بقلم: حياة السايب إن الأحزاب السياسية في تونس لاسيما منها من يفيد الواقع أنها ذات إمكانيات مادية كبيرة تحاول ما في وسعها التخفيف ما أمكن من التأثيرات الثانوية حتى لا نقول الأضرار التي ستلحقها في صورة موافقة الحكومة على مشروع قانون الأحزاب وخاصة في صورة تطبيق القانون لاسيما ما يتعلق منه بالتمويل باعتماد التأثير الرجعي. تكفي الملاحظة للواقع السياسي ببلادنا لنعرف من هي الأحزاب التي تخشى أكثر من غيرها من القانون الذي يسعى إلى فرض الشفافية على كل الأحزاب خاصة فيما يتعلق بالتمويل. يكفي أن ننظر في تكلفة الحملات الدعائية التي تكلف مئات آلاف الدنانير ويكفي أن ننظر في عدد المكاتب والفروع المفتوحة في مختلف المناطق ويكفي أن نمعن النظر في عدد الإجتماعات والتحركات بالداخل والخارج أي خارج حدود البلاد ويكفي أن ننظر في قيمة الإعتمادات التي تنفقها بعض الأحزاب تحت تسمية الأعمال الإجتماعية والخيرية ويكفي أن نطلع على نوعية الإنخراطات وحجم التعبئة للناخبين إلخ حتى نفهم أن هناك مجموعة قليلة جدا من الأحزاب من بين أكثر من مائة حزب سياسي تحتكم إلى تمويلات عالية يحتاج الناخب فعلا لمعرفة مصادرها. السؤال إذن لماذا تناقش هذه الأحزاب بقوة مسألة مراقبة تمويلاتها كي لا نقول أنها تعترض حتى على المبدأ, مبدأ مراقبة مصادر التمويل وتتخفى وراء تبريرات ومبررات كي لا تقول صراحة أنها ترفض أن تخضع لقانون يدقق في كل فلس يدخل إلى خزائنها ثم لماذا تبدو هذه الأحزاب وكأنها تسعى لشخصنة الصراع من خلال تمرير القضية وكأنها قضية صراع مع رئيس الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة الأستاذ عياض بن عاشور. إن عمليات الكر والفر التي تقوم بها مجموعة الأحزاب التي تبدو حاليا معنية أكثر من غيرها بالقانون داخل الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإنتقال الديمقراطي والإصلاح السياسي والتي يلاحظ أنها بدأت تأخذ نسقا مرتفعا مع اقتراب موعد انتخابات المجلس التأسيسي المنتظر ليوم 23 أكتوبر القادم تدخل في إطار المناورات التي حاولت من خلالها هذه الأحزاب التشكيك في القانون وافراغه من كل شرعية حتى ولو تمت المصادقة عليه بالهيئة وحتى وإن وافقت عليه الحكومة.
