تورس : الداعون لانتخابات رئاسية وللعودة لدستور 59 يريدون إعادة البلاد إلى ما قبل الثورة

اتحاد الفلاحة: أضاحي العيد متوفرة والأسعار ستُحدد لاحقًا وفق العرض والطلب صور: رئيس الجمهورية في زيارة غير معلنة إلى معتمدية الدهماني: التفاصيل قيس سعيد يزور مطحنة أبة قصور بالدهماني ويتعهد بإصلاحها (صور + فيديو) كيف سيكون طقس الجمعة 2 ماي؟ طقس الجمعة: خلايا رعدية مصحوبة أمطار بهذه المناطق الرابطة الأولى (الجولة 28): صافرتان أجنبيتان لمواجهتي باردو وقابس "نحن نغرق".. نداء استغاثة من سفينة "أسطول الحرية" المتجهة لغزة بعد تعرضها لهجوم بمسيرة توتنهام يضع قدما في نهائي الدوري الأوروبي بالفوز 3-1 على بودو/جليمت بقيادة بوجلبان.. المصري البورسعيدي يتعادل مع الزمالك قضية منتحل صفة مسؤول حكومي.. الاحتفاظ بمسؤول بمندوبية الفلاحة بالقصرين مخاطر الاستخدام الخاطئ لسماعات الرأس والأذن صفاقس تُكرّم إبنها الاعلامي المُتميّز إلياس الجراية مدنين: انطلاق نشاط شركتين أهليتين في قطاع النسيج انهزم امام نيجيريا 0 1 : بداية متعثّرة لمنتخب الأواسط في ال«كان» عاجل/ "براكاج" لحافلة نقل مدرسي بهذه الولاية…ما القصة..؟ الاحتفاظ بمنتحل صفة مدير ديوان رئيس الحكومة في محاضر جديدة من أجل التحيل في انتظار تقرير مصير بيتوني... الساحلي مديرا رياضيا ومستشارا فنيّا في الافريقي ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام الطبوبي في اليوم العالمي للشغالين : المفاوضات الاجتماعية حقّ ولا بدّ من الحوار نبض الصحافة العربية والدولية... الطائفة الدرزية .. حصان طروادة الإسرائيلي لاحتلال سوريا الوضع الثقافي بالحوض المنجمي يستحق الدعم السخي أولا وأخيرا: أم القضايا المسرحيون يودعون انور الشعافي إدارة ترامب تبحث ترحيل مهاجرين إلى ليبيا ورواندا المهدية: سجن شاب سكب البنزين على والدته وهدّد بحرقها الجلسة العامة للبنك الوطني الفلاحي: القروض الفلاحية تمثل 2ر7 بالمائة من القروض الممنوحة للحرفاء الكورتيزول: ماذا تعرف عن هرمون التوتر؟ انتخاب رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة رئيسا للاتحاد الافريقي للصيادلة لماذا يصاب الشباب وغير المدخنين بسرطان الرئة؟ عاجل/ تفاصيل جديدة ومعطيات صادمة في قضية منتحل صفة مدير برئاسة الحكومة..هكذا تحيل على ضحاياه.. ارتفاع طفيف في رقم معاملات الخطوط التونسية خلال الثلاثي الأول من 2025 بالأرقام/ ودائع حرفاء بنك تونس والامارات تسجل ارتفاعا ب33 بالمائة سنة 2024..(تقرير) تونس العاصمة وقفة لعدد من أنصار مسار 25 جويلية رفضا لأي تدخل أجنبي في تونس إقبال جماهيري كبير على معرض تونس الدولي للكتاب تزامنا مع عيد الشغل مصدر قضائي يكشف تفاصيل الإطاحة بمرتكب جريمة قتل الشاب عمر بمدينة أكودة وزير الصحة: لا يوجد نقص في الأدوية... بل هناك اضطراب في التوزيع الطبوبي: انطلاق المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص يوم 7 ماي عاجل/ مجزرة جديدة للكيان الصهيوني في غزة..وهذه حصيلة الشهداء.. نحو توقيع اتفاقية شراكة بين تونس والصين في مجال الترجمة يوم دراسي حول 'الموسيقى الاندلسية ... ذاكرة ثقافية وابداع' بمنتزه بئر بلحسن بأريانة توقيع عدد من الإصدارات الشعرية الجديدة ضمن فعاليات معرض تونس الدولي للكتاب تونس العاصمة مسيرة للمطالبة بإطلاق سراح أحمد صواب عاجل/ المُقاومة اليمنية تستهدف مواقع إسرائيلية وحاملة طائرات أمريكية.. قيس سعيد: ''عدد من باعثي الشركات الأهلية يتمّ تعطيلهم عمدا'' التوقعات الجوية لهذا اليوم..طقس حار.. صادم: أسعار الأضاحي تلتهب..رئيس الغرفة الوطنية للقصابين يفجرها ويكشف.. محمد علي كمون ل"الشروق" : الجمهور على مع العرض الحدث في أواخر شهر جوان توجيه تهمة 'إساءة استخدام السلطة' لرئيس كوريا الجنوبية السابق كأس أمم إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة للسيدات: المنتخب المغربي يحرز لقب النسخة الاولى بفوزه على نظيره التنزاني 3-2 وفاة أكبر معمرة في العالم عن عمر يناهز 116 عاما منظمة الأغذية والزراعة تدعو دول شمال غرب إفريقيا إلى تعزيز المراقبة على الجراد الصحراوي زراعة الحبوب صابة قياسية منتظرة والفلاحون ينتظرون مزيدا من التشجيعات مباراة برشلونة ضد الإنتر فى دورى أبطال أوروبا : التوقيت و القناة الناقلة اتحاد الفلاحة: أضاحي العيد متوفرة ولن يتم اللجوء إلى التوريد رابطة ابطال اوروبا : باريس سان جيرمان يتغلب على أرسنال بهدف دون رد في ذهاب نصف النهائي سؤال إلى أصدقائي في هذا الفضاء : هل تعتقدون أني أحرث في البحر؟مصطفى عطيّة أذكار المساء وفضائلها

