مع حصول عديد الاحزاب في الايام الاخيرة على تراخيص قانونية توسعت قائمة الاحزاب ليبلغ عددها الجملي 83 حزبا وفي ظل هذه الفسيفساء الحزبية والحراك السياسي طرح اكثر من سؤال بشأن تأخر ظهور هذه الاحزاب الجديدة الى حد هذه الفترة ومدى نجاحها في الاستعداد لانتخابات المجلس التأسيسي في حيز زمني يبدو بلا شك غير كاف لانجاز برامجها التنظيمية والتعبوية لاسيما ان هذه الاحزاب أطلقت صيحة فزع بشأن انعدام امكانياتها المادية بما سيصعب اكثر من مهمتها في مواجهة التحديات التي تنتظرها. وكشف الاستاذ فيصل التريكي (الحزب الحر الدستوري التونسي الديمقراطي) ان فكرة تاسيس هذا الحزب انطلقت منذ مارس الماضي بناء على البيان الذي نشرته «الصباح» بتاريخ 21 مارس الماضي ليكون الحزب الجديد انبعاثا للحزب الحر الدستوري التونسي لكن بثلاث ميزات .أولا يقوم بمعالجة تاريخية بين الشيخ الثعالبي وصالح بن يوسف والحبيب بورقيبة باعتبارهما من بين ابرز الزعماء الذين تفانوا في خدمة الوطن وكل شخصية منهم كانت لها ميزاتها .واذا كان للثعالبي بصمته الاسلامية وصالح بن يوسف بصمته القومية والجمعياتية فان لبورقيبة بصمته الحداثية .ولئن ينبني الحزب على ديمقراطية داخلية ترتكز على تحمل مختلف المسؤوليات وفقا للانتخاب فان القانون الداخلي للحزب يسمح لكل مسؤول بدورتين فقط لفتح المجال امام تبادل المسؤوليات .كمااضاف التريكي ان حزبه سيقدم اطروحات تتضمن حلولا لمختلف المجالات من التعليم والصحة الى التشغيل والسياسة الى جانب مساندته الكلية للديمقراطية المحلية التي تجعل للمجلس الجهوي صلاحية مطلقة في تسيير الجهة. لسنا حزبا تجمعيا ولئن حصل الحزب الحر الدستوري التونسي الديمقراطي على تاشيرته يوم 24 ماي الماضي فان رئيسه عبد المجيد شاكر شقيق المناضل الهادي شاكر- بينما يتولى منصب نائب الرئيس كل من البشير بن سلامة واحمد قلالة ورشيدة الجلاصي .وشدد الاستاذ التريكي على ان حزبه ليس تجمعيا ولا يمثل اعادة تاسيس للتجمع وانما له قيمه النضالية ومبادئه الاساسية وبرنامجه الحديث واستطرد «الدساترة الحقيقيون لا يخافون من الشعب ومستعدون للحوار مع المواطنين والاستماع الى نقدهم كما نسعى الى العمل مع بقية الاحزاب اليد في اليد..ليست لنا امكانيات حيث صوغنا مقرا صغيرا باريانة ب 300 دينار وسنفتح قريبا حسابا جاريا ننزل به مبلغ 1500 دينار وامالنا معلقة على الانخراطات ودعم مناضلينا دون سواهم « .كما اوضح ان حزبه لايقبل كل تجمعي سبق له التورط في ظلم الناس أو الارهابي الذي عذب المواطنين باعتبار ان شعاره الجديد «الولاء لتونس والسيادة للشعب» وحول مدى استعداد حزبه للاستحقاق الانتخابي اشار محدثنا الى انه قام صحبة كوادر الحزب باجتماعات شعبية في بنزرت والمنستير وبعض المناطق الاخرى موضحا « نحن مع اجراء الانتخابات في ظروف طيبة لان الطمانينة ضرورية حتى لا يقوم المواطن بحقه الانتخابي وهو مشوش الذهن. نشر في الرائد الرسمي من جانبه قال محمد الهادي المنصوري (عضو الحزب الديمقراطي للعدالة والرخاء) الذي حصل على تاشيرته القانونية منذ اسبوع فقط انه سبق ان قدمت الهيئة المؤسسة للحزب مطلبا اوليا للحصول على تاشيرة «الحزب التونسي الديمقراطي للعدالة والرخاء « تم رفضه لعدم وضوح برنامجه في البداية .مبينا « لما بلغنا الرفض اعدنا تبويب برنامج الحزب كما حذفنا كلمة التونسي من تسميته باعتبار ان التسمية التي تم رفضها طويلة نسبيا. واشار محدثنا الى انه بصدد انتظار نشر تاشيرة الحزب بالرائد الرسمي في الايام القليلة القادمة وهو ما يعني انه لم يشرع في النشاط السياسي بل مازال يبحث عن مقر .متابعا «نحن بصدد ترتيب أمورنا من جميع النواحي رغم قلة امكانياتنا المادية ولاشك ان تاخير حصولنا على التاشيرة له انعكاساته السلبية على مدى جاهزيتنا للاستحقاق الانتخابي الذي يتطلب الكثير من الوقت والجهد .وشخصيا اساند مقترح تاجيل الانتخابات الى اكتوبر المقبل حتى يتسنى لنا ترتيب اوراقنا «. ورغم قلقه من الصعوبات وما تستدعيه المرحلة من جهود مضنية وتوفير الامكانيات الضرورية فقد شدد على ان توجه الحزب نحو الديمقراطية والحداثة والرخاء كلها مطالب شعبية سيسعى الحزب الى تحقيقها ضمن برنامجه. مسؤولية وطنية من جهته أوضح زهير الحرباوي ان حزب المسؤولية الوطنية تحصل على التاشيرة منذ اسبوع فقط رغم تقديم مطلب في الغرض الى وزارة الداخلية منذ 19 افريل الماضي .مؤكدا ان المؤسسين للحزب ظلوا يبحثون عن كوادر شابة متجانسة ويحدوها الحماس للعمل السياسي على حد تعبيره .مبينا انه رغم الصعوبات التي تواجه الحزب فان اطاراته عازمون على مواجهة مختلف التحديات وتحمل مسؤوليتهم التاريخية بما يتماشى مع تسمية الحزب «المسؤولية الوطنية» .