ما قبل الثورة، ووضع كل ما انجز على كف عفريت لن تخدم البلاد في شيء... وكل الخشية أن تكون مندرجة في اطار محاولة إرباك المسار الديمقراطي وتعطيل انتخابات المجلس التأسيسي، وتأبيد المؤقت لغاية لم تعد تخفى عن أحد..
كرجل قانون، كيف تنظر إلى المشهد القضائي بعد الثورة؟.. وهل أن استقلال القضاء الداعم الأكبر للعدالة في مفهومها الشامل بدأ يتجسد؟
من الأكيد أن لا تطور ولا نمو اقتصادي في أي مجتمع الا بقضاء عادل ومحاماة مستقلة... وكان من الضروري التسريع في نسق اصلاح المنظومة القضائية كافة بما يضمن حياد القضاء واستقلاليته، واستقلال المهن التي تشاركه اقامة العدل في البلاد... والمطلوب بالحاح الآن الاتفاق حول اصلاحات عميقة تتفادى الحلول السطحية والجزئية.. كما أن المطلوب وضع القوانين الحاضنة والحامية لذلك، والحرص على تأكيد قيام استقلالية في الدستور المراد صياغته، بالشمول المطلوب والدقة الواجبة والوضوح اللازم.. وشخصيا، أعتقد أن اصدار قانون يعيد تنظيم السلطة القضائية، والمهن المشاركة لها بما يتماشى مع المعايير الدولية لاستقلال القضاء والمحاماة وغيرها أمر ضروري قبل انتهاء العطلة القضائية، حتى نضع حدا لكل الممارسات الماسة من استقلال القضاء، ونطهره من كل من ثبت تعديه على حقوق الناس دون وجه حق، وتوفر الشروط الضرورية لتحقيق ما يطمح له الجميع، قضاة ومواطنين، وان كنت شخصيا لم أفهم لماذا تأخر الى حد هذه اللحظة اصدار مراسيم تعيد تنظيم القضاء والمحاماة وعدول التنفيذ وغيرها من المهن المشاركة بما ينسجم مع طموحات منتسبيها. ومع حاجة بلادنا لقضاء عادل، منصف ومستقل، فان الامل يبقى قائما على وعي الجميع بأهمية ذلك باعتباره شرطا من شروط تحقيق الاصلاح الشامل وتجسيد أهداف الثورة وتنمية اقتصاد البلاد.
