لسائل أن يسأل لماذا سارعت سويسرا بتجميد أموال وأرصدة المخلوع وعائلته وأصهاره بمجرّد أن طلبت تونس ذلك ولماذا أيضا كانت أوّل بلد عرض مساعدته في مجال استرجاع الأموال المنهوبة من تونس والمودعة ببنوكها؟ فبالإضافة الى علاقات التعاون بين البلدين ودعم الثورة فإن السويسريين التاعوا من بن علي... -فعلا هذه حقيقة -حتى أنهم سخّروا خبراء وفنيين لمساعدة المصالح التونسية على تحديد الأموال المنهوبة المحوّلة الى الخارج سواء كانت سويسرا أو الأرجنتيين وأمريكا. فالمخلوع قد حوّل طبيبا مختصا في الامراض السرطانية ينتمي الى عائلة ثرية في سويسرا الى رهنية عنده ورمى به في السّجن مساوما عائلته في سويسرا. أصل الحكاية أن الطبيب السويسري يعمل معه تونسي فطلب منه أن يتوسّط له في شراء منزل بالحمامات وكلّفه بهذه المهمة وتم الاختيار على قطعة أرض بمنطقة الفوار وأقيم البيت ودفع السويسري الثمن ومكن التونسي من المبلغ المطلوب عبر البنك المركزي التونسي الا أن صديقه التونسي اشتراه في البداية باسمه لأنه يمنع بيعه (باعتبارها أرضا فلاحية) مباشرة للسويسري لكن وقع ايقاف التونسي لأن قطعة الأرض تحتوي على قطع أثرية وما إن حل الطبيب السويسري بتونس لمعالجة هذا الإشكال حتى رمي به هو الآخر في السجن، وقد تكفل بالدفاع عنهما محامي السفارة السويسرية بتونس ومحام آخر يشغل حاليا خطة وزير في الحكومة المؤقتة وذاع الخبر خاصة في سويسرا عندما سخّر «المخلوع» مديرا عاما بشركة وطنية للاتصال بعائلة السويسري حيث أعلمها أن بن علي يطالب بمبلغ 4.5 مليون أورو مقابل اطلاق سراح الطبيب. وبالإضافة الى أنّ عائلة الطبيب السويسري «بيار أندرياس» معروفة بثرائها ووجودها في مجالس إدارة 15 بنكا سويسريا فإن أحد أشقائه وهو «كوندراد» كان في تلك الفترة عميد محامي المقاطعة التي يقطنون بها وقد حل بتونس حيث أعلم المحامين التونسيين وسفارة سويسرا بتونس بما حدث وبالعرض الذي قدمه «بن علي» من أجل اطلاق سراح شقيقه.. عندها فهم الدفاع لماذا تمت إحالة الطبيب السويسري على الدائرة الجنائية ووقع التمديد من قبل أحد القضاة المعروفين بتعاملهم مع عائلة وأصهار الملخوع في حبسه رغم أن المتهم بريء فهو لم يشتر المنزل إذ لم يتمكن من تحويله باسمه وبالتالي يمكن اطلاق سراحه بعد مدة معينة من الايقاف خاصة أنّه سدد المال للتونسي عبر طرق قانونية، وفهم أيضا من لهم علاقة بالقضية أن الطبيب السويسري أصبح رهينة وليس محبوسا في قضية واضحة المعالم، ولم تعتقه إلا الثورة أي أنه بقي رابضا في السجن الى ما بعد 14 جانفي. هذه القضية أخذت صدى كبيرا في سويسرا وخاصة لدى سلطها لأنها تهم أكبر العائلات السويسرية لكن وزارة الخارجية عتّمت عليها وحاولت بكل الطرق اخفاء معالمها الامر الذي جعل السويسريين يتجنّدون لخدمة تونس في مجال تهريب الاموال الى الخارج ومكّنت البنك المركزي التونسي من أفضل الخبراء لتتبّع طرق تحويل هذه الاموال الى الخارج وأماكنها كما قامت السلطات المالية في سويسرا باعداد قائمة تضم 164 تونسيا لديهم أرصدة بنكية في سويسرا على اعتبار أن كل من له أموال ضخمة في البنوك السويسرية له علاقة بالمخلوع وعائلته، وهو اجراء اتخذ نقمة من «بن علي» الهارب الذي حول مواطنا سويسريا الى رهينة وطلب مبلغا يصل 10 مليارات تودع بأحد حساباته في سويسرا لقاء تسريح هذا البريء...