قال ناشطون حقوقيون أمس، إن عدد من قتل برصاص الجيش في حماة منذ الاثنين الماضي ارتفع إلى 22، وتحدثوا عن مئات اعتقلوا في عموم سوريا، في وقت طلبت فيه منظمة العفو الدولية تحويل ملف هذا البلد إلى المحكمة الجنائية الدولية، وتظاهر لاجئون سوريون في تركيا احتجاجا على ما وصفوه بالمعاملة السيئة. وقال عمار القربي رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان ومقرها القاهرة إنه إضافة إلى القتلى سقط أيضا في حماة أكثر من 80 جريحا، وتحدث عن مداهمة لمستشفى الحوراني، وهو أحد مسشتفييْن نقل إليهما الجرحى، وعن أعداد كبيرة من السكان نزحت إلى مدينتي السلمية ودمشق. وقال ناشطون في مجال حقوق الانسان ان القوات أغارت على بلدات الى الشمال الغربي من حماة قرب الحدود مع تركيا في محافظة ادلب وكثفت السلطات حملة اعتقالات أسفرت عن احتجاز ما لا يقل عن 500 شخص في أنحاء سوريا خلال الايام القليلة الماضية. من جانبه نفى وزير خارجية سوريا وليد المعلم قيام الجيش السوري بعملية عسكرية في مدينة حماة، وذلك بعد تقارير تفيد بسقوط قتلى وحدوث مصادمات. قال المعلم في تصريحات نشرتهاصحيفة "الوطن" السورية في عددها الصادر أمس، "ليس هناك أي هجوم عسكري في حماة، مضيفًا إنه لا صحة للتقارير التي تقول إن الجيش منتشر في الضواحي، وأنه "ربما تكون بعض الوحدات العسكرية قد تحركت باتجاه إدلب، وفي هذه الحالة، عليها أن تمر بالقرب من حماة. يأتي ذلك فيما دعت منظمة العفو الدولية إلى إجراء تحقيق في أحداث العنف في سوريا، مشيرة إلى أن حملة السلطات السورية ضد المتظاهرين ربما تشكل جرائم ضد الانسانية. ووثقت المنظمة في تقرير جديد لعدد من حالات التعذيب والقتل في أماكن الاحتجاز والاعتقال التعسفي. وتتعلق كل هذه الحالات بحملة الجيش السوري في قرية تلكلخ شمالي البلاد في ماي الماضي. وقالت منظمة العفو إن مجلس الأمن الدولي يجب أن يحيل الأوضاع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.