كراس الشروط جاهز بنسبة 80 % ينتظر أن تعلن الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والإتصال قريبا وتحديدا قبل نهاية جوان الجاري عن قائمة الإذاعات التي أوصت بمنحها تراخيص العمل وهي بصدد وضع اللمسات الأخيرة على تقريرها النهائي حول الغرض. وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والإتصال انكبت حوالي شهرين على دراسة 74 مطلبا (جاءت تباعا) تقدم بها أصحابها للحصول على تراخيص لبعث إذاعات جديدة بتونس. ويبدو، ووفق ما وصلنا من معلومات أن نسبة من المطالب لم تحظ بتزكية الهيئة حيث فشلت في نيل العدد الكافي من العلامات الأساسية التي تخول لها الحصول على تراخيص. مقابل ذلك فإن الهيئة أوصت بمنح تراخيص للعمل لإذاعات جديدة على مستوى تونس الكبرى وبمختلف ولايات الجمهورية. مع العلم وأن الهيئة استندت في قراءتها للملفات إلى مجموعة من المعايير من بينها ما يتعلق بالدراسة التقنية والمالية للمشروع وكذلك ما يتعلق بخط التحرير وضمان مدى استمرارية المشروع وطالبت بمعلومات دقيقة في الغرض. وعلمنا أنه إن توفقت بعض المشاريع في تقديم دراسات علمية ودقيقة فإن مشاريع أخرى قدمت دراسات غير مستوفية العناصر أو ضعيفة كما أن بعضهم اكتفى في ملفه بتبليغ رغبته في بعث إذاعة.
30 مطلب بعث تلفزيون تحت الدرس
ومن المنتظر أن تشهد تونس مع تنفيذ المشاريع الفائزة بالموافقة نوعية جديدة من الإذاعات من بينها مثلا الإذاعات الإجتماعية والأهلية. مقابل ذلك فإن أغلب المشاريع الأخرى تتعلق بإذاعات ذات برمجة متنوعة مع الإشارة إلى أن قلة من بين المشاريع المقدمة للهيئة أبدت اهتماما بالسياسة. وينبغي القول أن الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والإتصال وإن كان ليس لها طابع إلزامي فإن قراراتها تبقى حاسمة خاصة وأن مجمل المشاريع التي تقدمت للحصول على تراخيص للعمل تبقى مرتبطة بكلمة من الهيئة. من جهة أخرى ستشرع الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والإتصال قريبا في دراسة ملفات مشاريع بعث تلفزيونات جديدة. وتقدم إليها إلى حد الآن ثلاثون (30) ملفا. وينتظر ألا تستغرق دراسة ملفات التلفزيونات وقتا طويلا نظرا للعدد الأقل بكثير من الملفات المتعلقة بالإذاعات، ونظرا كذلك لعدم التعرض لمشكل الترددات. فقد مثل هذا المشكل عائقا عند البت في مشاريع الإذاعات، وذلك لأسباب تتعلق بقلة الترددات وتكلفتها الباهضة. وكانت الهيئة قد اقترحت مؤخرا التخفيض في تكلفتها ذلك أن عملية البث في كامل مناطق الجمهورية تكلف صاحبها سنويا مليارين (2مليار). وتجدر الإشارة إلى أن كل من الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والإتصال والهيئة الفرعية للإعلام (المتفرعة عن الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإنتقال الديمقراطي والإصلاح السياسي) بصدد الإعداد لكراس شروط في الغرض علمنا أنها أصبحت جاهزة بنسبة ثمانين بالمائة. مع العلم وأن عدد المشاريع الخاصة ببعث إذاعات وتلفزيونات جديدة منذ انتصار الثورة الشعبية في تونس ما فتئ يكبر مستفيدة من مناخ الحرية الذي بات سائدا في بلادنا بفضل انتصار الثورة الشعبية بعد أن كانت التعددية الحقيقية في البث الإذاعي والتلفزيوني مفقودة قبل 14 جانفي. ومن المنتظر أن تتوسع ساحة الإعلام والإتصال في تونس في صورة صدورعناوين جديدة منتظرة لصحف ومجلات خاصة وأن عددا من المهتمين بصدد وضع اللمسات الأخيرة على مشاريعهم. واقع جديد قد يجعل الإختيار صعبا أمام المتلقي بعد أن كان شبه منعدم.
