تونس 10 ماي 2011 (وات) - أفادت الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال انها تلقت نحو 74 طلبا لترخيص محطات إذاعية و27 طلبا لتقديم خدمات تلفزية إلى جانب مطالب لتزويد خدمات البث الإذاعي تم إجراء تقييم أولي لها وأخرى لمزودي خدمات التلفزيون يجري حاليا تقييمها وأوضحت في بلاغ لها يوم الثلاثاء أنه من بين طلبات تزويد خدمات البث الإذاعي التي وردت عليها 20 طلبا لتزويد الخدمة على كامل تراب الجمهورية و32 طلبا لخدمات محلية وإقليمية في الشمال بما في ذلك مدينة تونس الكبرى و18 طلبا لتقديم خدمات محلية وإقليمية في جنوب البلاد ووسطها وشرقها إلى جانب 4 طلبات لم تتضمن تحديدا لمجال تغطيتها المقترح. وأوضحت الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال أنها ولئن كانت تميل الى إبداء رأيها في طلبات التراخيص متى توفرت لديها المعلومات اللازمة وبأسرع وقت ممكن، فإن الديوان الوطني للارسال الاذاعي والتلفزي قد صرح ان الطلب على الترددات "اف ام" يتجاوز إلى حد كبير السعة المتوفرة على مستوى الطيف الترددي. وأمام هذه المعوقات التقنية، دعمت الهيئة توجه الديوان نحو التفاوض مع الهيئات الدولية المختصة للحصول على ترددات إضافية حيث قالت " إنه تم قطع أشواط في هذا الاتجاه" وقررت من جهة اخرى عدم الانتظار الى حين انهاء عملية التفاوض هذه لتشرع مباشرة في إبداء الرأي في التصرف في الترددات المتوفرة من خلال عملية اختيار تفاضلية بين مختلف الملفات على حد السواء. واعتمدت في دراستها لهذه الملفات حدا أدنى من المعايير. وأضافت الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال أنها لم تطالب بما هو متعارف عليه في التجارب الديمقراطية أثناء دراسة مثل هذه الملفات على غرار الوصف المفصل للخدمة والخطة المفترض اعتمادها والمعلومات بشان كيفية التنفيذ على مدى زمني محدد واكتفت بطلب بعض المعلومات الأساسية فقط ، ومع ذلك فقد اتسمت جل الملفات وفق ما جاء في بلاغ الهيئة بالنقص وعدم الوضوح في المعلومة واقتصر بعضها على مجرد طلب في بضع اسطر مع اقتراح من لدنه لاتفاقية إسداء خدمة للبث الإذاعي مع الدولة. وأضافت أنها قررت بالرغم من ذلك دراسة هذه المطالب واصطفاء من تتوفر فيه الشروط دون الرضوخ للضغوطات التي ما انفك البعض يسلطها عليها تحت عناوين متعددة، وأكدت في هذا السياق أنه سيقع الاستناد في إبداء الرأي الاستشاري إلى معايير قانونية ومهنية واضحة من بينها خدمة الصالح العام ونوعية البرامج المقترحة وخصوصيتها ضمن تعددية المشهد السمعي وضمان استقلالية الإذاعة عن أي تنظيم حزبي أو ديني او جهاز حكومي فضلا عن ضمان عدم التدخل الأجنبي في رأس مال الإذاعة أو تركيبة مجلس إدارتها وتوفير ضمانات لمراعاة دقة المعلومات واستقلاليتها ونزاهتها ووجود خطة للتمويل والتسيير تضمن ديمومة المشروع. ومن بين هذه المقاييس كذلك المساهمة في النهوض بالثقافة التونسية وتنميتها والالتزام بأن لا يؤدي المشروع الى احتكار في المجال الإعلامي بالإضافة إلى عدم الجمع بين مؤسسة إشهارية أو اتصالية ومؤسسة إعلامية والالتزام بالموعد المحدد لإطلاق الخدمة. وبينت الهيئة أنها ستقوم بدعوة المرشحين النهائيين الأقرب إلى هذه المعايير الى جلسات استماع لتوضيح بعض الجوانب التي لم ترد في الطلب وذلك بين يومي 25 ماي الجاري و3 جوان القادم قبل ان تقوم لجنة فرعية مستقلة تضم كفاءات تونسية بدراسة أخيرة للملفات يتم على إثرها تقديم توصية لإعطاء تراخيص مؤقتة للمطالب التي تستجيب للحد الأدنى من الشروط. وأكدت الهيئة الوطنية لاصلاح الاعلام والاتصال ان الهدف من كل ذلك هو "ارساء اسس قانونية ومواطنية ومهنية لمشهد اعلامي يتسم بالشفافية والتعددية وحرية التعبير". وأفاد الديوان الوطني للارسال الاذاعي والتلفزي من جهته انه يعمل بخصوص هذه الطلبات ضمن فريق عمل مع الهيئة الوطنية لإصلاح الاعلام والاتصال حيث يتولى النظر في طرق معالجة مختلف الطلبات الواردة للترخيص في بعث محطات اذاعية او تقديم خدمات البث الاذاعي وخدمات تلفزية ويدرس مختلف المعطيات الواجب توفرها بالملفات. وأوضح الديوان أنه تم وضع قائمة أولية من قبل الهيئة الوطنية تتضمن قرابة 59 طلبا الا ان المعطيات المتعلقة بهذه الطلبات غير كافية ولا تمكن الديوان من اجراء دراسة فنية في الغرض مضيفا ان الدراسة الفنية الأولية التي تولى القيام بها تمكن من تلبية عدد محدود من المطالب في المدى القصير ومن وضع حلول على الأمدين المتوسط والطويل مع الملاحظة أن مواد الطيف على التشكيل الترددي "اف ام" نادرة وتتحكم في سعة الاذاعات المزمع إحداثها.
