انطلقت مؤخرا المرحلة الأولى للعملية الانتخابية والتي تعنى بتسجيل المواطنين ضمن القائمات الانتخابية. هذه المرحلة الأولى تم تحديد سقف زمني لها لا يمكن تجاوزه وهو20 يوما على أقصى تقدير وقد اعتبرالعديد من الأطراف أن العملية يصعب استكمالها في الفترة المحددة. «الأسبوعي» اتصلت بثلة من الأطراف المعنية والمتداخلة في هذه العملية من مواطنين وأحزاب سياسية فكان ما يلي... ذهبت رحمة الجبالي (موظفة) بالقول إلى أن هناك عديد العوامل التي تتداخل وتساهم في منعها من القيام بالتسجيل ضمن القائمات الانتخابية ذلك أنه أمام كثرة الأحزاب وضبابية الأهداف لا يمكن المساهمة والمشاركة في العملية الانتخابية؛ هذا فضلا عن عوامل أخرى على غرار أن الفترة المحددة لا تتناسب مع ذلك حيث إن هذه الفترة تتسم بكثرة الأعراس إضافة إلى عودة مواطنينا بالخارج بعد الهدوء الأمني المسجل إذ تقول: « كان يفترض على الهيئة أن تراعي جل هذه العوامل».
الأفضل وضع قائمة في الممنوعين
في جانب آخر يهم الأحزاب السياسية أكد المولدي الفاهم عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي التقدمي أنه كان يتوقع أن تقوم الهيئة المستقلة للانتخابات برئاسة كمال الجندوبي بوضع قائمة في الممنوعين من التصويت عوض مطالبة المواطنين بالتوجه للبلديات والمصالح المختصة لتسجيل أسمائهم ثم يقع التثبت من هذه القائمات، زيادة على أن الفترة المحددة ب20 يوما تعد في رأيي غير كافية لإنهاء المهمة الموكولة و يقول :»من المفروض منح الوقت الكافي لإنجاح المرحلة الهامة من مسار العملية الانتخابية عن طريق ضرورة تظافر جهود كل الأطراف المتداخلة».
إمكانية التسجيل عن بعد
كما تساءل واثق المغربي (نائب رئيس حزب الارادة):»لماذا لم تفكر الهيئة في القيام بهذه المرحلة الأولى عن بعد عن طريق وضع موقع الكتروني يخصص للغرض وهي أسرع وأسهل طريقة لضمان إنهاء العملية بكل الشفافية المطلوبة».
غياب التنسيق
يقول مراد الرويسي عضو الحركة الوطنية للعدالة والتنمية: «بداية أود أن أشير إلى أنه ومنذ انطلاق تسجيل المواطنين في القائمات الانتخابية ظهرت عديد الاشكاليات، حيث اتصل بي مواطنون من ولاية منوبة يبلغونني بأن هناك اشكالا على مستوى الشبكة الأمر الذي خلق جوا من المشاحنات في مقر البلدية وهنا أود أن أشير إلى غياب التنسيق بين البلديات والوحدات التي تمثل الهيئة العليا.كما أضاف محدثنا أنه لإنهاء مرحلة التسجيل بنجاح وجب تسجيل أكثر من 7 ملايين مواطن تونسي في الفترة المحددة أي أنه وجب تسجيل 5 أو 10 أشخاص كل دقيقة الأمر الذي يعد مستحيلا حيث قال:» أدعو إلى إلغاء فكرة القائمات في تونس إضافة الى العمل على إكساب المواطن عقلية تتماشى والمرحلة الجديدة».
أسباب موضوعية وذاتية
وبين كمال الجندوبي رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات أن إقبال المواطنين على تسجيل أسمائهم في القائمات الانتخابية كان ضعيفا وليس في المستوى الذي كانوا ينتظرونه ولعل هذا الضعف يعود إلى أسباب عدة منها الموضوعي ومنها الذاتي. فبالنسبة للأسباب الموضوعية فإن الظروف غير ملائمة لتنقل المواطنين إلى مراكزالتسجيل. أما الموانع الذاتية فتهم جاهزية المنظومة حيث سجلت عديد النقائص إذ تزامن تركيز الهيئات الفرعية مع مراكز التسجيل. وأكد الجندوبي بالقول أنه «كان في تصورنا أن الفترة الأولى ستخصص لرصد واختبار عملية التسجيل بمختلف أبعادها في ما يخص الجانب الإعلامي والتقني والتي تتطلب الكثير من الوقت كي تكون فاعلة 100 %» مؤكدا على أن العدد الذي تم تسجيله إلى غاية يوم 15 جويلية 50 ألف شخص مضيفا أن هناك معطيات أخرى ستدخل وتكون فعالة ولها دور مهم في العملية. وردا على إمكانية اعتماد الهيئة تسجيل الأسماء عن طريق الشبكة العنكبوتية من عدمه أكد الجندوبي أن الهيئة فكرت في هذا الحل لكن باستشارة خبراء ومختصين في المجال تبين أن الأمر غير مسموح بع وغير قانوني بما أن ذلك سيفتح الباب أمام إمكانية التلاعب وتزييف العملية إضافة إلى أنها تتطلب الكثير من الوقت وبالإمكان استخدامها مستقبلا.