قدّر حجم المساحات المتضررة جرّاء التقلبات المناخية التي سادت عديد المناطق خلال الفترة الماضية بنحو 63 ألف هكتار موزّعة على كل من الكاف وسليانة والقيروان, و طالت الأضرار بشكل خاص مزارع الحبوب على مساحة تناهز 40 ألف هك . ولئن تعد التقلبات في مثل هذه الفترة من الموسم وما تخلّفه من جوائح من الظواهر المؤلمة والمحبطة للفلاحين رغم كونها متوقعة فقد لفت بعض المتابعين للشأن الفلاحي النظر إلى تقاعس المزارعين عن الانخراط في منظومة التأمين ضد البرد وهو ما من شأنه تخفيف وطأة الجوائح التي تعصف في لحظات بجهد أشهر من التعب والكد ويساهم في تأمين تعويضات مالية عن الخسائر المتكبدة . غير أنّ للفلاحين رأي آخر في تفسير سبب عزوفهم عن الانخراط في منظومة التأمين الفلاحي - حتى أن نسبة التغطية لم تتجاوز في أكثر التقديرات تفاؤلا 8 بالمائة ويتمثّل أبرز هذه الأسباب في ارتفاع كلفة التأمين التي تتجاوز طاقة صغار المزارعين وحتى المتوسطين منهم, ما يحول دون الانخراط التلقائي في هذا النظام رغم ما أدرج عليه من إصلاحات عدّة في السنوات الماضية لكن للأسف لم تحقق الأهداف المنشودة.و من بين الإصلاحات ما يهم تدخل الدولة بدعم نسبة التأمين بشكل تدريجي . لكن مع ذلك ظل الإقبال محتشما وقد أعزا أيوب لصرم فلاح زراعات كبرى هذه المفارقة إلى كون الدعم لا ينسحب إلاّ على القروض الموسمية و في ما عدا ذلك يتحمل الفلاح الكلفة كاملة وهو ما يعجز عليه نظرا لارتفاع قيمة التأمين علما أنّ نسبة المتمتعين بقرض موسمي في حدود 8 بالمائة ما يجعل الاستفادة بدعم الدولة في هذا الجانب مقتصرة على عدد محدد . وأضاف المتحدث بأن غلاء كلفة التامين ضد حجر البرد يحول دون انخراط عموم الفلاحين في هذه المظلّة. إنّ المطلوب اليوم إعادة فتح ملف التأمين الفلاحي لمعالجة علل المنظومة بأكثر نجاعة وبأقل كلفة على المنتجين مع مراعاة توازن المنظومة.
