مثل خلال الأسبوع الفارط أمام أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الإبتدائية بتونس 16 متهما بينهم إمرأتان لمحاكمتهم في قضية تكوين عصابة قصد الإعتداء على الأملاك والأشخاص والإنخراط في تلك العصابة والسرقة والتدليس وتقليد طابع السلطة العمومية. وكانت الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية تعهدت بالبحث في ملابسات هذه القضية والتي تفيد وقائعها أن مجموعة من الأشخاص وزعوا الأدوار فيما بينهم حيث تقع سرقة السيارة من أوروبا ثم يتم إدخالها إلى تونس بعد إدراجها بجواز سفر بعد افتعال عقد شرائها وختمه بأختام بلدية أوروبية. وبمثول المتهمين أمام المحكمة تراوحت أقوالهم بين الإعتراف والإنكار ورافع عنهم محاموهم وبينوا أنه لا يوجد أي دليل قوي بملف القضية حول تهمة تكوين عصابة مفسدين قصد الإعتداء على الأملاك والأشخاص وأن السيارات ليست مسروقة وأنه وقع إدخالها إلى البلاد التونسية بطريقة عفوية. وأما عن جريمة تقليد طابع السلطة العمومية فرأوا أنها لا تستقيم لأنه في حالة ثبوت هذه الجريمة فإنه لم يقع تقليد طابع السلطة التونسية وإنما طابعا أجنبيا كما أضافوا أنه لا توجد إختبارات فنية فيما يتعلق بتحرير العقود وكذلك لا يوجد ما يثبت جريمة السرقة وطلبوا تبرئة موكليهم. فقررت المحكمة تأجيل المفاوضة والتصريح بالحكم إلى جلسة يوم 16 جوان الجاري.