يمكن القول إن يوم الاربعاء 22 جوان الفارط سوف يؤرّخ له في المستقبل على اعتبار أنه من أهم التواريخ التي تلت 14 جانفي. فقد تنادت عشرات الأحزاب واجتمعت حول مبادرة من أجل الجمهورية مشكّلة بذلك قطبا سياسيا هاما وذي ثقل خصوصا اذا ما بقي على تحالفه ولم ينفرط عقده. وقد أصدرت مكوّنات هذا التحالف بيانا من أهم ما ورد فيه: دعوة رئيس الجمهورية المؤقت والحكومة المؤقتة الى تبنّي مشروع استفتاء شعبي على شكل النظام السياسي في المستقبل وتحديد المدة الضرورية لاستكمال مشروع الدستور (6 أشهر أو سنة على أقصى تقدير) ويكون اجراء الاستفتاء بالتوازي مع انتخاب أعضاء المجلس الوطني التأسيسي يوم 23 أكتوبر القادم دعوة رئيس الجمهور المؤقت والوزير الأول للحكومة المؤقتة الى مواصلة الاضطلاع بمهامهما الوطنية الى حين انتخاب سلطة تنفيذية شرعية وذلك دعما للاستقرار والانتقال السلس للسلطة. دعوة الى احداث مجلس وطني للأحزاب السياسية للحوار والتشاور وذلك اختصارا لمرحلة الانتقال الديمقراطي وتحصينها من كل المخاطر، وقررت تكوين هيئة اتصال بالأحزاب التونسية للغرض. إن أهمية هذا القطب تتأتى من عدة أشياء أولها حجم الأحزاب التي التقت فيه عدديا وثانيها وضوح مقترحاته السياسية فهي لا تتطلب قراءة باطنية ولا تأويلات لما بين السطور. والأكيد ان هذه المرحلة تتطلب وضوحا من كل الأطراف وكشفا حقيقيا عن طرحها السياسي ولغة لا تحتمل تفسيرا، خصوصا بعد ان تبيّن ان الشعارات لم تعد تجد لها من صدى لدى الرأي العام وأن من معوقات «المعوقين» في هذه المرحلة كثرة الحديث وقلّة الفعل. إن هذه المبادرة اذا حافظت على تماسكها وحصّنت تحالفها سوف يكون لها تأثير كبير على الحياة السياسية في تونس.
