تورس : الداعون لانتخابات رئاسية وللعودة لدستور 59 يريدون إعادة البلاد إلى ما قبل الثورة

إسناد العلامة التونسية المميزة للجودة لإنتاج مصبر الهريسة الرابعة على التوالي: الدفاعات الجوية الإيرانية تدمر مقاتلة إسرائيلية من طراز إف 35 تجديد انتخاب ممثل تونس بالمجلس الاستشاري لاتفاقية حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه لليونسكو اتحاد الشغل يدعو النقابيين الليبيين الى التدخل لإطلاق سراح أفراد قافلة "الصمود" نتنياهو: "إغتيال خامنئي سيُنهي الصراع".. #خبر_عاجل عاجل/ وزير الخارجية يتلقّى إتّصالا من نظيره المصري تونس تدعو إلى شراكة صحّية إفريقية قائمة على التمويل الذاتي والتصنيع المحلي من تطاوين: وزير التربية يشرف على انطلاق مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية نحو إحداث مرصد وطني لإزالة الكربون الصناعي حالة الطقس هذه الليلة "سيطرنا على سماء طهران".. نتنياهو يدعو سكان العاصمة الإيرانية للإخلاء تظاهرة يوم الابواب المفتوحة بمعهد التكوين في مهن السياحة بجربة .. فرصة للتعريف ببرنامج التكوين للسنة التكوينية المقبلة وبمجالات التشغيل تعيين التونسية مها الزاوي مديرة عامة للاتحاد الافريقي للرقبي جندوبة: اجلاء نحو 30 ألف قنطار من الحبوب منذ انطلاق موسم الحصاد عاجل/ إضراب جديد ب3 أيام في قطاع النقل الشيوخ الباكستاني يصادق على "دعم إيران في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية" "مذكّرات تُسهم في التعريف بتاريخ تونس منذ سنة 1684": إصدار جديد لمجمع بيت الحكمة الدورة الأولى من مهرجان الأصالة والإبداع بالقلال من 18 الى 20 جوان جندوبة: الادارة الجهوية للحماية المدنية تطلق برنامج العطلة الآمنة في قضية ارتشاء وتدليس: تأجيل محاكمة الطيب راشد عاجل/ هذا موقف وزارة العدل من مقترح توثيق الطلاق الرضائي لدى عدول الإشهاد.. منوبة: الاحتفاظ بمربيّي نحل بشبهة إضرام النار عمدا بغابة جبلية إجمالي رقم اعمال قطاع الاتصالات تراجع الى 325 مليون دينار في افريل 2025 كأس العالم للأندية: تشكيلة الترجي الرياضي في مواجهة فلامنغو البرازيلي القيروان: 2619 مترشحا ومترشحة يشرعون في اجتياز مناظرة "السيزيام" ب 15 مركزا من هو الهولندي داني ماكيلي حكم مباراة الترجي وفلامينغو في كأس العالم للأندية؟ منذ بداية السنة: تسجيل 187 حالة تسمّم غذائي جماعي في تونس الكاف: فتح مركزين فرعيين بساقية سيدي يوسف وقلعة سنان لتجميع صابة الحبوب ابن أحمد السقا يتعرض لأزمة صحية مفاجئة عاجل : عطلة رأس السنة الهجرية 2025 رسميًا للتونسيين (الموعد والتفاصيل) كيف نختار الماء المعدني المناسب؟ خبيرة تونسية تكشف التفاصيل دورة المنستير للتنس: معز الشرقي يفوز على عزيز دوقاز ويحر اللقب الحماية المدنية: 536 تدخلا منها 189 لإطفاء حرائق خلال ال 24 ساعة الماضية تأجيل محاكمة المحامية سنية الدهماني صاروخ إيراني يصيب مبنى السفارة الأمريكية في تل أبيب.. وفد من وزارة التربية العُمانية في تونس لانتداب مدرسين ومشرفين خبر سارّ: تراجع حرارة الطقس مع عودة الامطار في هذا الموعد 10 سنوات سجناً لمروّجي مخدرات تورّطا في استهداف الوسط المدرسي بحلق الوادي كأس العالم للأندية: برنامج مواجهات اليوم الإثنين 16 جوان باريس سان جيرمان يقسو على أتليتيكو مدريد برباعية في كأس العالم للأندية النادي الصفاقسي: الهيئة التسييرية تواصل المشوار .. والإدارة تعول على الجماهير تعاون تونسي إيطالي لدعم جراحة قلب الأطفال كأس المغرب 2023-2024: معين الشعباني يقود نهضة بركان الى الدور نصف النهائي "صباح الخير يا تل أبيب"!.. الإعلام الإيراني يهلل لمشاهد الدمار بإسرائيل صفاقس : الهيئة الجديدة ل"جمعية حرفيون بلا حدود تعتزم كسب رهان الحرف، وتثمين الحرف الجديدة والمعاصرة (رئيس الجمعية) بعد ترميمه فيلم "كاميرا عربية" لفريد بوغدير يُعرض عالميا لأوّل مرّة في مهرجان "السينما المستعادة" ببولونيا لطيفة العرفاوي تردّ على الشائعات بشأن ملابسات وفاة شقيقها الإعلامية ريهام بن علية عبر ستوري على إنستغرام:''خوفي من الموت موش على خاطري على خاطر ولدي'' قابس: الاعلان عن جملة من الاجراءات لحماية الأبقار من مرض الجلد العقدي المعدي إطلاق خط جوي مباشر جديد بين مولدافيا وتونس المؤشرات السياحية بطبرقة عين دراهم تسجل تطورا هاما تحذير خطير: لماذا قد يكون الأرز المعاد تسخينه قاتلًا لصحتك؟ من قلب إنجلترا: نحلة تقتل مليارديرًا هنديًا وسط دهشة الحاضرين المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يؤكد دعم المنظمة لمقاربة الصحة الواحدة قافلة الصمود فعل رمزي أربك الاحتلال وكشف هشاشة الأنظمة خطبة الجمعة .. رأس الحكمة مخافة الله ملف الأسبوع .. أحبُّ الناس إلى الله أنفعُهم للناس طواف الوداع: وداعٌ مهيب للحجيج في ختام مناسك الحج