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الداعون لانتخابات رئاسية وللعودة لدستور 59 يريدون إعادة البلاد إلى ما قبل الثورة
نور الدين البحيري ل«الصباح»

الصباح نشر في الصباح يوم 02 - 06 - 2011

نحن مستعدون للقبول بما يفرضه التوافق حتى وإن خالف رأينا يسعى البعض إلى تأبيد «المؤقت» في بلادنا.. ويروج العديد الى طروحات عودة تونس الى الوراء باقتراح انتخابات رئاسية قبل انتخاب مجلس تأسيسي، وبالعودة الى دستور 59 وتنقيح بعض فصوله ربحا للوقت وللمال على حدّ زعمهم.
حول هذه «الطروحات» وغيرها.. وحول ما يروج بان حركة النهضة قد تدعو الى حل الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة، وكذلك الى حل هيئة الانتخابات، على خلفية تأجيل انتخابات 24 جويلية.. وحول حقيقة انسحاب حركة النهضة من هيئة تحقيق اهداف الثورة، وعدة مسائل اخرى كان لنا هذا الحوار مع نور الدين البحيري عضو المكتب التنفيذي لحركة النهضة.

حوار: عمار النميري

مما لا يخفى عن أحد ان «للنهضة» وزنا في المشهد السياسي والشعبي، فمن خلال عديد عمليات سبر للاراء، دائما ما تتصدر «النهضة» المرتبة الاولى.. فهل هذا المعطى وراء انسحابكم من هيئة تحقيق اهداف الثورة، حتى تفرضوا اجندتكم السياسية؟

