ألقت القضية المنشورة لدى احدى المحاكم التونسية المتعلقة بعدّة أطراف بينها حياة بن علي شقيقة المخلوع بظلالها خاصّة أن أصحاب الأرض المنتزعة في العوينة يطالبون بالعودة الى منازلهم التي هدمتها القوّة العامة تحت امرة شقيقة «المخلوع» منذ عامين.. أصل الحكاية أن سكان قطعة أرض كائنة بعين النجّار السكة القديمة عين زغوان حاول أحد الأطراف شراء الأرض التي يقطنونها من سيدة ادعت أنها مصف لهذه التي تعتبر «حُبُسْ» إلا أن هذا الشخص استعمل حياة بن علي كمطية واشترى الأرض باسمها (مقابل تمكينها من مبلغ هام) حتى تضغط على السلط وعلى مصالح التسجيل العقاري لتسجل الأرض التي تعتبر محل نزاع منذ فترة.. طردوا في الليل تحت التهديد وأمام رفض سكان الأرض التفريط في أرضهم تفاجأوا يوم 18 فيفري 2009 بأشخاص يهاجمونهم (حسب شهاداتهم الموثقة) بمنازلهم مدعين أن الأرض على ملك امرأة وأخرجوهم من مساكنهم وتم ليلا هدمها بواسطة «تراكس» كما هددوهم أنه في حال تمسكوا بالبقاء سيجلبون لهم القوة العامة مثلما حدث معهم في 13 فيفري 2009. تواصلت التهديدات وتم ليلة 18 فيفري إجبار السكان على الامضاء على كتب تسلموا بمقتضاه مبلغ 50 ألف دينار للخروج من الأرض المزعوم أنها ملك امرأة كما أمضوا على أن المبلغ الذي تسلموه كان على سبيل الإعانة.. تحيل ومحكمة عقارية تطبق القانون وحدث ما لم يكن في الحسبان حيث أنه من بين عدم الممضين على الوثيقة المذكورة شقيقة أحد سكان هذه المنازل بسبب تواجدها في ايطاليا كما أن هذه العائلات باعتبارها ورثت هذه الأرض منذ 1967 قد شرعت منذ نوفمبر 2007 في اجراءات تسجيلها بالمحكمة العقارية لذلك عندما حاول منتزعو الأرض تسجيلها بعد افتكاكها من أصحابها اصطدموا بعدّة عوائق منها أن العقار محل نزاع سابق وجزء منه منتزع لفائدة الدولة وجزء آخر فيه وقف أي «حُبُس» والجزء الأخر تمسّك به ساكنوه وقد رفضت المحكمة العقارية مطلب تسجيل العقار رغم أن الشاري أدرجه باسم حياة بن علي وهي نقطة ايجابية تحسب لهذه المحكمة التي طبّقت القانون في عهد «المخلوع». وقد جدّد أهالي أصحاب هذه الأرض بعد سنتين من تشريدهم إحياء القضية واسترداد ما افتك منهم كما أنهم يقومون بتتبع حياة بن علي ومن معها من أجل التحيل. عبد الوهاب الحاج علي
اصطدم بجدار فمات ! لفظ في بداية الأسبوع شاب يبلغ من العمر 19 سنة من مدينة القصرين انفاسه الأخيرة متأثرا بإصابات خطيرة حصلت له في الليلة الفاصلة بين الاحد و الاثنين الماضيين بينما كان يقود سيارة والده.. و حسب التفاصيل التي تحصلنا عليها فان الشاب كان يسير تلك الليلة بسرعة في شارع الدولاب الذي كان خاليا من المارة و وسائل النقل فانحرفت به السيارة واصطدمت بجدار على مستوى جهة المقود مما سبب له أضرارا كبيرة على مستوى الصدر.. وقد تم نقله الى المستشفى الجهوي بالقصرين لكن حالته الحرجة حتمت إرساله الى مستشفى صفاقس و رغم محاولات الاطار الطبي انقاذه إلا أنه توفي و فارق الحياة وقد تم دفنه في القصرين صبيحة يوم الاربعاء الماضي. شادي
