بعد رفض اعضاء الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة لمقترح الحكومة المؤقتة بشأن الفصل 15 من مشروع المرسوم الانتخابي، وبعد أخذ ورد ونقاشات مطولة كلفت الهيئة السيد عياض بن عاشور رئيس الهيئة في جلسة يوم أمس بمقر مجلس المستشارين بباردو بالاتصال بالحكومة المؤقتة لتقديم مقترحات عملية للخروج من المأزق تقدم بها بن عاشور ووافق عليها اغلبية الأعضاء دون ان تتنازل الهيئة عن المشروع الأصلي للفصل 15. وقال بن عاشور إن المقترح الذي تقدم به يعتبرحسب رايه الحل الوحيد للخروج من عنق الزجاجة وتفادي وقوع أزمة بين الهيئة والحكومة قد تهدد تحقيق مطمع الشعب التونسي في الوصول إلى الانتخابات في موعدها المحدد. وقال بن عاشور إن الفصل 15 من المرسوم الانتخابي للمجلس التأسيسي، صوتت عليه الهيئة بالأغلبية ولا يعقل ان تتراجع عن موقفها منه في الصيغة التي تم التصويت عليها وخاصة ما يتعلق بمنع اعضاء الحكومة في عهد النظام البائد ومن تحمل مسؤولية في هياكل التجمع خلال 23 سنة الأخيرة من الترشح للتأسيسي. مؤكدا على أن صيغة الفصل "لا تدخل في باب التشفي اوالانتقام لحزب طالما أضر واساء بالبلاد وحملها اضرارا لا تحصى ولا تعد، ولا يعقل اليوم ان يأتي هذا الحزب باكيا ويحتج على اقصاء رموزه وكأن شيئا لم يكن..." مقترح دون تنازل عن المشروع الأصلي واقترح بن عاشور في هذا الصدد صيغة جديدة للفصل 15 لا تبتعد كثيراعن المشروع الأصلي الذي صادقت عليه الهيئة هذا نصه: "ولا يمكن أن يترشح: - من يتحمل مسؤولية صلب الحكومة باستثناء من لم ينتم من أعضائها إلى التجمع الدستوري الديمقراطي. - من تولى مسؤوليات صلب هياكل التجمع الدستوري خلال ال23 سنة الأخيرة من صدور هذا المرسوم. ويتم ضبط قائمة المسؤوليات بأمر باقتراح من الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي. - من ناشد الرئيس المخلوع الترشح لانتخابات 2014. وتضبط في ذلك قائمة في الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة. " مسؤولية تاريخية امام الشعب وقال بن عاشور إما أن تقبل الحكومة بهذا المقترح وتكون بذلك حكومة توافق وطنية، وتأخذ في الاعتبار المصلحة العليا للوطن وحماية مبادئ الثورة، ويتم بالتالي تجاوز الأزمة. ونبه قائلا "إذا لم تقبل الحكومة هذا المقترح تتحمل مسؤولياتها أمام التاريخ والشعب". مشددا على أن المقترح المذكور ليس رسميا بل هو مقترح لإعانة الحكومة للخروج من المأزق وهو أكثر ما يمكن أن تفعله الهيئة. في ما يتعلق بالاشكال الثاني والمتمثل في الفصل 8 من مرسوم الهيئة المستقلة للانتخابات، اشار بن عاشور أن الحكومة لا يمكنها ان تنقح المرسوم او تسحبه بعد أن صدر في الرائد الرسمي وقال إن هذا الأمر يبدوخياليا. واقترح في المقابل ان تعمل الهيئة على اختيار اعضاء الهيئة المستقلة للانتخابات كأن نقابة القضاة غير موجودة، مبينا أن الهيئة ملتزمة مع جمعية القضاة التي يمكنها تقديم 6 مرشحين من القضاة لاختيار ثلاثة منهم. ودعا في السياق ذاته اعضاء الهيئة إلى الضغط على جمعية القضاة التونسيين حتى لا تتأخر عن تقديم مرشحيها قبل انتهاء الأجل المحدد وهواليوم السبت 30 أفريل كما تم تحديده سلفا وكأن شيئا لم يقع، وحتى لا يتم التأخير في تنظيم الانتخابات. ويضيف بن عاشور قوله إذا أصرت الجمعية على موقفها ورفضت المقترح وتمسكت بمشروع الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة وأن تعيد الحكومة اعادة النظر في المرسوم، ترجع الهيئة إلى تطبيق مضمون الفقرة الأخيرة من الفصل 8 من المرسوم الهيئة المستقلة لانتخابات الذي ينص على:"..وفي صورة عدم تقديم الترشحات في اجل 10 أيام المذكورة تختار الهيئة الأعضاء مباشرة من بين الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها اعلاه". المخرج الوحيد وذكر بن عاشور أنه لا يرى منفذا آخر للخروج من هذه الأزمة الخطيرة لا في العلاقة بين الحكومة والهيئة، ولا في تنظيم الانتخابات في الأجل المنتظر، منبها ان في صورة تعجيز تسمية أعضاء الهيئة تصبح الانتخابات مهددة. كما أكد على أن باب الحوار ما يزال موجودا، واصفا تراجع الحكومة عن الفصل 15 كما ورد في مقترحها اخلال بالوعود الشعبية ونداءات الثورة. واقترح رئيس الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة ان يتصل مكتب الهيئة بالحكومة المؤقتة لإبلاغها مقترحها بشأن الفصل 15 من المرسوم الانتخابي. وهو ما سيتم فعلا خلال اليومين المقبلين على الأرجح. على أن يتم يوم الاثنين المقبل مباشرة عملية اختيار اعضاء الهيئة المستقلة للانتخابات. الكرة الآن لدى الحكومة المؤقتة، فهل تثمر الاتصالات المرتقبة بين الجانبين انفراجا يدفع نحو اعادة الأمل في تنظيم الانتخابات في موعدها المحدد.. رفيق بن عبد الله
إدانة للانتهاكات المسجلة في منطقة الذهيبة باردو (وات) صادق مجلس الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي صباح أمس الجمعة بباردو على بيان أدان فيه بشدة انتهاك الكتائب الموالية لنظام القذافي لحرمة التراب الوطني في خرق واضح لمبدإ حسن الجوار وأحكام القانون الدولي. واكد اعضاء مجلس الهيئة انهم يتابعون بانشغال شديد الاحداث الاخيرة على الحدود التونسية الليبية وخاصة ما حصل ويحصل بمنطقة الذهيبة مؤكدين انتصارهم للشعب الليبي الشقيق ومساندتهم لثورته ورفضهم لاستعمال التراب الوطني للاعتداء على الشعب الليبي من اي طرف كان. ودعا أعضاء المجلس في هذا البيان الحكومة المؤقتة الى اتخاذ كل التدابير اللازمة للذود عن السيادة الوطنية وحرمة التراب التونسي.
