نفى حافظ العموري الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أمس في الندوة الصحفية وجود أي إخلال في الموازنات المالية داخل الصندوق، موضحا أن مداخيل الصندوق في2010 قد بلغت 1646 مليون دينار في حين حددت مصاريف نفس السنة ب1649 مليون دينار. أما بالنسبة لما قيل عن عجز الصندوق وانخرام التوازنات، فيوجد في نظام الجرايات الذي يسجل عجزا يتطور سنويا مثلا كان قبل عامين191 مليون دينار وارتفع في 2010 إلى 218 مليون دينارومن المنتظر مزيد ارتفاع العجز حتى أن الإحصائيات المتوقعة تقول أن سنة 2016 سيسجل الصندوق في نظام الجرايات عجز بالكامل، وفي هذا الإطار أقر رئيس مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أنه يتعين على الحكومة القادمة القيام باستشارة وطنية من أجل التخلي عن التمويل التقليدي القائم على مساهمات الأجراء والمؤجرين وتحديد نظام جديد يقوم إما على مساهمات ثلاثية بإدماج الدولة أواعتماد التمويل عن طريق الجباية وذلك يوضع ضريبة خاصة بالصندوق على سعر السجائر مثلا أوعلى معلوم الجولان... مشيرا إلى أن الضمان الاجتماعي والتأمين على المرض حق يضمنه الدستور للتونسيين ولذلك يجب التفكير في جعل التأمين على المرض حق لكل تونسي ولا يقتصرعلى الطبقة الشغيلة فقط. مرسوم 14 جويلية يتلخص مضمون المرسوم في طرح خطايا التأخير على مساهمات المؤجرين للضمان الاجتماعي من مؤسسات صناعية وعملة غير أجراء خلال الثلاثية الأولى من 2011 وقبل ذلك التاريخ, خاصة أن عدد هام من هؤلاء المأجرين وجدوا أنفسهم عاجزين عن دفع أقساطهم بعد تراكمها وأدى في بعض الأحيان وخاصة بالنسبة للعاملين لحسابهم الخاص أوالمؤسسات الصغرى والمتوسطة (80 بالمائة من المؤسسات الاقتصادية التونسية تشغل أقل من20عاملا) إلى تجاوز الخطايا لقيمة أصل الدين... وبين الرئيس المدير العام للصندوق أن الهدف من هذا الاجراء هو تشجيع أصحاب الدين على الاستخلاص أوجدولة ما لهم من متخلد في الذمة، معتبرا أن في ذلك فائدة للصندوق باسترجاعه لمستحقاته بطريقة ودية والاقتصاد التونسي بعدم خلق إشكاليات اجتماعية وإقصاء عدد من الأجراء من الحلقة الاقتصادية وللأجير بالحفاظ عن مواطن الشغل. وأشارأن دفع أصل الدين يمكن أن يتم جدولته على فترات مختلفة وفقا للدين وقدرة المؤسسة على الخلاص وعدد العمال وقد حدد من 10 أشهر إلى 60 شهرا، علما وانه بعد جدولة أصل الدين كل من يتخلف عن دفع الأقساط مرتين متتاليين يسقط حقه في طرح الخطايا. وأضاف حافظ العموري أن الأشخاص أوالمؤسسات التي لها نزاعات أمام القضاء بشأن استخلاص الديون اذا ما تقدمت الى مكاتب الصندوق فيمكنها الاستفادة من المرسوم. وتجدر الإشارة الى أن أصل الدين لمستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المتخلد في الذمة بالنسبة للمؤسسات الاقتصادية يبلغ 1225 مليون دينارمع 47 مليون دينارمصاريف... وتطبيق للمرسوم هناك 200 ألف مؤسسة يمكنها الاستفادة من المرسوم و270 ألف أجير. وبالنسبة لمستحقات الصندوق لدى التجمع الدستوري الديمقراطي بما فيها قيمة الخطايا فتقدر ب28 مليون دينار أغلبها خاصة بدارالعمل، وأوضح العموري أن للتجمع من الأملاك والعقارات ما يمكنه تغطية دينه. أما بشأن مستحقات الصندوق لدى شركات أصهار وعائلة المخلوع فقد قال الرئيس المدير العام أن من بين201 شركة هناك 116 لها متخلد بالذمة وهي مشمولة بالمرسوم ولها أصل دين قيمته 18 مليون دينار. ريم سوودي
هوامش جراية أم ليلى؟ حول ما يروج حول تمتع أم زوجة المخلوع ليلى الطرابلسي بمنحة بألفي دينار من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أكد الرئيس المدير العام للصندوق أن هذه الأخيرة غير مسجلة أصلا بالصندوق ولا تتمتع بأي نوع من الجرايات. ميدالية ذهبية قال الرئيس المدير العام للصندوق أنه كان من المقررتكريم المخلوع في الذكرى 50 لتأسيس الصندوق وإعطائه ميدالية ذهبية بقيمة 30 ألف دينار... ونظرا أن الذكرى تزامنت مع الثورة، قام الصندوق بإعطاء الميدالية الى البنك المركزي واستعادة قيمتها المالية نقدا!!. انتدابات من أجل تدعيم المراقبة الخاصة بالصندوق أعلن الرئيس المدير العام أنه سيتم تدعيم الفريق المراقب ب110 من المتفقدين والمراقبين،وأضاف أن عدد الانتدابات العامة من المنتظر أن يبلغ خلال السنة الجارية 650 خطة وظيفية في اختصاصات مختلفة. ريم