أرقام وأسئلة
إنه من المعروف أن القوانين لا تصدر كلها لتنفذ وكي ينفذ القانون لا بد أن يكون قويا بإرادة المعنيين بهذا القانون وبرغبتهم في تنفيذه لكن مشروع قانون الأحزاب ولد وهو يعاني من أجواء خانقة وصلت إلى التشكيك حتى في مصدر التشريع. هناك معطى ثان لابد من أخذه بعين الإعتبار وهو يتمثل في رغبة الأحزاب السياسية المعنية اليوم أكثر من غيرها بقضية شفافية التمويل في تأجيل الحسم في الأمر إن لم يكن بعدم المصادقة على القانون فليكن بالتقليل من أهميته على الأقل إلى ما بعد انتخابات المجلس التأسيسي. وهي إذ تسعى لذلك فلأنه في صورة تأجيل الحسم في المسألة قبل الإنتخابات فإن هذه الأحزاب ستكون قد حققت المأمول وهو تركيز نفسها أمام الناخب مما يهيئها لأن تحتل مكانا في الصدارة وبطبيعة الحال فإن المال في مثل هذه الأحوال يكون مهما جدا وبالتالي فإن هذه الأحزاب وعملا بمقولة الغاية تبرر الوسيلة لا تريد أن تجد نفسها في وقت قاتل كهذا الذي تعيشه بلادنا مضطرة للتدقيق في مصادر تمويلاتها. لا يمكن أن نجزم بالأمر لكن من الصعب أن نقتنع بأن الأرقام الهائلة التي تتمتع بها بعض الأحزاب اليوم تتأتى كلها من مصادر شفافة وموثوقة كما أن تعامل الأحزاب المعنية أكثر من غيرها بحساسية مفرطة مع المسألة تدفع على الإستغراب. هناك بعض المصادر تؤكد أن أحزابا انتفعت بأموال من الخارج وهناك مصادرأخرى تفيد أن أحزابا انتفعت من مصادر تونسية تتأتى أموالها من مسالك غير واضحة وهو ما يدفع الملاحظ للتساؤل إن كانت هذه الأحزاب التي أعلنت عن نفسها من خلال انتقاداتها الشديدة لمشروع القانون الذي صادقت عليه الهيئة مؤخرا لا تشكو من شيء ما يدفعها للحرص على جعل الأمور على غموضها على الأقل إلى ما بعد انتخابات المجلس التأسيسي. ثم ماذا تعني مطالبة الحزب الديمقراطي التقدمي مثلا بجعل الحصول على أموال من ذوات معنوية مشروعا وقد تمسك الحزب بالمطلب إلى درجة جعلته يعلق عضويته من الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة قبل أن يتراجع في اليوم الموالي. هل يعني ذلك أنه ينبغي أن يسمح لشركات ومؤسسات أن تسهم في تمويل الحزب دون أن يتعرف الناخب إلى مصادر هذه الأموال ودون حتى أن نطرح السؤال عن هويتها.
الذوات المعنوية وشفافية التمويل
إن المال يتدخل في العملية الإنتخابية بقوة وإن كان ليس وحده الكفيل بالحسم في الأمر فإنه يساهم بدرجة كبيرة في ذلك ومن الضروري ونحن في تونس بصدد التأسيس لديمقراطية حقيقية أن تكون كل الأمور شفافة وواضحة بالتمام والكمال بما في ذلك أموال الأحزاب. لقد كشفت المناقشة الطويلة والصعبة لمشروع قانون تمويل الأحزاب بالهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة أن النخبة السياسية في تونس مستعدة للذهاب بعيدا في التكشير عن أنيابها كلما تعلق الأمر بالدفاع عن منطقة نفوذ خاصة في حين أننا توقعنا أن تكون مصلحة البلاد أهم من مصلحة الأحزاب ومصلحة الناشطين على الساحة السياسية سواء كانوا فرادى أوجماعات. صحيح أنه للسياسة منطقها الخاص ومصطلحات على غرار القوة والنفوذ ليست غريبة عن عالم السياسة ولكن للتونسيين خصوصياتهم. هناك أمور أخلاقية مثلا لا يمكن أن نتجاهلها خاصة بعد أن تحررنا من الديكتاتورية وبات من حقنا أن نختار. ندرك أن اتخاذ القرارات في الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة يتم بالتصويت ولكن نفهم كذلك مسألة أن يكون لرئيس الهيئة تأثيره في العملية. ونعتقد أن تدخل عياض بن عاشور فيما يخص مشروع قانون الأحزاب بالذات كان بهدف فرض شيء من الأخلاق على العمل السياسي. على كل لا يمكن أن نفهم الحرص على ضرورة أن تكون الأمور شفافة وواضحة في كل ما يتعلق بعمل الأحزاب السياسية التي هي من المفروض تتحكم في مستقبل البلاد السياسي إلا في هذا الإطار أي فرض حد أدنى من الأخلاق في العمل السياسي.