أنا على يقين انه لا علاقة لمكانة الحركة في المجتمع، والساحة السياسية بقرار انسحابنا من الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة، يوم 30 ماي 2011، خاصة وواقع البلاد يشهد اننا، ومنذ سنوات، كنا من أحرص الناس والاطياف السياسية على التوافق مع غيرنا، حتى وان اختلفنا معهم إيديولوجيا وسياسيا، سواء من أجل مواجهة الدكتاتورية او من اجل تعزيز وحدة المجتمع بعد الثورة، والسعي الجماعي لتحقيق اهدافها..
ومشاركتنا في هيئة 18 اكتوبر وقبولنا بالمشاركة في الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة، رغم عدم توازن تركيبتها، وهيمنة أحد الاطراف عليها بتمثيلية عدد كبير من رموزه ومناضليه، واحترامنا للتوافق، وقبولنا لما نتج عنه أكبر دليل على اننا واعون جيدا بان المرحلة الانتقالية تقتضي تشريك الجميع والابتعاد عن الاقصاء، وعن الظهور الحزبي والفئوي.. كما ان حل مشاكل تونس يتطلب توحيد الجهود من طرف الجميع، وتونس اكبر من أي حزب او فئة، ولكن تتالي الاحداث، واصرار البعض على ضرب الوفاق وفرض الوصاية على الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة وعلى المجتمع، وبالتالي التنكر لما سبق ان تعهد الجميع به من حلول لكل الخلافات بالتوافق وبناء الشرعية بانتخاب مجلس وطني تأسيسي يوم 24 جويلية 2011، دفعنا الى مراجعة علاقتنا بهيئة تحقيق اهداف الثورة، لانه لا يعقل ان ينفرد طرف مهما كانت مكانته بتحديد مستقبل البلاد، فما بالك بهيئة اختيرت لانجاز مهمة محددة في أجل محدد..
ان قرار الهيئة العليا للانتخابات بالغاء موعد 24 جويلية، رغم ان ذلك ليس من صلاحياتها، وبحثها لاحقا عن مبررات تقنية ووضعها لنفسها فوق كل الاحزاب والهيئات ومؤسسات الدولة والمجتمع، وكأنه لا رقيب ولا حسيب عليها وعدم مراعاتها للمخاطر التي يمكن ان تنجر عن قرارها على وضع البلاد الامني والاقتصادي والاجتماعي، كانت القطرة التي أفاضت الكأس، وهو ما فرض علينا دعوة الجميع الى تحمل مسؤولياتهم والعودة للنظر في الوضع الخطير الذي تعيشه البلاد بعد ان اعادت الهيئة المستقلة للانتخابات تونس الى المربع الاول..
ولابدّ من تجديد التوافق على ضرورة تحكيم الشعب عبر انتخابات حرّة وشفافة، يختار من خلالها مجلسا وطنيا تأسيسيا في أجل محدد يتم التوافق عليه من جديد، مع التزام الجميع باحترامه ومنع أي تراجع عنه تحت أي مبرر كان، كإلزام الهيئة العليا للانتخابات بانجاز ما عينت من أجله في الآجال المحددة، واختيار اعضاء اللجان الجهوية ومكاتب الاقتراع والمراقبين في اطار الحياد والشفافية، بعيدا عن كل الحسابات الفئوية والحزبية الضيقة، وايجاد الآليات الضرورية ليكون عملها ونشاطها وتمويلها شفافا، ولتمكين مكونات المجتمع المدني والسياسي ومؤسسات الدولة والهيئات الانتقالية لمتابعة اعمالها، وكذلك رقابتها باعتبار ذلك من شروط انجاز انتخابات حرة وديمقراطية..
وعلى الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة انجاز ما طلب منها بالتوافق بين جميع أعضائها، واحترام هيئتها المسيرة ورئيسها لواجب التحفظ والحياد المفروض عليهم، وتجديد اعلان تمسكها بانها ليست بديلا عن المؤسسات الواجب انتخابها، ولاشيء يخول لها بحكم انها معينة، الوصاية على الشعب او على المجلس التأسيسي.. ومتى تحقق ذلك باعتباره الضامن لانجاز ماهو مطلوب في المرحلة الانتقالية، والقطع مع نظام الاستبداد والفساد، نكون على استعداد للعودة للنشاط في الهيئة لانجاز نفس المهام التي توافقنا مع غيرنا حولها.. وفي غياب ذلك نجد انفسنا مضطرين لمقاطعتها، لاننا نرفض ان نكون شهداء زور، ولا طرف في عملية انقلاب على ارادة الشعب وتعويض وصاية المخلوع بوصاية اخرى مهما كانت فئويتها وقناعاتها وشخوصها.