قضية وفاة تاجر نهج زرقون حرقا إحالة القاتلة وشريكها على القضاء قررت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس حل المفاوضة في قضية قتل ذهب ضحيتها كهل في العقد السابع من عمره وتورطت فيها متهمة ومتهم. وتعود وقائع هذه القضية إلى أواخر سنة 2009 حيث استفاق أهالي أحد أحياء جهة باردو في ثالث أيام عيد الأضحى الماضي على وقع حريق هائل شب بمنزل تاجر مسن مطلق يعيش بمفرده فهب الأجوار لإعلام السلطات الأمنية وأعوان الحماية المدنية وخلال إخماد النيران تم العثور على جثته فوقع إعلام السلط القضائية وإثر المعاينة الموطنية تم التفطن الى وجود أثار اعتداء بسكين في أماكن متعددة من جسد الهالك..وبفتح بحث تحقيقي توصل أعوان فرقة الشرطة العدلية بباردو إلى الكشف عن ملابسات الجريمة وانحصرت الشبهة في فتاة في العقد الرابع من عمرها تقطن بحي بأحواز العاصمة وشوهدت وهي تتردد على مقر سكنى الهالك الذي منحها محلا سكنيا على وجه الفضل وكشفت الأبحاث أنها ارتكبت الجريمة بمساعدة شخص ثان حيث وقع الإعتداء على التاجر بسكين ثم تم إضرام النارفي منزله لطمس معالم الجريمة...كما حجز رجال الأمن كميات من الأدباش والملابس لدى المظنون فيها. وأحيل المتهمان على القضاء ووجهت لهما دائرة الاتهام تهما تتعلق بالقتل العمد المتبوع بجريمة والمشاركة في ذلك. مفيدة القيزاني
من الساحل الى الوطن القبلي ليبي يقاضي 4 رجال أعمال تحيلوا عليه وعلى الدولة التونسية!! ما تزال قضية رجل الأعمال الليبي الذي تحيل عليه 3 رجال أعمال واحد من احدى مدن الساحل التونسي واثنان من الوطن القبلي والرابع أجنبي.. وحرموه من نصيبه في الصفقات التي أبرموها خاصّة أنه مالك لعلامة مشروبات غازية تصنعها شركة بقرنبالية ومخصّصة للتصدير.. وآخر ما جد في هذه القضية أن رجل الأعمال الليبي البشير النايلي قدم منذ أيام قضية استعجالية ضدّ شركة المشروبات الغازية ممثلة في رجل أعمال بوصفه الرئيس المدير العام للشركة والثاني باعتباره مالك أغلبية الأسهم وثالث وهو أجنبي بوصفه مديرا عاما للشركة والرابع باعتباره الممثل القانوني للشركة وصاحب الشركة الحقيقي الذي زوده رجل الأعمال الليبي بالتجهيزات والآلات وتركبية المشروبات الغازية بغاية تصنيعها وتصديرها حصريا الى شركته بليبيا إلا أنه تم التلاعب بالاتفاق بعد بضعة أعوام وأصبحت كميات كبيرة تصدّر خارج الاتفاق بتصاريح ديوانية مزوّرة وعندما اكتشف الليبي الأمر قام بمقاضاة الشريك التونسي الذي أراد حماية نفسه بأن باع أسهم شركته لرجلي الأعمال التونسيين أحدهما صهر الطرابلسية واللذين دخل معهما أجنبي في الصفقة وذلك منذ ديسمبر 2007.. ورغم أن المتضرّر الليبي قد أعلم وزارتي المالية والتجارة في تلك الفترة بالتلاعب الذي يحدث وكشف التصاريح الديوانية المزوّرة وشهادات المنشإ المضروبة التي يتم بمقتضاها التصريح لدى البنك المركزي ب 10% فقط من الصفقات بينما بقية الأموال يتم تهريبها الى الخارج لكن لم يجد مصلحة واحدة في الوزارتين حركت ساكنا بما في ذلك البنك المركزي التونسي.. كما تبين لرجل الأعمال الليبي ومحاميه التونسي أن الممثل القانوني للشركة المتواجدة بقرمبالية قد احتمى بأصهار الطرابلسية وبعض الأطراف في المحكمة ووزارة العدل واستغل نفوذهم ليهرّب الأموال باسم ابنته المتواجدة في أمريكا لذلك طالب رجل الأعمال الليبي في القضية الاستعجالية التي قدم فيها كل الوثائق والأحكام السابقة بالقضاء استعجاليا بتسمية مؤتمن عدلي على الشركة يتولى ادارة شؤونها وحفظ مصالح الأطراف باعتبار أن التجاوزات التي حصلت كانت بسبب ملكية أسهمها لأطراف من عائلة الطرابلسي.