منذ ثورة 14 جانفي باتت العلاقة بين المواطن ورجل الأمن على صفيح ساخن يسودها الكثير من التوتر.. فالمواطن لم يغفر لرجل الأمن ما قيل من انه متورط في قمع الانتفاضة الشعبية والوقوف ضد الشعب لفائدة "الجلاد".. ورجل الأمن يعتبر نفسه ضحية.. فهو مجرد منفذ للتعليمات وان لم يفعل يحاكم عسكريا ويشرد.. لكنه في آخر الأمر يبقى ابن الشعب وأحد أفراده والمحافظ الأول والأخير على أمنه وسلامته واستقراره. هذا الضعف في العلاقة استغله بعض الأشخاص لعرقلة عمل رجل الأمن الذي لم يعد قادرا على أداء مهامه المنوطة به على الوجه الأمثل، لذلك تمت مصالحة مبدئية بين الطرفين في محاولة لتأسيس لعلاقة جديدة، هدفها استعادة الثقة بينهما. لكن هل فعلا تغيرت علاقة المواطن التونسي برجل الامن هل استرجع المواطن ثقته أم ما زالت هذه العلاقة تعاني ضعفاً في تعزيز الثقة بين أجهزة الشرطة والمواطنين؟ "الصباح " خرجت إلى الشارع لسبر آراء بعض المواطنين فيما يتعلق بعلاقتهم مع رجل الامن والتقت بالسيد الشاذلي بن ضيف الله (متقاعد من الشركة التونسية للطيران) وأكد انه مقارنة بأيام الثورة تغيرت اليوم اشياء كثيرة خاصة إذا ما قارناها ببلدان شقيقة تعيش نفس الوضع الداخلي. فتونس اليوم تعيش حالة نسبية من الامان ونحن مقتنعون بأن هناك رؤية جديدة للأمن والجهاز الامني فقبل الثورة كان الامن في خدمة الدكتاتور اما اليوم ما نلحظه ان الأمن اصبح في خدمة الشعب.
دور رجل الأمن
من جهته أكد السيد أوس الكناني (طالب) أن المواطن اليوم يحس بالأمان مقارنة بأيام الثورة لكن يبقى المواطن حذرا حيث لا يمكنه ممارسة حياته الخاصة بحرية خاصة في تنقلاته وسهراته أو حتى في تمضية إجازته الصيفية بحيث لا يستطيع العودة في ساعة متأخرة خشية حصول أمر ما في ظل عدم الاستقرار الأمني. كما يحاول رجل الأمن من جهته تلميع صورته وتغيير الصورة القمعية التي عهدها منه المواطن. أما السيد عزالدين بن صالح (موظف في شركة خاصة) فقد أكد أن الوضع الامني للبلاد في تحسن رغم وجود بعض الاضطرابات من وقت لآخر مثل دخول أجانب عبر الحدود في محاولات منهم لإدخال البلبلة والرعب في صفوف المواطنين مما يجعل المواطن يتمسك اكثر برجل الامن دون النظر الى طريقته التي كان يتعامل بها مع المواطن قبل وبعد الثورة لحاجة المواطن الاكيدة لرجل الامن. كما أضاف سفيان الحج (طالب) ان الوضع الداخلي للبلاد يشهد نقلة نوعية من خوف وفوضى إلى احساس بالامان هذا يجعلنا نستنتج وعي المواطن الكبير بضرورة تجاوز هذه الازمة.
علم الاجتماع
علم الاجتماع له رأي كذلك في المسألة حيث أفاد السيد طارق بلحاج باحث في علم الاجتماع أن الوضع الأمني في تونس مستقر وشهد نجاحات ميدانية فيما يتعلق بعمليات التصدي للنهب والسرقة والجريمة من طرف الخارجين عن القانون والفارين من السجون، وهناك نجاحات في السيطرة ومراقبة الحدود بما ينعكس استقرارا على الوضع الداخلي ويحول دون انتقال الفوضى من الدول المجاورة إلى الداخل التونسي وفي المقابل هناك تعثر في التعامل مع بعض الاحتجاجات الاجتماعية والاعتصامات والمظاهرات التي تتخللها مطالب معينة وبعض الشعارات ومظاهر العنف نظرا لعدم تعود الأجهزة الأمنية على التعامل مع هذه الوضعيات وهذه الأشكال من الاحتجاج ونظرا لما يروج عن تورط بعض الأطراف الأمنية والسياسية في أعلى مستويات القرار الأمني والسياسي في تأجيج الصراعات الاجتماعية وهذا ما يؤثر على حسن أداء الأجهزة الأمنية. واضاف بلحاج لا نستطيع اليوم الحديث عن جهاز الأمن بصيغة المفرد ففي داخل المؤسسة الأمنية ذاتها هناك اتجاهات وأجنحة وأطراف فيها من يسعى إلى تثبيت الوضع الأمني في اتجاه الاستقرار وفيها من قيل أنه متورط في تأجيج الوضع الأمني حفاظا على مصالح وامتيازات قديمة أو هروبا من المحاسبة من تجاوزات الماضي أو عداء للثورة وروحها ورفض لقبول فكرة أن يتحول الجهاز الأمني من أداة للقمع إلى مرفق عمومي لكل التونسيين. وفي هذه الحالة يتحول جهاز الأمن من ضابط للحالة إلى طرف في تأجيج الانفلات الأمني. نظرة علم الاجتماع هذه تؤكدها الوقائع حيث سجلت البلاد تراجعا في حجم الجريمة مقارنة بالأيام الأولى بعد الثورة، وتراجع الصراعات القبلية والجهوية والفئوية هذا فضلا عن نوع من المصالحة والتطبيع مع جهاز الأمن وخاصة منه المقاوم للجريمة والانفلات الأمني. لكن يبقى التشنج مع جهات أمنية معينة ينظر إليها على أنها المسؤولة عن القتل والتعذيب.
محطة فاصلة
وفي كل الحالات المجتمع مقبل على محطة فاصلة في علاقته بجهازه الأمني فنحن إزاء وضعية اجتماعية هشة قابلة للانفجار في أي لحظة وكلما تقدمت مساعي محاسبة من تجاوز وأجرم كلما تحسنت العلاقة وكلما تأخر ذلك إلا وسادت النقمة وعدم الثقة في الأمن والدولة وهذا ما يمثل حقلا خصبا للعنف الاجتماعي بكل أشكاله ومظاهره. وما يعكر الحالة الأمنية ويزيد في حدتها تأجيج بعض الأطراف السياسية لها إما لإفشال مسار الانتقال الديمقراطي لأن الثورة هددت مصالحها، أو لغياب البرامج السياسية الواضحة لتقدمها إلى الناخبين فتحاول تحويل أنظار المجتمع إلى صراعات وهمية تمس بالسلم الأهلي لتقدم نفسها كرافعة ومدافعة وحاملة للواء بعض القيم، وفي الحالتين فهذا دليل على إفلاسها السياسي والأخلاقي لأنها مستعدة لتبديد الأمن الوطني والنفسي والاجتماعي مقابل حسابات سياسية ضيقة.