يروج أنكم ألقيتم مسؤولية تأجيل انتخابات «التأسيسي» على عاتق القوميين ممثلين في حركة الشعب الوحدوية التقدمية، وحركة التجديد، استنادا الى وجود وجوه قومية ويسارية ضمن الهيئة المستقلة للانتخابات.. فما موقفكم من هذا الأمر؟

أجدد تأكيد قناعتي بان اعضاء الهيئة العليا للانتخابات يتحملون المسؤولية كاملة في ما اتخذوه من قرار لتأجيل الانتخابات، وفي ما يمكن ان ينجر عن ذلك من تداعيات..
ونحن نحكم على افعال لا على نوايا او اشخاص.. ومن الطبيعي جدا ان يتحمل الطرف السياسي او الفكري او الايديولوجي الذي ينتمي اليه العضو، وكذلك الجهة التي دافعت عن ترشحه وصوتت له جزءا من تبعات ما ينجر عن قرارات ذلك العضو من نتائج.. وهذا أمر طبيعي، خاصة اذا علمنا ان اختيار أعضاء الهيئة المستقلة للانتخابات المحترمين، تم على اساس قائمة تحالفية بين بعض مكونات الهيئة وطرف خارج عنها، وحتى توزيع المهام تم على ذلك الاساس.
وأنا لا أناقش، هنا، حق أي طرف في اختيار من يراه الأصلح لأية مهمة، ولكنني أتحدث عن وقائع لا يمكن لأحد أن ينكرها.. وقد قبلنا بنتائج عملية الاختيار حرصا منا على عدم توتير الأوضاع، وتوفيرا للمناخات الملائمة في انجاز الانتخابات، وفي أحسن الظروف، رغم يقيننا وقناعتنا بمخالفة المرور مباشرة للانتخاب، لاحكام المرسوم المنظم لهيئة تحقيق أهداف الثورة، التي تقتضي البت في كل ما يطرح من قضايا بالوفاق أولا وقبل كل شيء...
وأنا شخصيا لا أوجه تهمة لأحد، ولا أشكك في مصداقية الهيئة وأعضائها المحترمين، بل أؤكد أن اختيار أعضاء هيئة الانتخابات صورة حية عن انحراف الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة عن طبيعتها كهيئة جامعة لكل الألوان والأطياف، ومجسدة لوحدة المجتمع، ودليل عن طغيان الحسابات الحزبية والفئوية أحيانا على قراراتها، على حساب ما يفترض احترامه من توافق يعلن الجميع أنه المصدر الوحيد في هذه المرحلة لكل شرعية.

يتداول المهتمون بالشأن السياسي، وبعض الأحزاب أن حركتكم قد تدعو قريبا إلى حل هيئة تحقيق أهداف الثورة، وهيئة الانتخابات، على خلفية أنهما دعتا إلى تأجيل موعد 24 جويلية؟

نحن لم نكن أصحاب قرار في بعث الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة، حتى ندعو لحلها.. وقد قبلنا بمشاركتنا فيها كأي طرف جامع للتونسيين والتونسيات، أو للبعض منهم على الأقل بالتحاور والبناء والتفكير الجماعي من أجل تحقيق أهداف الثورة والمشاركة في توفير الظروف الملائمة، والنصوص القانونية اللازمة لانتخابات «التأسيسي»، والمرسوم الذي أحدث الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة ربط وجودها بتحقيق ذلك الهدف.
ونحن، وبعد تبين استحالة انجاز انتخابات «التأسيسي»في 24 جويلية، نجد أنفسنا واعين بهذا المعطى، ومنادين بالتوافق الجماعي على موعد جديد، وإن كنا نحمّل بعض الأطراف مسؤولية التأخير، ومسؤولية ما يمكن أن ينجر عنه، فإن ارادتنا متجهة الآن للسعي إلى تحديد موعد توافقي جديد، والمهم ألا يتسبب في انهيار الأوضاع في البلاد، ولا في حصول فراغ طالما سعينا لتفاديه..

قابلت أمس صحبة زعيم الحركة راشد الغنوشي رئيس الحكومة المؤقتة الباجي قائد السبسي، للتشاور حول موعد توافق لانتخابات «التأسيسي»فكيف يتراءى لكم موقف الحكومة في هذا الشأن؟

