أكد رضا بالحاج كاتب الدولة لدى الوزير الأول ل"الصباح" أن المرسوم المتعلق بتنظيم السلط والذي يتطرق لصلاحيات الحكومة بما في ذلك صلاحيات رئيس الجمهورية، يؤكد تواصل مهام الحكومة إلى حدود انتخاب المجلس الوطني التأسيسي، وأن هذا المرسوم سيتواصل العمل وفقه ولا تنتهي شرعيته في 24 جويلية التاريخ الملغى والذي كان مقررا لإجراء انتخابات المجلس التأسيسي. وشدد بالحاج من ناحية أخرى على أن المرحلة تعد مرحلة وفاق وحوار، وأن الحكومة ستعمل على الاستماع إلى مختلف مكونات المجتمع المدني من أحزاب ومنظمات حول كيفية الوصول إلى موعد الثالث والعشرين من أكتوبر القادم، وأن خارطة الطريق السياسية التي التزم الباجي قائد السبسي العمل بها في كلمته التي ألقاها الأربعاء الفارط بحضور ممثلي المجتمع المدني من أحزاب ومنظمات وممثلي وسائل الإعلام مازالت لم تطرح للنقاش وأنه مازال لم يحدد بعد الحوار حول ماذا وماذا سيجري مع الأحزاب السياسية بعد أن كان النقاش في المرحلة الأخيرة متعلقا بتحديد الموعد الانتخابي كنقطة رئيسية. وكان الباجى قائد السبسى الوزير الأول في الحكومة المؤقتة أعلن في الكلمة التي ألقاها أن موعد انتخابات المجلس الوطني التأسيسي سيكون يوم 23 اكتوبر القادم وأكد الوزير الأول حرصه على إنجاح مرحلة التحول الديمقراطي في تونس وأن الحكومة ستستعين ببرنامج تكميلي "كما أنها بصدد رسم خارطة طريق للمرحلة السياسية القادمة تسهر على تنفيذها في كنف الشرعية التوافقية" وذلك قصد إدارة البلاد حتى الموعد الانتخابي. غاب الحوار وكانت الحكومة قدمت مشروعا اقتصاديا واجتماعيا في بداية عملها أوائل شهر مارس الفارط، أكدت أنه سينجز على المدى القصير وأعدت برنامجا سياسيا أكد من خلاله قائد السبسي عزمه خلق وفاق سياسي في البلاد والتزاما بمبادئ الثورة والعمل على تحقيق التحول الديمقراطي فيها. وبعد مضي 4 أشهر على بداية اشتغال حكومة الباجي قائد السبسي، فان عددا من الأحزاب السياسية عبرت عن عدم رضاها لغياب الحوار، بينها وبين الحكومة، فيعتبر الحبيب بوعجيلة القيادي بحزب الإصلاح والتنمية أن الحكومة لم تبن جسور ثقة بينها وبين الأحزاب السياسية، كما كان عملها معتمدا على الغموض والارتجال في غالب الأحيان. من ناحيته، يرى محمد الكيلاني القيادي بالحزب الاشتراكي اليساري أن المرحلة السابقة انعدم فيها الحوار، وأكد أن كل التوافقات الحاصلة كانت بمستوى فردي وقال "لم نقطع الخطوة التي كان واجبا قطعها للتوصل إلى وفاق حقيقي". دور سلبي يؤكد عدد من الملاحظين أن أغلب الأحزاب السياسية كان دورها سلبيا، إذ لم تتحمل مسؤولياتها في العمل على بناء وفاق سياسي كطريق يضمن تجاوز حالة اللاشرعية بإقامة انتخابات ويعتبر آخرون أنها كانت تخوض معارك سياسية عرضية، أو تبحث عن المكاسب السياسية المصلحية وعملت على تخليص نفسها من مسؤولية الوفاق والمشاركة كجزء من عملية البناء في هذه المرحلة الانتقالية. ويعتبر الحبيب بوعجيلة أن الأحزاب فشلت في أول امتحان لها للتوافق، وأكد أنها اشتغلت على الحملة الانتخابية قبل أوانها، واعتمدت على آلية الاستقطاب، وكانت تشتغل على نقد بعضها بعضا وأعطت انطباعا سيئا حولها لدى الجمهور، فقد لاحظ المواطنون أن هذه الأحزاب تحترب وتتصارع دون تقديم أجوبة على مشاغل الناس وتطلعاتهم. ويصف بوعجيلة خطاب السياسيين بأنه بني على المزايدة وكان الصراع على تاريخ الانتخابات صراع على المصالح، كما توقفت العجلة السياسية لأسابيع طغى خلالها الجدال حول الفصل 15 المتعلق بمن هم المستثنون من خوض غمار الانتخابات من بين الذين انتموا للتجمع الدستوري الديمقراطي المنحل؟ ويعتبر محمد الكيلاني أن هناك من الأحزاب من أخفقت في قراءة طبيعة المرحلة، بل ظنت أنها مازالت في مرحلة ما قبل 14 جانفي، إذ اتخذت موقع النقد والمعارضة للحكومة رغم غياب الشرعية ولم تكن جزء من عملية البناء. التجاوز ممكن وبعد أن غاب الوفاق طيلة الأربعة أشهر السابقة، ومع التزام الوزير الأول ببرنامج سياسي تكميلي، يبدو أن مرحلة جديدة في صدد التشكل قد تكون منعرجا في عمل الحكومة وأيضا الأحزاب السياسية. وفي المقابل، ينتظر أن تمر الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات إلى أطوار متقدمة في التحضير للموعد الانتخابي، لكن الجزء المتعلق بالمراقبين والهيئات الفرعية قد يخلق جدلا آخرعلى غرار ما جرى من تعثر لعمل الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة. وقد تكون الارادة السياسية لمختلف الفاعلين في خلق حالة وفاق، مسألة حاسمة تذيّل مختلف الصعوبات وتسرع لانجاز العملية الانتخابية، "فلم يعد الناس يحتملون أي تأجيل"، كما يذهب إلى ذلك الكيلاني. وفي نفس السياق يبدو أن المرحلة الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تعيشها البلاد، تجعل الحكومة مطالبة بأن تحمل مختلف الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني المعنية بالشأن العام مسؤولية المرور بالبلاد إلى بر الأمان، فقد دعا الوزير الأول يوم الثلاثاء الأحزاب السياسية والإعلام إلى معاضدة جهود الحكومة الانتقالية بالمساهمة الفاعلة في تنمية الوعي الجماعي وتأطير الرأي العام سيما في ظل تواصل الإضرابات والاعتصامات وما تخلفه من انعكاسات سلبية على الاقتصاد الوطني وتطرق إلى ما تمر به البلاد من ظروف أمنية صعبة جراء ما يحدث على المناطق الحدودية وما تعيشه مدينة المتلوي من إحداث دامية. وينتظر أن تكشف الأسابيع القادمة عن مدى جدية الحكومة في تعلم درس الارتباك الذي عانته طوال أسابيع لتحديد موعد نهائي للانتخابات، وفي أن تتحمل الأحزاب السياسية مسؤولية الانخراط في العمل على التحضير للانتخابات لا أن تبقى على الربوة تشارك في اقتسام "غنائم النجاح"، وتتبرؤ عند الفشل.
