أعلنت سناء بن عاشور عن جمعية النساء الديمقراطيات أن الرصد الجمعياتي لوسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة الخاصة والعمومية سينطلق اليوم وسيهتم بتغطيتها للفترة التي تسبق انتخابات المجلس التأسيسي وأثناء الحملة الانتخابية التي تبدأ مع غرة شهر أكتوبر وقبل 22 يوما من موعد الاقتراع وفترة ما بعد الاعلان عن نتائج الانتخابات والتي ستشمل انطلاق أشغال التأسيسي وتنتهي يوم 22 ديسمبر 2011. ويضم المرصد كل من الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات وجمعية النساء التونسيات للبحث والتنمية والمجلس الوطني للحريات والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان وبالتعاون مع مجموعة العمل العربية لرصد الاعلام والمرصد الوطني لحرية الصحافة والنشر والإبداع ومرصد "بافيا" وهو معهد لبحث وتحليل الاتصال. ونظرا الى أن بن عاشور قد أكدت في تدخلها أن مهمة المرصد ستكون متابعة عمل وسائل الإعلام وليس مراقبتها، سألت "الصباح" عن الطريقة التي سيتعامل بها المرصد مع من سيخالف قانون تغطية الانتخابات أوسيحيد عن أخلاقيات المهنة؟؟ فأوضحت سهام بن سدرين عن المجلس الوطني للحريات، أن المرصد ليس محكمة سيتم عن طريقها مقاضاة المخالفين بل هو نسيج جمعياتي سيحاول الاعتماد على أليات علمية كيفية وكمية لقيس مدى تقيد الوسائل الاعلامية بالقانون الانتخابي وبأخلاق المهنة ورصد نسبية تغطيتها للأحداث وكيفية تناولها لها وأشارت بن سدرين أن التقرير الذي سيصدر نهاية مدة المراقبة سيحدد المرصد خلاله وسيلة الاعلام التي كانت أكثر حيادا من غيرها والتي التزمت بالقانون وقامت بوظيفتها أفضل من غيرها، وأضافت أن التقرير سيلحق بمجموعة من التوصيات الخاصة بالقطاع. وتجدر الاشارة أن مراقبة الاعلام من قبل نسيج جمعياتي لا يعد التجربة الأولى من نوعها في تونس فقد تم سنة 2004 مراقبة الاعلام أثناء الانتخابات من قبل نفس الجمعيات التي التزمت داخل المرصد اليوم. ورأى ممثلو الجمعيات أن رصد اللاعلام لم يؤت أكله في تجربة سابقة ومن مهامه اليوم التشريك النشيط للمجتمع المدني والفاعلين السياسيين والاعلاميين في النقاش السياسي مع العمل على ترسيخ حرية الاعلام وأخلاقيات المهنة وحرية الاختيار بالنسبة للناخب وذلك عن طريق اصدار التقارير الدورية ونشرها على نطاق واسع وتنظيم العديد من الندوات الصحفية.