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الداعون لانتخابات رئاسية وللعودة لدستور 59 يريدون إعادة البلاد إلى ما قبل الثورة
نور الدين البحيري ل«الصباح»

الصباح نشر في الصباح يوم 02 - 06 - 2011

نحن مستعدون للقبول بما يفرضه التوافق حتى وإن خالف رأينا يسعى البعض إلى تأبيد «المؤقت» في بلادنا.. ويروج العديد الى طروحات عودة تونس الى الوراء باقتراح انتخابات رئاسية قبل انتخاب مجلس تأسيسي، وبالعودة الى دستور 59 وتنقيح بعض فصوله ربحا للوقت وللمال على حدّ زعمهم.
حول هذه «الطروحات» وغيرها.. وحول ما يروج بان حركة النهضة قد تدعو الى حل الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة، وكذلك الى حل هيئة الانتخابات، على خلفية تأجيل انتخابات 24 جويلية.. وحول حقيقة انسحاب حركة النهضة من هيئة تحقيق اهداف الثورة، وعدة مسائل اخرى كان لنا هذا الحوار مع نور الدين البحيري عضو المكتب التنفيذي لحركة النهضة.

حوار: عمار النميري

مما لا يخفى عن أحد ان «للنهضة» وزنا في المشهد السياسي والشعبي، فمن خلال عديد عمليات سبر للاراء، دائما ما تتصدر «النهضة» المرتبة الاولى.. فهل هذا المعطى وراء انسحابكم من هيئة تحقيق اهداف الثورة، حتى تفرضوا اجندتكم السياسية؟

