جددت الأحزاب المؤلفة ل "المبادرة من أجل الجمهورية"، دعوتها إلى إحداث مجلس وطني للأحزاب السياسية "للحوار والتشاور لاختصار مرحلة الانتقال الديمقراطي وتحصينها من كل المخاطر وقررت تكوين هيئة اتصال بالأحزاب السياسية للغرض". ودعت الأحزاب المشاركة رئيس الجمهورية المؤقت والحكومة المؤقتة إلى تبني مشروع استفتاء شعبي على شكل النظام السياسي" نظام جمهوري رئاسي أونظام جمهوري برلماني أونظام جمهوري تأليفي تونسي" وأيضا في المدة الضرورية لاستكمال صياغة الدستور ستة أشهر أوسنة على أقصى تقدير في المجلس الوطني التأسيسي. وشارك 44 حزبا سياسيا في هذا الاجتماع الذي أنتظم أمس، بالمقر المركزي لحزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي. وقد أكد عدد من المتدخلين تخوفهم من ما اعتبروه "تجميعا للسلط لدى هيئة واحدة لأن التفريق السليم بين السلط هو الضامن الأساسي لانجاز النظام الديمقراطي كهدف تاريخي"، كما اشتكى عدد من الحاضرين من التهميش والإقصاء وما اعتبروه ظواهر اجتماعية مربكة لا تخدم تونس حاضرا ومستقبلا، وانتقد آخرون الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة، وأكد محمد صالح الحيدري رئيس حزب العدل والتنمية أن المبادرة"ايجابية لتعويض الهيئة العليا". مشروع وأكد عدد من المشاركين على "إجراء الاستفتاء بالتوازي مع انتخاب أعضاء المجلس الوطني التأسيسي يوم 23 أكتوبر2011" و"العمل على مواصلة اضطلاع رئيس الجمهورية المؤقت والوزير الأول للحكومة المؤقتة بمهامهم الوطنية إلى حين انتخاب سلطة تنفيذية شرعية عبر الاحتكام إلى إرادة الشعب دون سواها دعما لاستقرار والانتقال السلس للسلطة والفصل السليم بين السلط". وأكد أحمد الاينوبلي أمين عام الحزب الديمقراطي الوحدوي على أن المبادرة من أجل الجمهورية "يجب أن تكون مدنية وحداثية" (لا عسكرية ولا بوليسية ولا دينية) ولكنها أيضا "حاضنة للهوية العربية الإسلامية". وانتقد أمين عام الديمقراطي الوحدوي من ناحية أخرى، الحكومة الحالية معتبرا إياها وليدة "الضرورة" وأكد أنه ليس لها أي حق في إقصاء أي كان واعتبر شكري الغضاب أمين عام حزب العدالة والمساواة أن "الحكومة نصبت نفسها لتحكم البلاد وبقاؤها مرتبط بعدم إقصاء الأحزاب". "مغازلة" واعتبر أحمد الاينوبلي أن الأحزاب التي تأسست بعد 14 جانفي "هي أكثر نضالية من الجميع فهي ولدت من رحم الثورة"، ويأتي ذلك بعد أن نددت عديد من الأحزاب الحاضرة بإقصاءها وخاصة تلك التي تعتبر وريثة للتجمع أوتضم أسماء تجمعية. واقترح الاينوبلي إجراء اجتماع عام يضم مختلف الأحزاب المشاركة في المبادرة وتدعى فيه مختلف الأحزاب الأخرى للالتفاف حول المبادرة. من ناحية أخرى شدد الاينوبلي على أن البلاد لا تريد إسلاما على الطريقة التركية، وقال "على تركيا إن أرادت أن تدربنا على الإسلام أن تنزع العلم الإسرائيلي من أراضيها وتقطع علاقاتها مع الكيان الصهيوني". تجمعيون من ناحية أخرى أكد تيار الغد أن حزبه يرفض الفصل 15 من القانون الانتخابي، وأنه يشارك في هذه المبادرة لأن عددا كبيرا من الأحزاب تعرض للإقصاء بعد 14 جانفي . ويذكر أن الاجتماع التأم بحضور كل من طارق بن مبارك وهو عضو مجلس النواب لثلاث نيابات متتالية عن التجمع الدستوري الديمقراطي، كما حضرته عزيزة حتيرة التي شغلت عدة مناصب في عهد النظام السابق. ونفى عدد من المشاركين أية علاقة لهم بالتجمع الدستوري الديمقراطي الحزب المنحل، مشددين على ضرورة القطع مع ممارسات النظام البائد، وعدم اقصاء أحد من العملية السياسية، في حين اعتبر آخرون أن "إقصاء الأحزاب يعد من ممارسات نظام بن علي"، ونوع من عودة الدكتاتورية. ركوب على الثورة ! وكان عبد الرؤوف البعزاوي أمين عام حزب الحداثة متشنجا إلى درجة أنه بدأ بالصراخ و تدخل في أكثر من مرة أثناء مداخلات عدد من زملائه، وأخطأ عند توليه الكلمة وقال حرفيا " جميع الأحزاب بما فيهم نحن نحاول أن نركب على الثورة". من ناحية أخرى أكد عامر الجريدي القيادي بحزب حركة مواطنون "كلنا راكبون على الثورة" وذلك ردا منه على الاتهامات الموجهة للأحزاب الجديدة خاصة والتي يعتبرها العديدون راكبة على الثورة. في المقابل تساءل عدد آخر من ممثلي الأحزاب الحاضرة على فحوى وجدوى الحديث على "الركوب على الثورة" خاصة أن مختلف الأحزاب أكدت أنها لم تكن فاعلة أثناء اندلاعها. تبرؤ وأكد منجي الخماسي أمين عام حزب الخضر للتقدم ل"الصباح" على هامش هذا اللقاء، أنه من مؤسسي هذه المبادرة، واعتبر أن ملاحقته قضائيا على خلفية حصوله على مبلغ قدره 50 ألف دينارا أيام حكم بن علي "مسألة أخذت مجراها و ننتظر حكم القضاء فيها". كما تبرأ الخماسي من الكتاب الذي كتبه حول انجازات بن علي ل20 سنة، وقال "هو ليس كتابا فلم يعرض للنشر، إنما كان وثيقة داخلية تناولت الجوانب الايجابية والسلبية لأيام حكم بن علي".
