بقلم: حياة السايب على عكس ما قد يتصوره البعض فإن الحل الأسهل اليوم في تونس أن تكون في صف المنادين بالتصعيد في كل شيء وليس في صف من يدعو إلى شيء من التعقل والعقلانية حتى نفهم ما لنا وما علينا بعد مرور ما يكفي من الوقت على انتصار الثورة الشعبية وما رافقها من نشوة الانتصار. الحل الأسهل في تونس اليوم هو الوقوف في صف هؤلاء الذين ينسفون بجرة قلم كل المجهودات بكبيرها وصغيرها من أجل الظهور في مظهر الثوري أو في سبيل اكتساب نوع من الشرعية لمعرفة مسبقة أن إعلان مساندة الاعتصامات والاحتجاجات العنيفة أسهل بكثير من المناداة بالتريث والصبر وبشيء من الهدوء. العقول اليوم مهيأة للإنصات لدعاة الصراخ والعويل والانتحاب والحرق والدمار باسم الحق في الاحتجاج وبالتالي فإن حظ من يدعو إلى منح من يريد أن يعمل من أجل تونس فرصة، قليل. من السهل جدا اليوم أن ترتدي ثوب الثورية وأن لا تجهر إلا بالرأي الذي يجعلك تبدو في المظهر الذي يتماشى بالضرورة مع المنطق الجديد الذي فرضه الواقع الجديد وإلا فإن المزايدات ستكون سيدة الموقف على الوطنية وعلى حب البلاد وعلى الثورة. من السهل جدا أن تنساق مع التيار وأن تبارك الموقف الأكثر قوة ومن السهل جدا أن تكون في دائرة أصحاب النفوذ اليوم حتى وإن أصبح للنفوذ مفهوم جديد يختلف مع المفهوم التقليدي. النفوذ قد لا يعني بالضرورة اليوم الدولة والحكومة وإنما قد يعني أن تكون قادرا على تحريك الأحداث وقلب البلاد رأسا على عقب في لحظة من الزمن. المهم أننا لم نعد متأكدين أننا خرجنا من منطق الركوع لصاحب النفوذ. ولا ندري إن كان يحق لنا أن نتساءل أين المصير؟ ألم تأت الثورة الشعبية الهائلة نصرة للحق. ألم تأت الثورة دفاعا على الحرية ودفاعا عن العدالة ودفاعا عن الكرامة فلماذا يراد لها اليوم أن تنحصر في القشور. ألم تكن الثورة إعلانا عن الدخول في عصر الديمقراطية فلماذا لا يراد لنا أن نحتكم لصندوق الاقتراع؟ إنه إن كان من قبيل العادي جدا أن تكون الرغبة في المشاركة في الحياة العامة وفي أخذ القرارات التي تهم البلاد كبيرة جدا بعد أن تعرض المجتمع للمضايقة وللكبت سنوات طويلة وبعد أن كان حاني الظهر صامتا أو كاظما غيظه أمام عجرفة النظام الديكتاتوري فإنه من قبيل الغريب جدا أن نجد أن مجتمعنا عمليا غير قادر أو يجد صعوبة كبيرة في الاعتراف بالحق في حرية الرأي للآخر وبالخصوص الحق في الاختلاف وأن كلا منا يرى أنه وحده يملك الحقيقة ولا أحد غيره له شرعية أية شرعية كانت. لا أحد من حقه اليوم، إذا وضعنا على جنب كل ما من شأنه أن يضع المرء تحت طائلة القضاء، أن ينصب نفسه واعظا أو مرشدا أو أن يتصور أن له شرعية الحديث باسم الوطنية وباسم البلاد، وغيره لا. أسئلة مرة قد نجد أنفسنا إذا ما استمر الوضع على ما هو عليه مطالبين بطرحها على غرار: بماذا تختلف تونس اليوم عن تونس الأمس؟ ماذا تغير؟ هل يكفي أن نحل حزبا سياسيا مهيمنا لنستبدله بعشرات الأحزاب التي لا هم لها سوى أن تضع هذا الشعب المتعب تحت براثنها؟ هل يكفي أن تولد المنظمات والنقابات والجمعيات بكم هائل يفوق قدرة المواطن التونسي على الاستيعاب حتى تكون تونس قد تغيرت فعلا؟ هل يكفي أن تخرج وسائل الإعلام من كل حدب وصوب وكيفما اتفق حتى تكون لنا فعلا تعددية إعلامية؟ هل يمكن أن تتواصل الحياة في ظل مناخ، الكل فيه يعارض كل شيء؟ الإعلام بجميع أصنافه -مستقلا وعموميا وحكوميا- متفرغ للمعارضة، والنقابات تعارض، والأحزاب كلها تعارض، والناس تعارض بعضها البعض من أجل تذوق معنى أن تمارس حقك في المعارضة. كان الأمر معقولا في الأيام الأولى التي تلت الثورة بل جميلا ورائقا، لكن وبعد أن تواصل واستفحل، على أي شيء يمكن أن نعول كي نعوض ما تخسره البلاد يوميا. إن تونس اليوم، وهي ذلك البلد الصغير ذو الثروات الطبيعية القليلة جدا، أمام أفواه مفتوحة نهمة وأنيابها بارزة.