أنا على يقين انه لا علاقة لمكانة الحركة في المجتمع، والساحة السياسية بقرار انسحابنا من الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة، يوم 30 ماي 2011، خاصة وواقع البلاد يشهد اننا، ومنذ سنوات، كنا من أحرص الناس والاطياف السياسية على التوافق مع غيرنا، حتى وان اختلفنا معهم إيديولوجيا وسياسيا، سواء من أجل مواجهة الدكتاتورية او من اجل تعزيز وحدة المجتمع بعد الثورة، والسعي الجماعي لتحقيق اهدافها..
ومشاركتنا في هيئة 18 اكتوبر وقبولنا بالمشاركة في الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة، رغم عدم توازن تركيبتها، وهيمنة أحد الاطراف عليها بتمثيلية عدد كبير من رموزه ومناضليه، واحترامنا للتوافق، وقبولنا لما نتج عنه أكبر دليل على اننا واعون جيدا بان المرحلة الانتقالية تقتضي تشريك الجميع والابتعاد عن الاقصاء، وعن الظهور الحزبي والفئوي.. كما ان حل مشاكل تونس يتطلب توحيد الجهود من طرف الجميع، وتونس اكبر من أي حزب او فئة، ولكن تتالي الاحداث، واصرار البعض على ضرب الوفاق وفرض الوصاية على الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة وعلى المجتمع، وبالتالي التنكر لما سبق ان تعهد الجميع به من حلول لكل الخلافات بالتوافق وبناء الشرعية بانتخاب مجلس وطني تأسيسي يوم 24 جويلية 2011، دفعنا الى مراجعة علاقتنا بهيئة تحقيق اهداف الثورة، لانه لا يعقل ان ينفرد طرف مهما كانت مكانته بتحديد مستقبل البلاد، فما بالك بهيئة اختيرت لانجاز مهمة محددة في أجل محدد..
ان قرار الهيئة العليا للانتخابات بالغاء موعد 24 جويلية، رغم ان ذلك ليس من صلاحياتها، وبحثها لاحقا عن مبررات تقنية ووضعها لنفسها فوق كل الاحزاب والهيئات ومؤسسات الدولة والمجتمع، وكأنه لا رقيب ولا حسيب عليها وعدم مراعاتها للمخاطر التي يمكن ان تنجر عن قرارها على وضع البلاد الامني والاقتصادي والاجتماعي، كانت القطرة التي أفاضت الكأس، وهو ما فرض علينا دعوة الجميع الى تحمل مسؤولياتهم والعودة للنظر في الوضع الخطير الذي تعيشه البلاد بعد ان اعادت الهيئة المستقلة للانتخابات تونس الى المربع الاول..
ولابدّ من تجديد التوافق على ضرورة تحكيم الشعب عبر انتخابات حرّة وشفافة، يختار من خلالها مجلسا وطنيا تأسيسيا في أجل محدد يتم التوافق عليه من جديد، مع التزام الجميع باحترامه ومنع أي تراجع عنه تحت أي مبرر كان، كإلزام الهيئة العليا للانتخابات بانجاز ما عينت من أجله في الآجال المحددة، واختيار اعضاء اللجان الجهوية ومكاتب الاقتراع والمراقبين في اطار الحياد والشفافية، بعيدا عن كل الحسابات الفئوية والحزبية الضيقة، وايجاد الآليات الضرورية ليكون عملها ونشاطها وتمويلها شفافا، ولتمكين مكونات المجتمع المدني والسياسي ومؤسسات الدولة والهيئات الانتقالية لمتابعة اعمالها، وكذلك رقابتها باعتبار ذلك من شروط انجاز انتخابات حرة وديمقراطية..
وعلى الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة انجاز ما طلب منها بالتوافق بين جميع أعضائها، واحترام هيئتها المسيرة ورئيسها لواجب التحفظ والحياد المفروض عليهم، وتجديد اعلان تمسكها بانها ليست بديلا عن المؤسسات الواجب انتخابها، ولاشيء يخول لها بحكم انها معينة، الوصاية على الشعب او على المجلس التأسيسي.. ومتى تحقق ذلك باعتباره الضامن لانجاز ماهو مطلوب في المرحلة الانتقالية، والقطع مع نظام الاستبداد والفساد، نكون على استعداد للعودة للنشاط في الهيئة لانجاز نفس المهام التي توافقنا مع غيرنا حولها.. وفي غياب ذلك نجد انفسنا مضطرين لمقاطعتها، لاننا نرفض ان نكون شهداء زور، ولا طرف في عملية انقلاب على ارادة الشعب وتعويض وصاية المخلوع بوصاية اخرى مهما كانت فئويتها وقناعاتها وشخوصها.

