قدم خليل بن عبد الله المستشار ورئيس قسم بوزارة الشؤون الخارجية، شكوى ضد عبد الوهاب عبد الله وزير الخارجية الأسبق وسيدة الشتيوي كاتبة الدولة للشؤون الخارجية سابقا وذلك للجنة الوطنية للاستقصاء في مسائل الرشوة والفساد على خلفية ما اعتبره الشاكي "أفعالا لاوطنية يمكن اعتبارها من باب الفساد الإداري والمالي". وطالب الشاكي بالإذن لفتح بحث تحقيقي في هذه الممارسات التي "تعمدت إهدار المال العام والإضرار بمصالح تونس ومصالح موظف دولة". وكانت المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو) ومقرها الرباط بالمغرب قد طلبت خلال شهر سبتمبر 2006 من الدول الأعضاء ترشيح "أخصائي علاقات خارجية وتعاون" للعمل بجهازها المركزي، واشترطت المنظمة للترشح لهذه الخطة شرطين رئيسيين وهما أن يكون مرشح الدولة حاصلا على شهادة الدكتوراه في الحقوق مع التخصص في القانون الدولي، وله خبرة لا تقل عن خمس سنوات في مصالح وطنية ذات علاقة بالتعاون الخارجي الإقليمي أو الدولي. غير أن بن عبد الله وعندما همّ بالتثبت من مآل ملف الترشيح تبين له أن الملف لم تتم إحالته من قبل وزارة الخارجية للمصالح المختصة لتحيله بدورها إلى المنظمة مما سهل فوز مرشح دولة أخرى بالوظيفة، وأفاد الشاكي أن "الوزارة لم تردّ على استفساراتي بخصوص مآل ترشحي، حيث لم أتلق إلا التسويف والمماطلة وصدّ أبواب المسؤولين". اتهام وأكد خليل بن عبد الله أن عضو الحكومة المختص في مآل هذه الترشيحات في تلك الفترة هو السيد عبد الوهاب عبد الله بصفته وزيرا، والسيدة سيدة الشتيوي بصفتها كاتبة الدولة للشؤون الخارجية، نظرا لمرجع نظرها على الموارد الإدارية والبشرية والتكوين في الوزارة ولأقدميتها في العمل الديبلوماسي ومعرفتها بسائر الموظفين وخصوصا "بحكم قربها من ليلى الطرابلسي زوجة المخلوع، وقد استفادت من هذه العلاقة بأن تم تعيينها في منصب كاتب دولة لمدة تسع سنوات متواصلة (2002-2010) بالرغم من تعاقب أربعة وزراء خارجية طيلة هذه الفترة، وهو منصب أحدث أصلا على مقاسها مما أكسبها نفوذا خاصا في تسيير الوزارة دون باقي كتاب الدولة وجعلها الوزيرة الفعلية (De fait) للشؤون الخارجية". ومن جهة أخرى كانت أيضا اللجنة الدولية لحقوق الإنسان التابعة لمنظمة الأممالمتحدة ومقرها جينيف بسويسرا قد عبرت لخليل بن عبد الله يوم 20 ماي 2009 عن رغبتها في انتدابه للعمل في هياكلها المعنية بحقوق الإنسان في رتبة "محترف 5 Professional" وهي الرتبة التي تسبق رتبة مدير بمنظمة الأممالمتحدة (الوثيقة رقم 04)، وقامت اللجنة الدولية لحقوق الإنسان بمراسلة وزير الخارجية آنذاك لطلب رأيه في هذا الانتداب، وأكد الشاكي أن رئيس البعثة الأممية التي كانت ترغب في انتدابه وهي البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي في دارفور UNAMID أعلمته "أن وزارة الخارجية ماطلت اللجنة لفترة طويلة في تمكينها من ردّ على طلبها ممّا استوجب صرف النظر عن عرضها" وهو ما سهل مجددا فوز مرشح دولة أخرى بهاته الوظيفة الدولية. نفس التمشي من ناحية أخرى شهدت وزارة الخارجية في الفترة السابقة بروز عدة إشكالات لعل أهمّها الاحتجاجات على سياسة الوزارة في التعيينات والترقيات التي اعتبرها عدد من إطارات الوزارة "غير شفافة وفاقدة لكل مصداقية" وذلك بعد أن تمّ تعيين سفراء عملوا كسفراء لتونس في ظل العهد السابق وحصل عدد آخر من الإطارات على ترقيات دون مقاييس مضبوطة. غير أن الوزارة تراجعت عن هذا العمل، وتقرر خلال جلسة التأمت بحضور ممثلين عن الاتحاد العام التونسي للشغل مراجعة التسميات الخاصة بالسفراء والقناصل التي أثارت جدلا كبيرا في الوزارة ولدى الرأي العام الوطني.
