بعد نقاش مطول لم يرس على قرار نهائي اقترح الأستاذ عياض بن عاشور رئيس الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي في خاتمة أشغال مجلس الهيئة ظهر أمس تكوين لجنة لإدارة الخلاف الذي برز صلبها بين مؤيد لتعديل الفصل الثامن عشر من مرسوم تنظيم الأحزاب السياسية بإضافة مقترح الحزب الديمقراطي التقدمي المتمثل في قبول تمويل الأحزاب السياسية من قبل الشركات الخاصة، وبين معارض. وقال عاشور في هذا اللقاء الذي سجل حضور أعضاء الحزب الديمقراطي التقدمي:"بعد أن اتضح من خلال تدخلات العديد من أعضاء الهيئة أن هناك التباسا وقع وأنهم حينما صوتوا على القانون اعتقدوا أنهم قد صوتوا على النص الذي فيه التعديل المقترح من قبل الحزب الديمقراطي التقدمي.. ولتدارك الوضع اقترح أن يتكفل رئيس الهيئة (أي هو) بتكوين لجنة مصغرة تعمل على اقتراح حل نهائي لهذا الإشكال وتقديمه يوم الأربعاء القادم. ستفكر اللجنة في المقترح والحلول وستعمل على تقريب الآراء لأن فض مثل هذه المسائل لا يمكن أن يتحقق في الجلسة العامة".. وعبر عن أمله في أن تشهد الجلسة القادمة حضور جميع الأعضاء الذين انسحبوا من الهيئة.. وهو نفس ما كان قد ذكره خلال افتتاحه الجلسة إذ قال: "لصيانة كيان الهيئة.. لا بد لها أن تحافظ على مكوّناتها لذلك أنا بصدد إرجاع من تغيبوا عن الهيئة وتحديدا حركة النهضة وسأفعل ذلك دون وساطة ودون تأخير". وخصصت جلسة أمس لنقاش: "هل يقع قبول مقترح الحزب الديمقراطي التقدمي أم لا"؟ وذلك بعد أن أوضح بن عاشور أنه لا تراجع في أن الهيئة صوتت على القانون بصفة صريحة وواضحة لكن هذا لا يمنع من إضافة والمصادقة على مقترح قدمه عضو الحزب أمس الأول ولم يرفض رغم انه واجه اعتراضات.. وهذا في إطار إرجاع التوافق بين الجميع والوحدة والحفاظ على مناعة الهيئة. وقال إن المقترح أعده سليم اللغماني".
مقترح لتعديل القانون
قرأ سليم اللغماني المقترح المتمثل في تعديل المطتين الثالثة والرابعة بالفصل 18 الذي ينص على: "يحجر على الأحزاب السياسية (...).. وقال: ثالثا: تلقي المساعدات والتبرعات والهبات الصادرة عن الجمعيات والمنشئات العمومية والذوات المعنوية العمومية باستثناء التمويل الصادر عن الدولة. رابعا: تلقي تبرعات وهبات ووصايا صادرة عن أشخاص طبيعيين وشركات خاصة ومجامع شركات تتجاوز قيمتها السنوية ستين ألف دينار بالنسبة إلى كل شخص طبيعي أو شركة خاصة أو مجمع شركات ويعتبر تبرع أو هبة شركة واحدة عضوة في مجمع شركات تبرع أو هبة المجمع ككل". وخلال النقاش بين محمد جمور أنه من غير المعقول إضافة بند لنص قانوني تمت المصادقة عليه في غياب نحو ثلثي الأعضاء.. وقال علي المحجوبي إن الهدف الأساسي للثورة هو إرساء تقاليد ديمقراطية تقوم على حوار حضاري وعلى أن صوت الأغلبية هو الذي يعبر عن موقف الهيئة وأن الوفاق هو ديمقراطية وليس ابتزازا.. وذكر المنجي بن عثمان أنه تم التصويت على قانون الأحزاب حسب النص الذي تم توزيعه على أعضاء الهيئة.. وعبر عن الرغبة في أن يبقى الحزب الديمقراطي التقدمي في الهيئة لكن لا سبيل للرجوع إلى الوراء في نص تمت المصادقة عليه واستدرك أنه من حق الهيئة تنقيح هذا القانون وإذا صوت الأعضاء فالتصويت يتم على مشروع تنقيح قانون الأحزاب.. وقال المولدي الرياحي: صوتنا أمس على نص المقترح ولم يقع لبسا.. لكن بعد التصويت على النص الأصلي يطرح اليوم (أمس) علينا التصويت على تنقيح.. يجب أن يطرح التنقيح مكتوبا أو يملى على الأعضاء". وعبر أنور القوصري عن رفضه التنقيح وقال : "إن تمويل الأحزاب من قبل الشركات مبدأ ممنوع في جميع الديمقراطيات.. فالديمقراطية التي تكوّن شركة لتكوّن بدورها حزبا يعني أنها تؤسس للفساد.. وإذا أردنا إرساء الديمقراطية فإن التنقيح المقترح خطير لأنه يوجد في تونس شركات لها أموال فاسدة ويمكنها أن تتدخل في السياسة". وذكر عبد العزيز العايب أنه ليس من المعقول إعادة التصويت على قانون الأحزاب الذي تم التصويت عليه أول أمس واقترح تفويض الأمر للحكومة.. وقال العياشي الهمامي:" أنا مستعد لقبول التنقيح.. فهل أعضاء الحزب الديمقراطي التقدمي مستعدون لقبول نتيجة التصويت.. أو أنهم سينسحبون إذا لم نصوت؟".. وبين فرج معتوق أن الصيغة التوافقية مهمة للتواصل لكن الالتباس تم فعلا.. فأنا فهمت عكس ما فهمه الجميع.. ولا تراجع عن التصويت لكن إذا اقتضت المصلحة طرح النقطة للتصويت فيجب ذلك.. وطلب التسريع في إرجاع بقية الأطراف التي خرجت من الهيئة. وبين سالم الحداد انه من واجب رئاسة الهيئة المحافظة على وحدة مكونات الهيئة دون الإخلال بشرطين وهما الديمقراطية التي قامت عليها الهيئة ومصداقية الهيئة لدى نفسها ولدى الرأي العام. وقال: "لا نريدها أن تكون مهزوزة من خلال التناقضات التي تجد نفسها فيها واقترح التوصل لحل شمولي وتجنب الحلول الانفرادية التي ترضي البعض وتغضب البعض الآخر". واقترح تكوين لجنة لمعالجة الإشكال.