يروج أنكم ألقيتم مسؤولية تأجيل انتخابات «التأسيسي» على عاتق القوميين ممثلين في حركة الشعب الوحدوية التقدمية، وحركة التجديد، استنادا الى وجود وجوه قومية ويسارية ضمن الهيئة المستقلة للانتخابات.. فما موقفكم من هذا الأمر؟

أجدد تأكيد قناعتي بان اعضاء الهيئة العليا للانتخابات يتحملون المسؤولية كاملة في ما اتخذوه من قرار لتأجيل الانتخابات، وفي ما يمكن ان ينجر عن ذلك من تداعيات..
ونحن نحكم على افعال لا على نوايا او اشخاص.. ومن الطبيعي جدا ان يتحمل الطرف السياسي او الفكري او الايديولوجي الذي ينتمي اليه العضو، وكذلك الجهة التي دافعت عن ترشحه وصوتت له جزءا من تبعات ما ينجر عن قرارات ذلك العضو من نتائج.. وهذا أمر طبيعي، خاصة اذا علمنا ان اختيار أعضاء الهيئة المستقلة للانتخابات المحترمين، تم على اساس قائمة تحالفية بين بعض مكونات الهيئة وطرف خارج عنها، وحتى توزيع المهام تم على ذلك الاساس.
وأنا لا أناقش، هنا، حق أي طرف في اختيار من يراه الأصلح لأية مهمة، ولكنني أتحدث عن وقائع لا يمكن لأحد أن ينكرها.. وقد قبلنا بنتائج عملية الاختيار حرصا منا على عدم توتير الأوضاع، وتوفيرا للمناخات الملائمة في انجاز الانتخابات، وفي أحسن الظروف، رغم يقيننا وقناعتنا بمخالفة المرور مباشرة للانتخاب، لاحكام المرسوم المنظم لهيئة تحقيق أهداف الثورة، التي تقتضي البت في كل ما يطرح من قضايا بالوفاق أولا وقبل كل شيء...
وأنا شخصيا لا أوجه تهمة لأحد، ولا أشكك في مصداقية الهيئة وأعضائها المحترمين، بل أؤكد أن اختيار أعضاء هيئة الانتخابات صورة حية عن انحراف الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة عن طبيعتها كهيئة جامعة لكل الألوان والأطياف، ومجسدة لوحدة المجتمع، ودليل عن طغيان الحسابات الحزبية والفئوية أحيانا على قراراتها، على حساب ما يفترض احترامه من توافق يعلن الجميع أنه المصدر الوحيد في هذه المرحلة لكل شرعية.

يتداول المهتمون بالشأن السياسي، وبعض الأحزاب أن حركتكم قد تدعو قريبا إلى حل هيئة تحقيق أهداف الثورة، وهيئة الانتخابات، على خلفية أنهما دعتا إلى تأجيل موعد 24 جويلية؟

نحن لم نكن أصحاب قرار في بعث الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة، حتى ندعو لحلها.. وقد قبلنا بمشاركتنا فيها كأي طرف جامع للتونسيين والتونسيات، أو للبعض منهم على الأقل بالتحاور والبناء والتفكير الجماعي من أجل تحقيق أهداف الثورة والمشاركة في توفير الظروف الملائمة، والنصوص القانونية اللازمة لانتخابات «التأسيسي»، والمرسوم الذي أحدث الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة ربط وجودها بتحقيق ذلك الهدف.
ونحن، وبعد تبين استحالة انجاز انتخابات «التأسيسي»في 24 جويلية، نجد أنفسنا واعين بهذا المعطى، ومنادين بالتوافق الجماعي على موعد جديد، وإن كنا نحمّل بعض الأطراف مسؤولية التأخير، ومسؤولية ما يمكن أن ينجر عنه، فإن ارادتنا متجهة الآن للسعي إلى تحديد موعد توافقي جديد، والمهم ألا يتسبب في انهيار الأوضاع في البلاد، ولا في حصول فراغ طالما سعينا لتفاديه..

قابلت أمس صحبة زعيم الحركة راشد الغنوشي رئيس الحكومة المؤقتة الباجي قائد السبسي، للتشاور حول موعد توافق لانتخابات «التأسيسي»فكيف يتراءى لكم موقف الحكومة في هذا الشأن؟

