أكثر من 7500 ملف فتح لدى لجنة تقصي الحقائق في ملفات الرشوة والفساد المالي التي يرأسها الاستاذ عبد الفتاح عمر..بعضها سيغلق والبقية ستحال على القضاء.. حوالي 1500 قضية عرضت على لجنة التحقيق في ملفات التعذيب والاحداث التي سبقت الثورة التي يرأسها الاستاذ توفيق بودربالة الرئيس السابق للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان .. طعونات بالجملة قدمت الى الهيئة العليا لحماية الثورة التي يٍرأسها الاستاذ عياض بن عاشور للتبرؤ من قائمات مناشدة الرئيس المخلوع للترشح في 2014 ومطالبة اللجنة بعدم ادراج اسماء الطاعنين في قائمة " المناشدين" الذين سيمنعون من الترشح للانتخابات القادمة .. كيف ستغلق هذه الملفات وغيرها؟ وكيف ستحسم قضايا الفساد المالي والتعذيب التي رفعها عشرات آلاف المواطنين لدى القضاء ولجان الاستقصاء وبينهم آلاف ممن تعرضوا الى التعذيب والى مظالم مختلفة بينهم من طرد من العمل او الدراسة او تعرضت عقاراته ومؤسساته وامواله الى عمليات تحيل او سرقة او مصادرة غير قانونية ؟ هذه القضايا وغيرها التي سبق ان اشار اليها السيد الباجي قائد السبسي الوزير الاول في الكلمة التي توجه بها الى الشعب في قصر المؤترات قبل ايام كانت امس محور ندوة مهمة حول "العدالة الانتقالية بين المحاسبة والمصالحة " نظمتها جمعية " نور" في احد فنادق العاصمة بحضور قضاة ومحامين ونشطاء حقوقيين وسياسيين بارزين بينهم السادة انور القوصري وخميس قسيلة وبشرى بالحاج حميدة ومنية عمار وعبد الوهاب محجوب والمنصف السليطي وثلة من السجناء السياسيين السابقين الذين قدموا بالمناسبة شهادات مثيرة عن اشكال التعذيب المادي والمعنوي و المظالم التي كانوا مع عائلاتهم ضحية لها خلال العقدين الماضيين .. شهداء وضحايا ما قبل 17 ديسمبر في هذا السياق دعا بعض السجناء السابقين والسيد خميس قسيلة الكاتب العام للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والقيادي في حز ب التكتل الديمقراطي الذي يتزعمه الدكتور مصطفى بن جعفر الى ان تشمل عمليات التحقيق في الانتهاكات لحقوق الانسان التي يقودها الاستاذ توفيق بودربالة ملفات عشرات الشهداء وآلاف المساجين وضحايا التعذيب قبل 17 ديسمبر الماضي .. ودعا قسيلة وعدد من السجناء السياسيين السابقين الى ان تشمل عمليات رفع المظالم كامل العقدين الماضيين ثم المرحلة التي سبقت اندلاع احداث سيدي بوزيد التي تطورت الى انتفاضة شاملة ثم الى ثورة 14 جانفي.. واعتبرخميس قسيلة في كلمته ان المصالحة لا تتناقض مع تمكين ضحايا التعذيب والفساد المالي من التعويض ومن حقهم في تتبع المعتدين عليهم امام القضاء في كل وقت ..بما في ذلك بعد الانتخابات وبعد الاعلان عن تبني خيار المصالحة الوطنية الشاملة وعن صرف طاقات الجميع للتفكير في المستقبل عوض مسايرة دعاة الثار والانتقام.. مستقبل تونس أولا وفي هذا السياق لفت عدد من المتدخلين بينهم السيد محمد اليسير القيادي في حزب الوطن الذي يتزعمه السيد محمد جغام ونخبة من المثقفين والنشطاء الحقوقيين المستقلين الى كون "المحاسبة لا تتناقض مع المصالحة " .ولفت عدد من المحامين والقضاة والخبراء النظر الى ان اولوية الاوليات اليوم التفكير في مستقبل تونس وليس في الثاروالانتقام او جر البلاد الى سلسلة من عمليات الانتقام والثار وردود الفعل غير مامونة العواقب . واعتبر الكاتب العام للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والقيادي في حزب التكتل الذي عاد الى تونس بعد حوالي 10 أعوام من المنفى أن " غالبية رجال الاعمال و99بالمائة من اطارات الامن واعوانه وطنيون ومتحمسون لانجاح الثورة ولا بد من تجنب الخلط بين المحاسبة وردود الفعل غير المدروسة التي قد تتسبب في " معاقبة جماعية لكل رجال الاعمال ورجال الامن تقريبا " معتبرا ان " غالبية المستثمرين والتجار والصناعيين اضطروا في مرحلة من المراحل الى التعامل مع شبكات العائلات القريبة من الرئيس السابق حماية لمؤسساتهم ومصالحهم ولا يعقل اليوم التسبب في انهيار اقتصاد البلاد والمجتمع وفي احالة الجميع على البطالة بل لا بد من المحاسبة والمصالحة وان يبادر كل من تورط في " افتاك" ممتلكات غيره او المجموعة الوطنية من ارجاع ما افتكه .كما دعا عدد من القضاة والمحامين ورجال الاعمال والحقوقيين الى اصلاح المؤسسات الامنية لضمان دور جديد لقوات الامن يتماشى مع حاجيات تونس بعد الثورة .