توفر النصاب
قال الهادي بن رمضان أن المصادقة تتطلب توفر النصاب وبين أن كل من كان له سوء فهم أثناء التصويت يتحمل مسؤوليته لأنه كان عليه أن يستوضح قبل رفع يده.. وتعد مراجعة التصويت على حد تأكيده سابقة سيئة.. وعبر نسيم الكافي في لهجة حازمة عن رفضه القاطع لتعديل القانون بعد المصادقة عليه وللمقترح الذي دعا لتفويض الحكومة لحل المشكلة معتبرا ذلك ضربا للهيئة. وقال بيرم بلعيفة: "إن هذا القانون أخذ حظه من النقاش وخاصة مسألة التمويل وشددت أغلب المداخلات على ضرورة تمويل الأحزاب من اجل سد الباب أمام الفساد المالي الذي يتحول إلى فساد سياسي وحتى لا تتحول الأحزاب إلى أوكار لغسيل الأموال.. ويتمثل جوهر الموضوع في أن الناس الذين أرادوا إسقاط قانون الأحزاب قاموا بتكتيكين.. فالنهضة خرجت والديمقراطي التقدمي يقترح قبول تمويل الأحزاب من قبل الشركات.. وبالتالي إفراغ القانون من محتواه.. ويعد التراجع عن التصويت الضربة التي ستقسم الهيئة". واقترح أحمد الصديق رفع الجلسة وتمكين الأعضاء من المقترح مكتوبا للنظر فيه ثم بعد ذلك يقع المرور للتصويت. وعبر مصطفى التليلي عن ذهوله لإعادة طرح القانون للتصويت بعد المصادقة عليه.. وبين أن مقترح التعديل لا يأخذ بعين الاعتبار روح الوفاق.. وقال مسعود الرمضاني :"هناك من يعتبر أن التنقيح وقع وآخر يعتبر أنه لم يقع واقترح التصويت على :"هل نقبل إضافة المقترح أم لا حفاظا على مصداقية الهيئة ومصداقية الحزب الديمقراطي التقدمي". وقال عبد اللطيف الحداد إن الحل بيد أعضاء الحزب الديمقراطي التقدمي وبقية الأعضاء. واعتبر الفاضل بن طاهر النقاش حول إعادة التصويت على قانون تمت المصادقة عليه ضربا للديمقراطية وفتح المجال للابتزاز السياسي وعبر عن رفضه المساس بالنص الذي تم التصويت عليه أمس الأول. وعبّر سمير بالطيب على ضرورة المحافظة على الوفاق وأقر بأن اللبس وجد فعلا. وعبّر رشيد القرمازي عن الرغبة في حل المشكل بسرعة لتفادي اختلاق المشاكل. ودعا يوسف الصالحي الأحزاب لتكوين مجلس وطني للأحزاب السياسية وطالب بتكوين هيئة مستقلة تجمع أموال الشركات وتوزعها بالتساوي على الأحزاب. ورفضت هالة عبد الجواد الكلام واكتفت بالتعبير عن غضبها لما حدث.
بيان
ويذكر ان الهيئة أصدرت أمس بيانا حول الوضع الأمني في البلاد عبرت فيه عن انشغالها للتطورات الخطيرة من مظاهر العنف.. وشددت على ضرورة التمسك بالمسار الديمقراطي وتدعيم ما يخدم الحوار والابتعاد عن تأجيج التناحر بين المواطنين ودعت لتأمين أفضل الظروف السياسية والاجتماعية. ودعت الحكومة للإسراع بتخليص جهازي الأمن والقضاء مما يكبلهما قضائيا وإجرائيا بما يمكنهما من أداء مهامهما على الوجه الأكمل.