اللقاء كان فرصة للتشاور وتبادل وجهات النظر حول قرار الهيئة العليا للانتخابات بالغاء موعد 24 جويلية، وقد عبرنا عن موقفنا مما حصل، وتمسكنا بالواجب المحمول علينا جميعا في بناء الشرعية في أسرع وقت ممكن عبر انتخابات نزيهة وشفافة، باعتبارها الطريق الوحيدة لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية والاتجاه الأمثل لطموحات شباب تونس وعوائل الشهداء، والجهات المحرومة...
وقد لاحظنا تقاربا بيننا وبين رئيس الحكومة في قراءة الواقع، وفي الإيمان بضرورة المرور إلى اجراء انتخابات المجلس التأسيسي، وأهمية التوافق بين الجميع هيئات ومكونات مجتمع مدني، حول موعد انجاز ذلك، وهذا ما يقتضي الحوار معنا ومع غيرنا، فلسنا الطرف الوحيد في البلاد، ونحن مستعدون للقبول بما يفرضه التوافق، حتى وإن خالف رأينا، خدمة لمصلحة البلاد وحماية لها من المنزلقات...
والأهم من الموعد عندنا، هو اخراج البلاد من الحالة المؤقتة التي تعيشها وحماية أمنها وأرواح أبنائها وأملاكهم وأعراضهم، وإعادة الحياة للدورة الاقتصادية ووضع حد للشلل الذي أصاب بعض القطاعات، لاسيما قطاع السياحة..
كما أكدنا، ونؤكد حرصنا على رفض انفراد أي طرف بأي قرار، كما نرفض مطلقا تعويض تسلط النظام البائد بتسلط آخر مهما كان لونه.

برزت أصوات، هذه الأيام تدعو الى انتخابات رئاسية، وكذلك العودة الى دستور 59 مع تنقيح بعض بنوده... ما موقفكم من هذا الطرح؟

نحن نعتقد أن مثل هذه الدعوات، مع احترامنا لأصحابها، لا فائدة ترجى منها بعد أن حسم التوافق الوطني الأمر... وبصرف النظر عمن يدعو إليها، فإن من شأن هذه الدعوات أن تزيد الأوضاع توترا وأن تشوش مسيرة البلاد والشعب، نحو استرجاع سيادته واختيار من يحكمه.. كما من شأنها أن تعزز الشكوك عند البعض حول مدى جدية بعض المتحكمين في القرار في الداخل والخارج في الوفاء بما تم الالتزام به، والوصول بالبلاد إلى شاطئ الامان في أسرع الأوقات الممكنة..
وعلى كل حال فإن الثابت عندي أن مثل هذه الدعوات التي تريد إعادة البلاد إلى ما قبل الثورة، ووضع كل ما انجز على كف عفريت لن تخدم البلاد في شيء... وكل الخشية أن تكون مندرجة في اطار محاولة إرباك المسار الديمقراطي وتعطيل انتخابات المجلس التأسيسي، وتأبيد المؤقت لغاية لم تعد تخفى عن أحد..

كرجل قانون، كيف تنظر إلى المشهد القضائي بعد الثورة؟.. وهل أن استقلال القضاء الداعم الأكبر للعدالة في مفهومها الشامل بدأ يتجسد؟

من الأكيد أن لا تطور ولا نمو اقتصادي في أي مجتمع الا بقضاء عادل ومحاماة مستقلة... وكان من الضروري التسريع في نسق اصلاح المنظومة القضائية كافة بما يضمن حياد القضاء واستقلاليته، واستقلال المهن التي تشاركه اقامة العدل في البلاد...
والمطلوب بالحاح الآن الاتفاق حول اصلاحات عميقة تتفادى الحلول السطحية والجزئية.. كما أن المطلوب وضع القوانين الحاضنة والحامية لذلك، والحرص على تأكيد قيام استقلالية في الدستور المراد صياغته، بالشمول المطلوب والدقة الواجبة والوضوح اللازم..
وشخصيا، أعتقد أن اصدار قانون يعيد تنظيم السلطة القضائية، والمهن المشاركة لها بما يتماشى مع المعايير الدولية لاستقلال القضاء والمحاماة وغيرها أمر ضروري قبل انتهاء العطلة القضائية، حتى نضع حدا لكل الممارسات الماسة من استقلال القضاء، ونطهره من كل من ثبت تعديه على حقوق الناس دون وجه حق، وتوفر الشروط الضرورية لتحقيق ما يطمح له الجميع، قضاة ومواطنين، وان كنت شخصيا لم أفهم لماذا تأخر الى حد هذه اللحظة اصدار مراسيم تعيد تنظيم القضاء والمحاماة وعدول التنفيذ وغيرها من المهن المشاركة بما ينسجم مع طموحات منتسبيها. ومع حاجة بلادنا لقضاء عادل، منصف ومستقل، فان الامل يبقى قائما على وعي الجميع بأهمية ذلك باعتباره شرطا من شروط تحقيق الاصلاح الشامل وتجسيد أهداف الثورة وتنمية اقتصاد البلاد.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.