اللقاء كان فرصة للتشاور وتبادل وجهات النظر حول قرار الهيئة العليا للانتخابات بالغاء موعد 24 جويلية، وقد عبرنا عن موقفنا مما حصل، وتمسكنا بالواجب المحمول علينا جميعا في بناء الشرعية في أسرع وقت ممكن عبر انتخابات نزيهة وشفافة، باعتبارها الطريق الوحيدة لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية والاتجاه الأمثل لطموحات شباب تونس وعوائل الشهداء، والجهات المحرومة...
وقد لاحظنا تقاربا بيننا وبين رئيس الحكومة في قراءة الواقع، وفي الإيمان بضرورة المرور إلى اجراء انتخابات المجلس التأسيسي، وأهمية التوافق بين الجميع هيئات ومكونات مجتمع مدني، حول موعد انجاز ذلك، وهذا ما يقتضي الحوار معنا ومع غيرنا، فلسنا الطرف الوحيد في البلاد، ونحن مستعدون للقبول بما يفرضه التوافق، حتى وإن خالف رأينا، خدمة لمصلحة البلاد وحماية لها من المنزلقات...
والأهم من الموعد عندنا، هو اخراج البلاد من الحالة المؤقتة التي تعيشها وحماية أمنها وأرواح أبنائها وأملاكهم وأعراضهم، وإعادة الحياة للدورة الاقتصادية ووضع حد للشلل الذي أصاب بعض القطاعات، لاسيما قطاع السياحة..
كما أكدنا، ونؤكد حرصنا على رفض انفراد أي طرف بأي قرار، كما نرفض مطلقا تعويض تسلط النظام البائد بتسلط آخر مهما كان لونه.

برزت أصوات، هذه الأيام تدعو الى انتخابات رئاسية، وكذلك العودة الى دستور 59 مع تنقيح بعض بنوده... ما موقفكم من هذا الطرح؟

نحن نعتقد أن مثل هذه الدعوات، مع احترامنا لأصحابها، لا فائدة ترجى منها بعد أن حسم التوافق الوطني الأمر... وبصرف النظر عمن يدعو إليها، فإن من شأن هذه الدعوات أن تزيد الأوضاع توترا وأن تشوش مسيرة البلاد والشعب، نحو استرجاع سيادته واختيار من يحكمه.. كما من شأنها أن تعزز الشكوك عند البعض حول مدى جدية بعض المتحكمين في القرار في الداخل والخارج في الوفاء بما تم الالتزام به، والوصول بالبلاد إلى شاطئ الامان في أسرع الأوقات الممكنة..
وعلى كل حال فإن الثابت عندي أن مثل هذه الدعوات التي تريد إعادة البلاد إلى ما قبل الثورة، ووضع كل ما انجز على كف عفريت لن تخدم البلاد في شيء... وكل الخشية أن تكون مندرجة في اطار محاولة إرباك المسار الديمقراطي وتعطيل انتخابات المجلس التأسيسي، وتأبيد المؤقت لغاية لم تعد تخفى عن أحد..

كرجل قانون، كيف تنظر إلى المشهد القضائي بعد الثورة؟.. وهل أن استقلال القضاء الداعم الأكبر للعدالة في مفهومها الشامل بدأ يتجسد؟

من الأكيد أن لا تطور ولا نمو اقتصادي في أي مجتمع الا بقضاء عادل ومحاماة مستقلة... وكان من الضروري التسريع في نسق اصلاح المنظومة القضائية كافة بما يضمن حياد القضاء واستقلاليته، واستقلال المهن التي تشاركه اقامة العدل في البلاد...
والمطلوب بالحاح الآن الاتفاق حول اصلاحات عميقة تتفادى الحلول السطحية والجزئية.. كما أن المطلوب وضع القوانين الحاضنة والحامية لذلك، والحرص على تأكيد قيام استقلالية في الدستور المراد صياغته، بالشمول المطلوب والدقة الواجبة والوضوح اللازم..
وشخصيا، أعتقد أن اصدار قانون يعيد تنظيم السلطة القضائية، والمهن المشاركة لها بما يتماشى مع المعايير الدولية لاستقلال القضاء والمحاماة وغيرها أمر ضروري قبل انتهاء العطلة القضائية، حتى نضع حدا لكل الممارسات الماسة من استقلال القضاء، ونطهره من كل من ثبت تعديه على حقوق الناس دون وجه حق، وتوفر الشروط الضرورية لتحقيق ما يطمح له الجميع، قضاة ومواطنين، وان كنت شخصيا لم أفهم لماذا تأخر الى حد هذه اللحظة اصدار مراسيم تعيد تنظيم القضاء والمحاماة وعدول التنفيذ وغيرها من المهن المشاركة بما ينسجم مع طموحات منتسبيها. ومع حاجة بلادنا لقضاء عادل، منصف ومستقل، فان الامل يبقى قائما على وعي الجميع بأهمية ذلك باعتباره شرطا من شروط تحقيق الاصلاح الشامل وتجسيد أهداف الثورة وتنمية اقتصاد البلاد.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.