أجّلت مساء أمس الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس النظر في ما عرف بأخطر قضيّة تهريب للآثار والتي تورّط فيها خمسة وستون (65) متهما بينهم سبعة وثلاثون (37 ) بحالة إيقاف إلى جلسة التاسع من أكتوبر المقبل، وقرّرت رفض مطالب الإفراج التي تقدّم بها بعض المحامين لفائدة منوّبيهم وسط حضور لم تشهده قاعة المحكمة منذ سنوات. كانت الحركة في شارع باب بنات حيث قصر المحكمة الابتدائية بتونس غير عادية، فالإجراءات الأمنية كانت استثنائية، وقد شهد الباب الخارجي للمحكمة اكتظاظا. في حدود الساعة العاشرة تقريبا أدخل أعوان الأمن سبعة وثلاثين متهما كانوا جميعا بحالة ايقاف، وكانت القاعة عدد 5 تختنق بعدد كبير جدّا من المواطنين والمحامين... وهي بالكاد تتسع الى ربعهم، لحظات قبل أن يرنّ جرس مختنق أيضا ليعلن عن دخول هيئة المحكمة التي يرأسها القاضي السيد محرز الهمامي. دخل القضاة الخمسة فوقف كل الحضور، وأعلن الرئيس عن انطلاق المحاكمة في القضية المعروفة لديهم ولدى المحامين بالقضية (واحد وعشرون ألفا صفر ستة عشر) 21016 ، وبدأ بالمناداة على المتهمين الذين وقفوا الواحد بجانب الآخر حسب ترتيب النداء، ثم نودي على المحالين بحالة سراح وعددهم سبعة عشر (17 ) متهما لم يحضر منهم سوى ثلاثة، فيما أحيل أحد عشر ( 11 ) متهما بحالة فرار. رئيس مجلس النواب يثير اشكالا بدأت المحكمة بالتثبت في هويات المتهمين، ثم استمعت إلى موقف ممثل النيابة العمومية الذي طلب تأخير النظر في القضية لانتظار ورود ملفاتها من محكمة التعقيب بعد أن طعن بعض المحامين في قرار دائرة الاتهام كما طلب ممثل النيابة العمومية استدعاء بقية المتهمين الذين لم يحضروا وتمكين المكلف العام بنزاعات الدولة في حق المعهد الوطني للآثار من تقديم طلباته، وهو نفس طلب المكلف العام الذي طلب التأخير لتقديم طلبات إدارته المدنية، قبل أن يثبّت رئيس الجلسة نيابات المحامين الذين تجاوز عددهم الستين محاميا. وقد أثار وجود اسم الأستاذ فؤاد المبزّع المحامي الذي يشغل حاليا خطة رئيس مجلس النواب باعتباره ينوب في القضية،ضجّة و جدلا قانونيين في صفوف زملائه من المحامين، عبر طرح اشكال هل يحق لرئيس السلطة التشريعية ان ينوب ضدّ الدولة التي يمثلها في القضية المكلف العام ، ورأى العديد منهم أنه لا يحق له النيابة في القضيّة لأنه مسؤول سام بالدولة وبالتالي لا يمكنه قانونا أن يترافع ضدّها، فيما ذهب البعض الآخر الى أنّه محام مرسّم بجدول المحاماة وهو منتخب كعضو بمجلس النواب وهو ما لا يحرمه من حقه في الترافع أمام المحاكم. مطالب السراح المحامون النائبون في القضيّة أجمعوا على التأخير لانتظار ملفاتها الموجودة بمحكمة التعقيب، والتي ستكون جاهزة لدى الدائرة الجنائية الرابعة يوم الثامن من أكتوبر 2010 ، وطلب البعض من الدفاع من هيئة المحكمة الإفراج مؤقتا عن منوّبيهم اما لتعلق تهم لا يتجاوز عقابها بعض الأشهر في الوقت الذي يقبعون فيه بالسجن منذ تسعة أشهر أو لتعلق تهم مصرفية مع البنك المركزي في حق متهمين آخرين. قرّرت المحكمة بعد أن استمعت إلى كافة أطراف القضية تأخيرها إلى جلسة يوم 9 أكتوبر المقبل كما قرّرت رفض كل مطالب الإفراج عن الموقوفين، وبقي كل متهم على الحالة القانونية التي هو عليها. لائحة الاتهام القضية تورّط فيها تسعة وأربعون (49) تونسيا وتسعة من ايطاليا وأربعة من بريطانيا بينهم متهمة من أصول يمنية وزوجها من العراق وفرنسي وسويسري ومجري، وقد وجهت اليهم دائرة الاتهام تهم تغيير العملة الرائجة قانونا بالجمهورية التونسية والمشاركة في وضع عملة مدلّسة أو ادخالها الى التراب التونسي وتغيير وتدليس العملات الأجنبية والمشاركة في وضعها أو عرضها أو ادخالها والسرقة وتكوين عصابة مفسدين بقصد الاعتداء على الأملاك والانخراط فيها وافساد وهدم وتشويه هياكل ومباني عتيقة والاتجار في القطع الأثرية دون احترام الاجراءات المعمول بها وتحويل مكان ايداع منقولات محمية وعدم الاعلام على امتلاك آثار والقيام بأشغال بمعلم تاريخي والتأثير سلبا على مظهره الخارجي بدون رخصة وتقليد وتزوير منقولات اثرية دون رخصة والتنقيب على آثار منقولة وثابتة دون رخصة والمشاركة في ذلك وتصريف مكاسب بالخارج عائدة لمقيمين بالبلاد التونسية دون ترخيص من البنك المركزي والمشاركة في ذلك والتعامل بين مقيم وغير مقيم دون ترخيص من البنك المركزي ومسك عملة أجنبية بطريقة غير قانونية والتصدير دون اعلام لعملة أجنبية ولدينارات تونسية واحالة عملة على وسيط غير مقبول ومخالفة مقتضيات التشريع المصرفي والمشاركة في ذلك، طبقا لقوانين حماية الأثار ومجلة الديانة ومجلة حماية التراث الأثري والتاريخي والفنون التقليدية والمجلة الجزائية. خارطة الضرر وكانت أحداث القضية قد انطلقت منذ نهاية سنة 2009 عندما وردت مذكرة إلى الجهات الأمنية المختصة تضمنت تورّط مجموعة من الأشخاص من عدد من دول العالم في سرقة وتهريب قطع أثرية ومخطوطات نادرة من مواقع أثرية تونسية في تونس والقيروان وسبيطلة من ولاية القصرين، وتم ابلاغ النيابة العمومية التي أذنت بالقيام بكافة الأبحاث والتحريات اللازمة للكشف عن كل ملابسات القضية. انطلقت الأبحاث، وتمكن الباحثون من مراقبة رجل اعمال عراقي وزوجته البريطانية من أصول يمنية دخلوا البلاد التونسية عبر مطار تونسقرطاج والتقوا احد المتهمين الذي دلّهم على مواقع مختلفة حيث اشترى العراقي وزوجته قطعا أثرية واتصل ببعض التجار والمهربين والمتورطين في التنقيب عنها في مناطق مختلفة من البلاد وخاصة في سبيطلة والقيروان، وعند انهاء مهامه أراد الرجوع الى بريطانيا الاّ أنه تمّ ايقافه وانطلقت الأبحاث في القضية، وتبيّن للمحققين تورّط شبكة دولية يقودها بريطاني يملك معرضا للآثار بالمانيا بالقيام بأعمال اجرامية في تونس أبرزها سرقة وتهريب الآثار والمخطوطات التاريخية النادرة. قصور فخمة وآثار تونس تباع بالمزاد العلني وتبين حسب الأبحاث بأنّ بعض المتهمين قاموا بتجميع القطع الأثرية واستعملوها في تشييد قصور ومنازل فخمة جدّا واعادة بيع البعض منها في مدينة الحمامات وتبين أيضا بأنّ عناصر العصابة الدولية كانوا يقومون بتهريب الآثار بطرق متنوّعة وذلك عبر الموانئ البحرية أو الجوية أو محطة نقل البضائع الجوية كما تعدد الأشخاص المتداخلون في ذلك من خلال انتداب أجانب مقيمين بالبلاد التونسية يستغلون نشاط شركات قاموا ببعثها لتأمين غطاء لذلك النشاط الاجرامي في ما يشبه عمليات تبييض للأموال كما تبين بأنّ عددا من القطع الأثرية التي يتم تهريبها تخزّن بمستودع بلوزان السويسرية ثم يتم لاحقا نقلها الى ميونخ الألمانية والعاصمة البريطانية لندن قصد بيعها بقاعة عرض معروفة ومختصة في بيع القطع الأثرية والفنية بالمزاد العلني. آثار حصريا تونسية وبعد اجراء التحريات اللازمة تبيّن أن الآثار التونسية المسروقة والمهربة تعود الى حقبات تاريخية مختلفة من الحقبة البونية والرومانية والإسلامية وتبيّن وجود أثار عرفت حصريا للبلاد التونسية ولا مثيل لها في كافة انحاء العالم. وقد أصدر قاضي التحقيق بطاقات جلب دولية ضدّ بعض المتهمين الفارين فيما اصدر بطاقات ايداع بالسجن ضدّ من القي عليهم القبض وابقي على البعض بحالة سراح فيما تمكن بعض المشتبه بهم من التحصن بالفرار. وأحالت النيابة العمومية المتهمين على أنظار مكتب التحقيق الثاني بالمحكمة الابتدائية بتونس الذي ختم البحث ووجه لائحة التهم للمظنون فيهم، وهو ما أيدته دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس التي قرّرت إحالة المتهمين صحبة ملفات القضية على أنظار الدائرة الجنائية المختصّة لمقاضاتهم من أجل ما نسب إليهم، وقد طعن بعض المحامين بالتعقيب في قرار دائرة الاتهام، وهو ما يبرّر عدم ورود ملفات القضية أمام هيئة المحكمة ممثلة بالدائرة الجنائية الرابعة، وحسب مصادر بالمحكمة فإنه من المرجح أن تكون الملفات جاهزة يوم الثامن من أكتوبر المقبل لذلك أجلت المحكمة القضية ليوم السبت 9 أكتوبر. القضية قد تشهد الكشف عن العديد من الوقائع والأسرار حول عصابات تهريب الآثار خاصة بعد استنطاق المتهمين وتقديم مرافعات الدفاع.
